مستجدات تطوير قرى الريف.. الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بتدقيق جميع البيانات ذات الصلة بمشروع تطوير قرى الريف المصري، على أن تتضمن أعمال المشروع فرق عمل من الأكاديميين وخبراء التخطيط والإحصاء للوقوف على كافة التفاصيل على أرض الواقع، وتحديث البيانات الخاصة بسكان القرى وأحوالهم وأوضاعهم.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات تطوير قرى الريف كالتالي:
- هناك إرادة سياسية قوية تعمل على تطوير الريف المصري، وهناك نظرة مستقبلية لأهالي الريف، حيث تم الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.
- تتم دراسة تجارب مختلفة لمواكبة التطوير ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
- التنمية لا تتم إلا بإشراك جهود شعبية وحكومية وأنه لا بد من وضع احتياجات المواطنين في إطار خططي.
- 53% من سكان مصر يعيشون في الريف المصري وتطوير الريف المصري مشروع قومي له مزايا لم تحدث من قبل وأن سعر المنتجات المطلوبة داخل مبادرة حياة كريمة تصل إلى 550 مليار جنيه وهو رقم سوف يضاف للناتج الإجمالي المحلي والمبلغ المطلوب لمنتجات مبادرة حياة كريمة سوف يستدعي طاقات انتاجية أكثر وتوفير فرص عمل كثيرة، موضحا أن وزارة التجارة والصناعة زارت القرى والمراكز بالمحافظات وتم تحديد الاحتياجات والطاقات المتاحة والعمالة المطلوبة لتدريبها، وسوف يتم توفير فرص عمل لائقة قريبا من القرى والمراكز الموجودة.
- مبادرة حياة كريمة فرصة استثمارية حقيقية للمستثمرين المحليين، لأن الرئيس السيسي أكد أن جميع المنتجات داخل مبادرة حياة كريمة صناعة مصرية.
- أكد الرئيس السيسي أن مشروع تطوير الريف والمستهدف تنفيذه خلال ٣ سنوات سيؤثر بشكل مباشر على الحياة الصحية للدولة فمثلًا تبطين الترع ومشروعات الصرف الصحي ستقلل بشكل كبير من الأمراض التي كان يتعرض لها أهالينا في الريف.
- مشروع تطوير القرى المصرية يعد هو الأكثر تحدياً والأعظم خلال هذه الفترة حيث إن تنفيذ أعماله تتداخل مع عدد كبير من الوزارات والجهات وهناك العديد من التحديات على أرض الواقع.
- المشروع يسهم بقدر كبير فى تحسين جودة الحياة لأهالينا من ملايين المصريين.
- تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية وما تتضمنه من قطاعات مختلفة سيسهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
- تعميق وتوطين الصناعة المحلية.
- الدولة حريصة على استمرار دعم ومساندة قطاع الصناعة فى مختلف المجالات، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي حيث أشار إلى أن التوسع ودعم الصناعة الوطنية يعد واحداً من أهم أهداف مشروع تطوير القرى المصرية مجدداً التأكيد فى هذا الصدد على أن تنفيذ هذا المشروع سيعتمد فى مدخلاته ومتطلباته على الصناعة الوطنية.
- الاستثمارات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية متوقع أن تزيد عن 500 مليار جنيه تستحوذ المستلزمات والمنتجات الصناعية على نحو 200-250 مليار جنيه منها.
- الحكومة تعمل حالياً على الوصول لأدق التفاصيل للاحتياجات المطلوبة في القطاعات المختلفة.
- المكون الكبير في هذا المشروع سيكون لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سواء الطلمبات أو المواسير أو المحابس، وخلافه.
- هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك تعاقد للشراء المركزي
- إعداد قائمة بالمصانع الجاهزة لتوريد احتياجات تلك المشروعات التي ستنفذها مصر.
- الدولة ستضمن لهذه المصانع عقود عمل لأكثر من 3 سنوات بما يسهم فى مساعدة تلك المصانع فى زيادة حجم استثماراتها والتوسع في حجم أعمالها، وكذا زيادة عدد عمالها وتدريبهم.
- احتياجات مصر في المشروع ستتضمن كذلك مستلزمات مشروعات الكهرباء والغاز والري الحديث وما نحتاجه في تبطين الترع وخلافه.
