الجنائية الدولية صداع في رأس إسرائيل.. ونتنياهو يستنجد بـ"بايدن"
في وقت سابق أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اعتزامها فتح تحقيق بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية وهو ما اعتبره الفلسطينيون قرارا تاريخيا إلا أن تل أبيب تواصل مساعيها لعرقلة أي خطوة من شأنها تجريمها دوليا .
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم رفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية كانوا يقفون وراء دعوات محاكمة إسرائيل.
ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين خشيتهم من أن يؤدي رفع العقوبات الأمريكية عن كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، إلى الإضرار بجهود إسرائيل لمنع فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويرى المسؤولون أن بنسودا ستعتبر مثل هذه الخطوة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، بمثابة موافقة واشنطن على فتح تحقيق في جرائم إسرائيل.
وشدد التقرير على المخاوف الإسرائيلية إزاء إجراء تحقيق قد يؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف بحق ضباط وكبار المسئولين الإسرائيليين، وإعطاء دفعة لأنشطة حركة المقاطعة BDS.
رسالة سرية
وخلال الفترة الماضية، توجهت إسرائيل إلى عشرات الدول في العالم بطلب توجيه "رسالة سرية" للمدعية بنسودا تثنيها عن فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي السابق، ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.
وأوضح الموقع العبري أن هذه القضية أثيرت أيضا في محادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، بعد قرار المحكمة الدولية بتطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية.
وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى نظرائهم الأمريكيين إلى إنه حتى إذا لم تعجب إدارة بايدن العقوبات التي فرضها ترامب على محكمة لاهاي، يمكن للإدارة الجديدة أن تستخدمها كوسيلة ضغط لثني المدعية المنتهية ولايتها والمدعي العام الجديد كريم خان الذي سيحل محلها في يونيو المقبل، عن فتح تحقيق ضد عناصر أمريكية حول الحرب في أفغانستان أو ضد مسؤولين إسرائيليين.
وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في وقت سابق إن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية.
وجاء حديثها في بيان نشرته محكمة الجنايات الدولية أوضح أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدا أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستواصل عملها دون توان متمسكة بنظام روما الأساسي.
وكانت فاتو بنسودا قد طالبت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا بأن تحكم بكون فلسطين طرف دولة على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.
قلق أمريكي
وسبق أن قالت الولايات المتحدة إن لديها "بواعث قلق شديدة" إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "لدينا بواعث قلق شديدة إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة".
وأضاف برايس "نحن على دراية بذلك ونراجعه".
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل.
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة الدولية وهي ليست عضوا في المحكمة.
وطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي جو بايدن، عدم رفع العقوبات التي فرضها سلفه دونالد ترامب على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية كانوا يقفون وراء دعوات محاكمة إسرائيل.
ونقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين خشيتهم من أن يؤدي رفع العقوبات الأمريكية عن كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم المدعية العامة المنتهية ولايتها فاتو بنسودا، إلى الإضرار بجهود إسرائيل لمنع فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويرى المسؤولون أن بنسودا ستعتبر مثل هذه الخطوة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة، بمثابة موافقة واشنطن على فتح تحقيق في جرائم إسرائيل.
وشدد التقرير على المخاوف الإسرائيلية إزاء إجراء تحقيق قد يؤدي إلى إصدار مذكرات توقيف بحق ضباط وكبار المسئولين الإسرائيليين، وإعطاء دفعة لأنشطة حركة المقاطعة BDS.
رسالة سرية
وخلال الفترة الماضية، توجهت إسرائيل إلى عشرات الدول في العالم بطلب توجيه "رسالة سرية" للمدعية بنسودا تثنيها عن فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.
وفي سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي السابق، ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.
وأوضح الموقع العبري أن هذه القضية أثيرت أيضا في محادثات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين، بعد قرار المحكمة الدولية بتطبيق قوانينها على الأراضي الفلسطينية.
وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى نظرائهم الأمريكيين إلى إنه حتى إذا لم تعجب إدارة بايدن العقوبات التي فرضها ترامب على محكمة لاهاي، يمكن للإدارة الجديدة أن تستخدمها كوسيلة ضغط لثني المدعية المنتهية ولايتها والمدعي العام الجديد كريم خان الذي سيحل محلها في يونيو المقبل، عن فتح تحقيق ضد عناصر أمريكية حول الحرب في أفغانستان أو ضد مسؤولين إسرائيليين.
وقالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في وقت سابق إن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين التي تتسم بالحيادية والاستقلالية.
وجاء حديثها في بيان نشرته محكمة الجنايات الدولية أوضح أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدا أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ستواصل عملها دون توان متمسكة بنظام روما الأساسي.
وكانت فاتو بنسودا قد طالبت المحكمة الجنائية الدولية مؤخرا بأن تحكم بكون فلسطين طرف دولة على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية.
قلق أمريكي
وسبق أن قالت الولايات المتحدة إن لديها "بواعث قلق شديدة" إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "لدينا بواعث قلق شديدة إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة".
وأضاف برايس "نحن على دراية بذلك ونراجعه".
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل.
وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة، ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية.
ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة الدولية وهي ليست عضوا في المحكمة.
