وزير الخارجية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لاستعراض اتفاق الهجرة الآمنة
شارك وزير الخارجية سامح شكري، ببيان مُسجل، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول لاستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية خلال يومي 24 و25 فبراير الجاري.
أشار وزير الخارجية، خلال البيان، إلى أن انعقاد المؤتمر بعد مرور أكثر من عامين على تبني الاتفاق العالمي يمثل فرصة جيدة للوقوف على التحديات والفرص والتجارب الناجحة التي مرت بها الدول العربية في تنفيذه، موضحاً أن المؤتمر يمثل منبراً لتعزيز التفاعل والتنسيق بين دول المنطقة في مجال الهجرة وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها لإرشاد صانعي السياسات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الدولي للهجرة، مؤكدا أن الاتفاق الدولي للهجرة أقر بعدم وجود دولة قادرة بمفردها على إدارة الهجرة بشكل فعال بدون التعاون مع غيرها.
كما أكد وزير الخارجية أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة استنادا إلى رؤية استراتيجية توازن ما بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر للهجرة في آن واحد.
وتتسق تلك الرؤية مع المبادئ التي تضمنها الاتفاق الدولي للهجرة، وعلى رأسها التعامل مع قضايا الهجرة من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدرك أهمية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير النظامية، ولا يقتصر فقط على البعد الأمني المرتبط بها والمتعلق بإدارة الحدود.
واستهدف المؤتمر الإقليمي بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، توفير منصّة للدول الأعضاء لتحديد الأولويات الوطنية والإقليمية، وتبادل أفضل الممارسات والإنجازات الرئيسية حتى الآن في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والبحث في الإجراءات ذات الأولوية للمستقبل.
كما استهدف المؤتمر أيضًا رفع وعي المشاركين بوسائل وأدوات تفعيل الاتفاق العالمي من أجل الهجرة وآليات وعمليات المتابعة والاستعراض على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما منتدى استعراض الهجرة الدولية الذي سيُعقد في عام 2022، ومنتدى استعراض الهجرة الدولية في المنطقة العربية الذي سبقه في العام 2020.
أشار وزير الخارجية، خلال البيان، إلى أن انعقاد المؤتمر بعد مرور أكثر من عامين على تبني الاتفاق العالمي يمثل فرصة جيدة للوقوف على التحديات والفرص والتجارب الناجحة التي مرت بها الدول العربية في تنفيذه، موضحاً أن المؤتمر يمثل منبراً لتعزيز التفاعل والتنسيق بين دول المنطقة في مجال الهجرة وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها لإرشاد صانعي السياسات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الدولي للهجرة، مؤكدا أن الاتفاق الدولي للهجرة أقر بعدم وجود دولة قادرة بمفردها على إدارة الهجرة بشكل فعال بدون التعاون مع غيرها.
كما أكد وزير الخارجية أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة استنادا إلى رؤية استراتيجية توازن ما بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر للهجرة في آن واحد.
وتتسق تلك الرؤية مع المبادئ التي تضمنها الاتفاق الدولي للهجرة، وعلى رأسها التعامل مع قضايا الهجرة من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدرك أهمية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير النظامية، ولا يقتصر فقط على البعد الأمني المرتبط بها والمتعلق بإدارة الحدود.
واستهدف المؤتمر الإقليمي بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، توفير منصّة للدول الأعضاء لتحديد الأولويات الوطنية والإقليمية، وتبادل أفضل الممارسات والإنجازات الرئيسية حتى الآن في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، والبحث في الإجراءات ذات الأولوية للمستقبل.
كما استهدف المؤتمر أيضًا رفع وعي المشاركين بوسائل وأدوات تفعيل الاتفاق العالمي من أجل الهجرة وآليات وعمليات المتابعة والاستعراض على المستويين الإقليمي والعالمي، لا سيما منتدى استعراض الهجرة الدولية الذي سيُعقد في عام 2022، ومنتدى استعراض الهجرة الدولية في المنطقة العربية الذي سبقه في العام 2020.
