مايا مرسي: السيسي أقر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة وحمايتها من العنف
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، في إطلاق استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة" رؤية افريقيا 2030"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة السيدة غادة والي مديرة المكتب، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأفارقة.
وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئة إلى غادة والي لإطلاقها هذه الاستراتيجية المتميزة، مشيدة بوجود محور في الاستراتيجية يدعم الدور الحقيقي للمرأة، ويتماشى مع الهدف الخامس من أهداف أجندة التنمية المستدامة، أجندة أفريقيا 2063.
وأشارت إلى أن هذا المحور يتيح فرص جديدة للمرأة في أفريقيا، مؤكدة على أن المرأة في قلب كل برامج التنمية في أفريقيا مع الحرص على ضمان التداخلات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والحماية من كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة، ووضع إطار تشريعي يستجيب لاحتياجات المرأة ويحقق المساواة بين الجنسين مع العمل على توفير نظام للشكاوى.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من التقدم الحادث في الدول الأفريقية فإن المرأة الأفريقية مازالت تعاني من عدم المساواة نتيجة للعادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية السلبية الى جانب ممارسة العادات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر.
وأكدت مايا مرسي، أن الإحصائيات تشير الى ان هناك أكثر من 50 مليون فتاة تحت سن ال14 في افريقيا يتعرضن لختان الإناث وهناك اكثر من 115 مليون أمرأة تم تزويجهن في سن صغيرة، ويشير الخبراء أنه في حالة عدم الإسراع في تحقيق تقدم في مجتمعتنا الافريقية فإننا سنحتاج الى 50 عام للقضاء على زواج الفتيات.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2014 ، ومع وجود ارادة سياسية حقيقية، أصبح لدى مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة أقرها رئيس الجمهورية، والتى تتضمن محور للحماية من كافة أشكال العنف ومحور تقاطعي للتشريعات، كما انه لدينا مكتب لشكاوى المرأة في جميع محافظات الجمهورية يقدم المساندة والدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف، بالإضافة إلى توفير مأوى للمعنفات، وعيادات متخصصة، للتقديم المساعدة لكل السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، بالاضافة الى دورنا في رفع الوعي حيث وصلنا بحملات التوعية لأكثر من 50 مليون متابعة.
وأكدت مايا مرسي أنه مع انتشار كوفيد 19 ، الذي كان عامل مؤثر عالمياً على أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وعلى قضية العنف ضد المرأة، فقد أدت الجائحة إلى زيادة التحديات التى تواجه المرأة حول العالم
وشددت أنه وفقاً لتقرير للأمم المتحدة أن مصر كانت هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالجهود والإجراءات التي اتخذتها لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد 19"، وفي المجالات الثلاث المشار إليها في التقرير؛ وهي: الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة ، وأوضح التقرير أن مصر اتخذت 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت في الشرق الأوسط منذ بدء الأزمة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أنه على المستوى الدولي قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات".
ونجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، والمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
وقد انضمت 19 دولة عربية لـ قائمة رعاة القرار و 60 دولة حول العالم ، ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات إعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائح.
وأشارت أن النسخة الخامسة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا رصدت ١٦٥ تدبير وقرار وإجراء وقائي داعم للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
وفي الختام توجهت بالشكر إلى المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ، معربة عن سعادتها بتعاون مصر مع المكتب الاقليمي ، متطلعة الى تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية.
وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص التهنئة إلى غادة والي لإطلاقها هذه الاستراتيجية المتميزة، مشيدة بوجود محور في الاستراتيجية يدعم الدور الحقيقي للمرأة، ويتماشى مع الهدف الخامس من أهداف أجندة التنمية المستدامة، أجندة أفريقيا 2063.
