احتجاجات إسرائيلية ضد قانون يسمح بمشاركة هوية الأشخاص غير الملقحين
خرجت تظاهرات إسرائيلية وسط مدينة تل أبيب، الليلة الماضية، احتجاجا على قانون يسمح للحكومة مشاركة هوية الأشخاص غير الملقحين ضد كورونا مع السلطات الأخرى، ما يثير الجدل حول مسألة الخصوصية.
ويمنح القانون الجديد الذي صادق عليه الكنيست، السلطات المحلية والمدير العام لوزارة التربية والتعليم وبعض أعضاء وزارة الرعاية الاجتماعية، الحق في تلقي أسماء وعناوين وأرقام هواتف المواطنين غير الحاصلين على اللقاح.
واتهمت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بحرمان المواطنين من حقهم في سرية معلوماتهم الطبية".
ووفقا لبيان صادر عن الكنيست فإن الهدف من هذا الإجراء الذي سيستمر العمل به لمدة 3 أشهر أو حتى إعلان نهاية الوباء، يتمثل في "تمكين هذه الجهات من مخاطبة هؤلاء الأشخاص مباشرة وتشجيعهم على الحصول على اللقاح".
وكان نتنياهو كشف بوقت سابق عن خطة مكونة من خمس خطوات للتخلص من الإغلاق العام المفروض للحد من انتشار كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية في إسرائيل.
وقال نتنياهو إن "هناك أكثر من مليون إسرائيلي بالغ لم يحصلوا حتى على جرعة واحدة من اللقاح، مبينا أنه إذا كانت التوقعات الحكومية صحيحة وبقي معدل الإصابة بفيروس كورونا منخفضا، فقد تشهد إسرائيل إعادة فتح اقتصادها بالكامل بحلول أبريل".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة يولي إدلشتاين، قال نتنياهو: "هناك أكثر من مليون إسرائيلي بالغ لم يحصلوا حتى على جرعة واحدة من اللقاح ويمكن أن يصابوا بمرض خطير وقد يموتون"، مشيرا إلى أن "الناس في جميع أنحاء العالم ينتظرون اللقاحات، بينما في إسرائيل اللقاحات تنتظر الناس".
وفي المرحلة الأولى من الخطة المكونة من خمس خطوات، سيتم بدء تطبيق برنامج "جواز السفر الأخضر" والذي سيسمح لأي شخص محصن من كورونا الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية.
أما المرحلة الثانية فتتضمن "فتح نظام التعليم بطريقة تدريجية"، وفي المرحلة الثالثة سيتم جعل نظام الجوازات الخضراء أكثر شمولية بحلول منتصف مارس.
وتهدف المرحلة الرابعة إلى تطعيم كل شخص فوق سن 16 عاما في نهاية مارس، وأخيراً المرحلة الخامسة وهي إعادة فتح الاقتصاد بالكامل في أبريل.
ويمنح القانون الجديد الذي صادق عليه الكنيست، السلطات المحلية والمدير العام لوزارة التربية والتعليم وبعض أعضاء وزارة الرعاية الاجتماعية، الحق في تلقي أسماء وعناوين وأرقام هواتف المواطنين غير الحاصلين على اللقاح.
واتهمت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "بحرمان المواطنين من حقهم في سرية معلوماتهم الطبية".
ووفقا لبيان صادر عن الكنيست فإن الهدف من هذا الإجراء الذي سيستمر العمل به لمدة 3 أشهر أو حتى إعلان نهاية الوباء، يتمثل في "تمكين هذه الجهات من مخاطبة هؤلاء الأشخاص مباشرة وتشجيعهم على الحصول على اللقاح".
وكان نتنياهو كشف بوقت سابق عن خطة مكونة من خمس خطوات للتخلص من الإغلاق العام المفروض للحد من انتشار كورونا والعودة إلى الحياة الطبيعية في إسرائيل.
وقال نتنياهو إن "هناك أكثر من مليون إسرائيلي بالغ لم يحصلوا حتى على جرعة واحدة من اللقاح، مبينا أنه إذا كانت التوقعات الحكومية صحيحة وبقي معدل الإصابة بفيروس كورونا منخفضا، فقد تشهد إسرائيل إعادة فتح اقتصادها بالكامل بحلول أبريل".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الصحة يولي إدلشتاين، قال نتنياهو: "هناك أكثر من مليون إسرائيلي بالغ لم يحصلوا حتى على جرعة واحدة من اللقاح ويمكن أن يصابوا بمرض خطير وقد يموتون"، مشيرا إلى أن "الناس في جميع أنحاء العالم ينتظرون اللقاحات، بينما في إسرائيل اللقاحات تنتظر الناس".
وفي المرحلة الأولى من الخطة المكونة من خمس خطوات، سيتم بدء تطبيق برنامج "جواز السفر الأخضر" والذي سيسمح لأي شخص محصن من كورونا الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية والفعاليات الثقافية.
أما المرحلة الثانية فتتضمن "فتح نظام التعليم بطريقة تدريجية"، وفي المرحلة الثالثة سيتم جعل نظام الجوازات الخضراء أكثر شمولية بحلول منتصف مارس.
وتهدف المرحلة الرابعة إلى تطعيم كل شخص فوق سن 16 عاما في نهاية مارس، وأخيراً المرحلة الخامسة وهي إعادة فتح الاقتصاد بالكامل في أبريل.
