ضبط شخصين يبيعان عبوات زيت زيتون مغشوشة عبر فيس بوك في الموسكي
ضبطت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة شخصين لقيامهما ببيع عبوات زيت زيتون فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي عبر شبكة التواصل الاجتماعي بمنطقة الموسكي.
شراء زيت زيتون فاسد بالموسكى
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة القاهرة – يحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضرره من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" لقيامه بشراء 48 زجاجة زيت زيتون، وعقب وصول المنتج إليه تبين أن المنتج يحتوى على بعض الحشرات وتغير في الخواص.
ضبط عبوات زيت زيتون بالموسكى
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال مباحث التموين من ضبطه (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة) ، وبحوزته 60 عبوة زيت زيتون بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك.
وبمناقشته أفاد بحصوله على المضبوطات من (مالك مخزن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) ، وباستهدافه تمكن رجال مباحث التموين من ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه.
وعثر بداخل المخزن على 480 عبوة زيت زيتون متنوعة مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
النيابة العامة
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
شراء زيت زيتون فاسد بالموسكى
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بتلقيه بلاغا من أحد الأشخاص "مقيم بمحافظة القاهرة – يحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضرره من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك" لقيامه بشراء 48 زجاجة زيت زيتون، وعقب وصول المنتج إليه تبين أن المنتج يحتوى على بعض الحشرات وتغير في الخواص.
ضبط عبوات زيت زيتون بالموسكى
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال مباحث التموين من ضبطه (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية"، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى بالقاهرة) ، وبحوزته 60 عبوة زيت زيتون بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك.
وبمناقشته أفاد بحصوله على المضبوطات من (مالك مخزن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) ، وباستهدافه تمكن رجال مباحث التموين من ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه.
وعثر بداخل المخزن على 480 عبوة زيت زيتون متنوعة مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
النيابة العامة
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.
وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.
أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين كما أن تخزين المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.
كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
