كاميرات المراقبة تكشف سرقة خزينة شركة بالنزهة
قادت كاميرات المراقبة رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة فى كشف غموض وملابسات سرقة خزينة داخل إحدى الشركات بمنطقة النزهة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وتم ضبطهم.
سرقة خزينة شركة بالنزهة
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، بإكتشافه كسر الباب الخاص بالشركة عمله وسرقة ( طبنجة مرخصة– عدد من الطلقات النارية – 9 هواتف محمولة – 2 جهاز "لاب توب" – 3 كاميرات ) من داخلها ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.
كاميرات المراقبة تكشف المجرمين
وبالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف بباب الشركة وبعثرة بمحتوياتها ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص).
ضبط المتهمين بسرقة خزينة شركة النزهة
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام سيارة ملك أحدهم، وقاموا بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها ولاذوا بالفرار .
ضبط المسروقات
وبارشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
سرقة خزينة شركة بالنزهة
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، بإكتشافه كسر الباب الخاص بالشركة عمله وسرقة ( طبنجة مرخصة– عدد من الطلقات النارية – 9 هواتف محمولة – 2 جهاز "لاب توب" – 3 كاميرات ) من داخلها ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة.
كاميرات المراقبة تكشف المجرمين
وبالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف بباب الشركة وبعثرة بمحتوياتها ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص).
ضبط المتهمين بسرقة خزينة شركة النزهة
وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بإستخدام سيارة ملك أحدهم، وقاموا بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها ولاذوا بالفرار .
ضبط المسروقات
وبارشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