- هناك تكليفا من الرئيس السيسي بحصر كافة الاحتياجات والعمل على تلبيتها من المصنعين المحليين.
- ضرورة التحرك بسرعة هائلة من أجل مضاعفة خطوط الإنتاج وتدريب العمالة المطلوبة والتوسع في المصانع الوطنية.
- سيتم تنفيذ مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل وحدة محلية، سعياً لخدمة أهالى القرى الموجودة بهذه الوحدة ومساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى هذه القرى.
- المصانع المصرية تستطيع الوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث تعد فرصة ذهبية والشراء المركزي سيساعد الجميع.
- تم إعداد حصر متكامل لإجمالي الإحتياجات والمهمات التقديرية المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ شبكات التغذية والخطوط الناقلة لمحطات مياه الشرب وكذا الروافع ، ومحطات التنقية، هذا إلى جانب ما يتعلق بشبكات الإنحدار وخطوط طرد ومحطات الرفع والمعالجة المطلوبة لمنظومة الصرف الصحي المقرر تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
- يتم العمل على توحيد نماذج الوحدات والمهمات الخاصة بمحطات المعالجة، إلى جانب تطبيق إجراءات الشراء الموحد وهو ما يسهم فى خفض التكاليف وتوحيد آليات التشغيل والصيانة وقطع الغيار لتلك المحطات.
- تم وضع خطط لـ 51 مركزا بها 1432 قرية.
- هناك 280 قرية تم البدء فى توصيل الصرف الصحي.
- تطوير قرى "حياة كريمة" سيشمل الكهرباء والغاز والصرف الصحى، والتمكين الاقتصادى، وتقديم الخدمات الصحية، التمكين الاقتصادى، وذلك بمشاركة 23 جمعية أهلية.
- لأول مرة سيتم شمول خدمات الصرف الصحى، كما أن تجارب القرى المصرية فى السابق كانت مفتتة وكانت لا تضم الحكومة بأكملها وأن حياة كريمة شملت الحكومة بأكملها.
- سيتم إنشاء مدارس مجتمعية وفصول مجتمعية لطلاب قرى حياة كريمة.
- جارى تنفيذ مشروعات مرافق جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة بقيمة 774 مليون جنيه حيث تم إسناد مشروعات الصرف الصحي لقرى الطوناب والرديسية بحري والرئيسية في محافظة أسوان للشركة لتنفيذها.
- تستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظة، وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.
- تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
- تعمل الدولة على توفير على حياة كريمة وآدمية لأهالينا وخاصة قاطني المناطق العشوائية مع إعادة تخطيط تلك الأماكن واستغلالها في توفير خدمات للمناطق المجاورة، حتى تتحقق الاستفادة للجميع فضلا عن تطوير قرى الريف المصري.
- أطلق الرئيس السيسى المرحلة الثانية من المبادرة حياة كريمة، لاستكمال الجهود فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، من خلال تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى دورها فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
- تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
- مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.
يسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الآتي:
خدمات المرافق والبنية الأساسية (الطرق والنقل - الصرف الصحي ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعي - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية).
التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية).
التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم – سكن كريم – حملات توعية وثقافية ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي – تجهيز عرائس وسداد ديون).
استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي ٣٧٥ تجمعًا ريفيًا، يشتملون على ٤,٥ مليون مستفيد بإجمالي استثمارات ١٣,٥ مليار جنيه لتنفيذ ٢١٨٠ مشروعًا، تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع، وجاري تنفيذ ١٥٨٠ مشروعًا.
وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمالي ٤٢٠٩ قرية، بالإضافة إلى ٣٠٩٠٠ (تابع - عزبة - نجع).
يتم تنفيذ المشروع بإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه، ويستفيد منه ٥٠ مليون مستفيد.
يبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في ٥٠ مركزًا على مستوى ٢٠ محافظة ويشتملون على ١٣٩١ قرية بالإضافة إلى ١١٠٨٧ عزبة وتابع، بإجمالي استثمارات ١٥٠ مليار جنيه، ويستفيد منها ١٨ مليون مستفيد.
- المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، ويتم العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة.
- متابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى إذ أن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء من أجل إتاحة الخدمات المختلفة وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين الذين يقطنون بالمناطق الريفية.