وأشارت إلى أن هذا المحور يتيح فرص جديدة للمرأة في أفريقيا، مؤكدة على أن المرأة في قلب كل برامج التنمية في أفريقيا مع الحرص على ضمان التداخلات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والحماية من كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة، ووضع إطار تشريعي يستجيب لاحتياجات المرأة ويحقق المساواة بين الجنسين مع العمل على توفير نظام للشكاوى.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه على الرغم من التقدم الحادث في الدول الأفريقية فإن المرأة الأفريقية مازالت تعاني من عدم المساواة نتيجة للعادات والتقاليد الثقافية والاجتماعية السلبية الى جانب ممارسة العادات الضارة مثل ختان الإناث والزواج المبكر.
وأكدت مايا مرسي، أن الإحصائيات تشير الى ان هناك أكثر من 50 مليون فتاة تحت سن ال14 في افريقيا يتعرضن لختان الإناث وهناك اكثر من 115 مليون أمرأة تم تزويجهن في سن صغيرة، ويشير الخبراء أنه في حالة عدم الإسراع في تحقيق تقدم في مجتمعتنا الافريقية فإننا سنحتاج الى 50 عام للقضاء على زواج الفتيات.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2014 ، ومع وجود ارادة سياسية حقيقية، أصبح لدى مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة أقرها رئيس الجمهورية، والتى تتضمن محور للحماية من كافة أشكال العنف ومحور تقاطعي للتشريعات، كما انه لدينا مكتب لشكاوى المرأة في جميع محافظات الجمهورية يقدم المساندة والدعم النفسي والقانوني لضحايا العنف، بالإضافة إلى توفير مأوى للمعنفات، وعيادات متخصصة، للتقديم المساعدة لكل السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، بالاضافة الى دورنا في رفع الوعي حيث وصلنا بحملات التوعية لأكثر من 50 مليون متابعة.
وأكدت مايا مرسي أنه مع انتشار كوفيد 19 ، الذي كان عامل مؤثر عالمياً على أجندة تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وعلى قضية العنف ضد المرأة، فقد أدت الجائحة إلى زيادة التحديات التى تواجه المرأة حول العالم
وشددت أنه وفقاً لتقرير للأمم المتحدة أن مصر كانت هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالجهود والإجراءات التي اتخذتها لمساندة المرأة خلال جائحة "كوفيد 19"، وفي المجالات الثلاث المشار إليها في التقرير؛ وهي: الحماية الاقتصادية للمرأة، والرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة ، وأوضح التقرير أن مصر اتخذت 21 إجراءً لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة، وهو أعلى عدد من التدابير التي اتُخِذَت في الشرق الأوسط منذ بدء الأزمة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أنه على المستوى الدولي قادت مصر مبادرة في الأمم المتحدة لطرح قرار أمام الجمعية العامة مع الشقيقتين الجزائر والسعودية بالإضافة إلى الصين وزامبيا بشأن "تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير COVID-19 على النساء والفتيات".
ونجحت مصر في حشد الدعم والتأييد في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد القرار غير المسبوق وذلك بالاجماع وبتوافق الآراء، خلال أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بحقوق الإنسان، والمسائل الاجتماعية، والإنسانية، والثقافية.
وقد انضمت 19 دولة عربية لـ قائمة رعاة القرار و 60 دولة حول العالم ، ويلقي القرار الضوء على الاحتياجات الخاصة للمرأة والفتاة أثناء الجائحة، ويتناول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على حقوقهن خلال الجائحة، ويطرح رؤية عملية لكيفية تعزيز التعامل الوطني والدولي مع تلك التداعيات.
كما يهدف القرار إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى تخفيف تداعيات جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وإلقاء الضوء على الاحتياجات الخاصة لهن أثناء فترة الجائحة من خلال القضاء على العنف ضدهن، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية اللازمة لهن، والحرص على استمرار شمولهن في عمليات إعداد الخطط الوطنية والدولية لمواجهة الجائح.
وأشارت أن النسخة الخامسة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا رصدت ١٦٥ تدبير وقرار وإجراء وقائي داعم للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
وفي الختام توجهت بالشكر إلى المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ، معربة عن سعادتها بتعاون مصر مع المكتب الاقليمي ، متطلعة الى تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية.