- اجتماعات منتظمة لاستعراض ما يجرى تنفيذه على الأرض من مشروعات بالمناطق الريفية وكذا الاستعدادات الجارية لتنفيذ مختلف المشروعات بـ51 مركزا فى العام الأول لتنفيذ المبادرة الرئاسية والتنسيق بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة إذ تتولى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المشروعات فى تلك المراكز.
- جارى تحديث قواعد البيانات لكل المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، وربطها بنظام المعلومات الجغرافية، وكذا ضرورة التنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمشروعات المختلفة، وبخاصة مشروعات البنية الأساسية "شبكات: المياه، والصرف، والكهرباء، والغاز، وغيرها"، من أجل تقليل التداخلات والتشابكات فى تنفيذ الأعمال.
- التأكيد على ضرورة تنفيذ عمليات الشراء المجمع للمهات الكهروميكانيكية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف داخل المبادرة الرئاسية، وكذا جميع المستلزمات لتنفيذ باقى المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل خفض تكلفة التنفيذ، بالإضافة إلى تصميم نماذج نمطية لمراكز خدمات متكاملة، طبقاً لحجم السكان، وطبيعة الخدمات المقدمة، ومساحة الأرض المتاحة، والتنسيق مع الجهات التى ستقدم الخدمات، من أجل تلبية وتوفير الخدمات اللازمة لسكان المناطق الريفية.
- توجيهات القيادة السياسية أيضاً بالاعتماد على المنتج المحلى، وتوطين الصناعة المحلية، فالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد فرصة ذهبية للصناعة المصرية لرفع كفاءة منتجاتها، وقدرتها على منافسة المنتجات الأخرى.
وجاءت أبرز المعلومات عن مستجدات تطوير قرى الريف كالتالي:
- هناك إرادة سياسية قوية تعمل على تطوير الريف المصري، وهناك نظرة مستقبلية لأهالي الريف، حيث تم الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.
- تتم دراسة تجارب مختلفة لمواكبة التطوير ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري.
- التنمية لا تتم إلا بإشراك جهود شعبية وحكومية وأنه لا بد من وضع احتياجات المواطنين في إطار خططي.
- 53% من سكان مصر يعيشون في الريف المصري وتطوير الريف المصري مشروع قومي له مزايا لم تحدث من قبل وأن سعر المنتجات المطلوبة داخل مبادرة حياة كريمة تصل إلى 550 مليار جنيه وهو رقم سوف يضاف للناتج الإجمالي المحلي والمبلغ المطلوب لمنتجات مبادرة حياة كريمة سوف يستدعي طاقات انتاجية أكثر وتوفير فرص عمل كثيرة، موضحا أن وزارة التجارة والصناعة زارت القرى والمراكز بالمحافظات وتم تحديد الاحتياجات والطاقات المتاحة والعمالة المطلوبة لتدريبها، وسوف يتم توفير فرص عمل لائقة قريبا من القرى والمراكز الموجودة.
- مبادرة حياة كريمة فرصة استثمارية حقيقية للمستثمرين المحليين، لأن الرئيس السيسي أكد أن جميع المنتجات داخل مبادرة حياة كريمة صناعة مصرية.
- أكد الرئيس السيسي أن مشروع تطوير الريف والمستهدف تنفيذه خلال ٣ سنوات سيؤثر بشكل مباشر على الحياة الصحية للدولة فمثلًا تبطين الترع ومشروعات الصرف الصحي ستقلل بشكل كبير من الأمراض التي كان يتعرض لها أهالينا في الريف.
- مشروع تطوير القرى المصرية يعد هو الأكثر تحدياً والأعظم خلال هذه الفترة حيث إن تنفيذ أعماله تتداخل مع عدد كبير من الوزارات والجهات وهناك العديد من التحديات على أرض الواقع.
- المشروع يسهم بقدر كبير فى تحسين جودة الحياة لأهالينا من ملايين المصريين.
- تنفيذ أعمال مشروع تطوير القرى المصرية وما تتضمنه من قطاعات مختلفة سيسهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
- تعميق وتوطين الصناعة المحلية.
- الدولة حريصة على استمرار دعم ومساندة قطاع الصناعة فى مختلف المجالات، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي حيث أشار إلى أن التوسع ودعم الصناعة الوطنية يعد واحداً من أهم أهداف مشروع تطوير القرى المصرية مجدداً التأكيد فى هذا الصدد على أن تنفيذ هذا المشروع سيعتمد فى مدخلاته ومتطلباته على الصناعة الوطنية.
- الاستثمارات الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير القرى المصرية متوقع أن تزيد عن 500 مليار جنيه تستحوذ المستلزمات والمنتجات الصناعية على نحو 200-250 مليار جنيه منها.
- الحكومة تعمل حالياً على الوصول لأدق التفاصيل للاحتياجات المطلوبة في القطاعات المختلفة.
- المكون الكبير في هذا المشروع سيكون لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي سواء الطلمبات أو المواسير أو المحابس، وخلافه.
- هناك تكليفاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك تعاقد للشراء المركزي
- إعداد قائمة بالمصانع الجاهزة لتوريد احتياجات تلك المشروعات التي ستنفذها مصر.
- الدولة ستضمن لهذه المصانع عقود عمل لأكثر من 3 سنوات بما يسهم فى مساعدة تلك المصانع فى زيادة حجم استثماراتها والتوسع في حجم أعمالها، وكذا زيادة عدد عمالها وتدريبهم.
- احتياجات مصر في المشروع ستتضمن كذلك مستلزمات مشروعات الكهرباء والغاز والري الحديث وما نحتاجه في تبطين الترع وخلافه.
- هناك تكليفا من الرئيس السيسي بحصر كافة الاحتياجات والعمل على تلبيتها من المصنعين المحليين.
- ضرورة التحرك بسرعة هائلة من أجل مضاعفة خطوط الإنتاج وتدريب العمالة المطلوبة والتوسع في المصانع الوطنية.
- سيتم تنفيذ مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة داخل كل وحدة محلية، سعياً لخدمة أهالى القرى الموجودة بهذه الوحدة ومساهمة فى توفير المزيد من فرص العمل لقاطنى هذه القرى.
- المصانع المصرية تستطيع الوفاء بالاحتياجات المطلوبة حيث تعد فرصة ذهبية والشراء المركزي سيساعد الجميع.
- تم إعداد حصر متكامل لإجمالي الإحتياجات والمهمات التقديرية المطلوبة لتنفيذ تلك المشروعات، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ شبكات التغذية والخطوط الناقلة لمحطات مياه الشرب وكذا الروافع ، ومحطات التنقية، هذا إلى جانب ما يتعلق بشبكات الإنحدار وخطوط طرد ومحطات الرفع والمعالجة المطلوبة لمنظومة الصرف الصحي المقرر تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
- يتم العمل على توحيد نماذج الوحدات والمهمات الخاصة بمحطات المعالجة، إلى جانب تطبيق إجراءات الشراء الموحد وهو ما يسهم فى خفض التكاليف وتوحيد آليات التشغيل والصيانة وقطع الغيار لتلك المحطات.
- تم وضع خطط لـ 51 مركزا بها 1432 قرية.
- هناك 280 قرية تم البدء فى توصيل الصرف الصحي.
- تطوير قرى "حياة كريمة" سيشمل الكهرباء والغاز والصرف الصحى، والتمكين الاقتصادى، وتقديم الخدمات الصحية، التمكين الاقتصادى، وذلك بمشاركة 23 جمعية أهلية.
- لأول مرة سيتم شمول خدمات الصرف الصحى، كما أن تجارب القرى المصرية فى السابق كانت مفتتة وكانت لا تضم الحكومة بأكملها وأن حياة كريمة شملت الحكومة بأكملها.
- سيتم إنشاء مدارس مجتمعية وفصول مجتمعية لطلاب قرى حياة كريمة.
- جارى تنفيذ مشروعات مرافق جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة بقيمة 774 مليون جنيه حيث تم إسناد مشروعات الصرف الصحي لقرى الطوناب والرديسية بحري والرئيسية في محافظة أسوان للشركة لتنفيذها.
- تستهدف المبادرة تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظة، وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.
- تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة.
- تعمل الدولة على توفير على حياة كريمة وآدمية لأهالينا وخاصة قاطني المناطق العشوائية مع إعادة تخطيط تلك الأماكن واستغلالها في توفير خدمات للمناطق المجاورة، حتى تتحقق الاستفادة للجميع فضلا عن تطوير قرى الريف المصري.
- أطلق الرئيس السيسى المرحلة الثانية من المبادرة حياة كريمة، لاستكمال الجهود فى تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، من خلال تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى دورها فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
- تنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتجهيز الفتيات اليتيمات للزواج.
- مشروع تطوير القرى المصرية يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة ويستهدف المشروع التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري من خلال تطوير ٤٥٨٤ قرية يمثلون نسبة ٥٨٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية ٥١٥ مليار جنيه.
يسعى المشروع لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل الآتي:
خدمات المرافق والبنية الأساسية (الطرق والنقل - الصرف الصحي ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعي - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية).
التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل (إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية).
التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم (محو أمية وتعليم – سكن كريم – حملات توعية وثقافية ورياضية وتأهيل نفسي واجتماعي – تجهيز عرائس وسداد ديون).
استهدفت المرحلة الأولى من المشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا بإجمالي ٣٧٥ تجمعًا ريفيًا، يشتملون على ٤,٥ مليون مستفيد بإجمالي استثمارات ١٣,٥ مليار جنيه لتنفيذ ٢١٨٠ مشروعًا، تم الانتهاء من ٦٠٠ مشروع، وجاري تنفيذ ١٥٨٠ مشروعًا.
وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع تنمية كافة المراكز الريفية بإجمالي ٤٢٠٩ قرية، بالإضافة إلى ٣٠٩٠٠ (تابع - عزبة - نجع).
يتم تنفيذ المشروع بإجمالي استثمارات ٥٠٠ مليار جنيه، ويستفيد منه ٥٠ مليون مستفيد.
يبدأ تنفيذ المشروع بتنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة عاجلة، وتم حصرهم في ٥٠ مركزًا على مستوى ٢٠ محافظة ويشتملون على ١٣٩١ قرية بالإضافة إلى ١١٠٨٧ عزبة وتابع، بإجمالي استثمارات ١٥٠ مليار جنيه، ويستفيد منها ١٨ مليون مستفيد.
- المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هى من أهم المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها حاليا على مستوى الدولة، ويتم العمل على الإدارة الجيدة لمشروعات المبادرة.
- متابعة الموقف التنفيذى بشكل دورى إذ أن المبادرة يتم متابعتها بشكل مباشر من القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء من أجل إتاحة الخدمات المختلفة وتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين المصريين الذين يقطنون بالمناطق الريفية.
- اجتماعات منتظمة لاستعراض ما يجرى تنفيذه على الأرض من مشروعات بالمناطق الريفية وكذا الاستعدادات الجارية لتنفيذ مختلف المشروعات بـ51 مركزا فى العام الأول لتنفيذ المبادرة الرئاسية والتنسيق بين وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة إذ تتولى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ المشروعات فى تلك المراكز.
- جارى تحديث قواعد البيانات لكل المشروعات التى يجرى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية، وربطها بنظام المعلومات الجغرافية، وكذا ضرورة التنسيق بين جميع الجهات العاملة بالمشروعات المختلفة، وبخاصة مشروعات البنية الأساسية "شبكات: المياه، والصرف، والكهرباء، والغاز، وغيرها"، من أجل تقليل التداخلات والتشابكات فى تنفيذ الأعمال.
- التأكيد على ضرورة تنفيذ عمليات الشراء المجمع للمهات الكهروميكانيكية لتنفيذ مشروعات المياه والصرف داخل المبادرة الرئاسية، وكذا جميع المستلزمات لتنفيذ باقى المشروعات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، من أجل خفض تكلفة التنفيذ، بالإضافة إلى تصميم نماذج نمطية لمراكز خدمات متكاملة، طبقاً لحجم السكان، وطبيعة الخدمات المقدمة، ومساحة الأرض المتاحة، والتنسيق مع الجهات التى ستقدم الخدمات، من أجل تلبية وتوفير الخدمات اللازمة لسكان المناطق الريفية.
- توجيهات القيادة السياسية أيضاً بالاعتماد على المنتج المحلى، وتوطين الصناعة المحلية، فالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد فرصة ذهبية للصناعة المصرية لرفع كفاءة منتجاتها، وقدرتها على منافسة المنتجات الأخرى.
