الولايات المتحدة تحذر: صبرنا على إيران اقترب من النفاد
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الأربعاء أن صبر الولايات المتحدة على إيران بشأن العودة إلى المناقشات بشأن الاتفاق النووي لعام 2015 "له حدود".
وفي مؤتمر صحفي، قال برايس: "صبرنا ليس بلا حدود، لكننا نعتقد، والرئيس (جو بايدن) كان واضحا بشأن هذا، أن الطريقة الأكثر فعالية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي هي من خلال الدبلوماسية".
وأضاف: "الولايات المتحدة لا تريد أن تربط مصير الأمريكيين الذين تم اعتقالهم عن طريق الخطأ في طهران، بقضية نووية".
وفي سياق آخر، أعرب برايس عن قلق بلاده حيال ترحيل ماليزيا لحوالي 1100 شخص يحملون جنسية ميانمار.
من جانبه، أكد مرشح مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" اليوم الأربعاء أن منع إيران من حيازة النووي جزء من استراتيجية شاملة.
وقال ويليام بيرنز المفتاح للتعامل مع التهديدات المتنوعة من إيران هي استراتيجية شاملة، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي هو جزء واحد فقط.
كما أضاف يجب أن ندفع ضد برنامجها الصاروخي و ضد زعزعتها لاستقرار المنطقة وانتهاكاتها لحقوق الانسان داخليا.
وتابع: "عودة إيران ومن ثم الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، سيكون قاعدة نبني عليها للعمل على التوصل لتشديدات ذات مدى أطول على البرنامج النووي التعامل مع قضايا وتهديدات أخرى".
وكانت إيران بدأت أمس أيضا تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
يذكر أنه في ديسمبر الماضي أقر مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا يطلب من حكومة الرئيس حسن روحاني تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في حال انقضى تاريخ 21 فبراير دون رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها على طهران اعتبارا من العام 2018، بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى عام 2015.
وشملت هذه الخطوة الإيرانية الجديدة، وهي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، التراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق فيينا.
وسبق دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، اتفاق تقني مؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يتيح لها مواصلة نشاطات تفتيش كان ليتم وقفها بالكامل، ما فتح باب الانتقادات ضد الحكومة من قبل البرلمان الإيراني.
وأمس أوضحت الوكالة الدولية في تصريحات جديدة أن طهران تمتلك أكثر من 17 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% تنتج 15 كيلوجراما منها كل شهر، لافتة إلى أن تبرير إيران لوجود يورانيوم في أماكن غير معلنة لا مصداقية له.
كما أكدت أن مخزون اليورانيوم المخصب أكثر بـ14 مرة من الحد المسموح.
وفي وقت سابق، أبدت الإدارة الأمريكية ليونة تجاه العودة إلى طاولة المفاوضات الأوروبية مع إيران حول الاتفاق النووي، مشترطة تراجع طهران عن كافة انتهاكاتها قبل رفع أي من العقوبات الأمريكية التي فرضت سابقا.
وفي مؤتمر صحفي، قال برايس: "صبرنا ليس بلا حدود، لكننا نعتقد، والرئيس (جو بايدن) كان واضحا بشأن هذا، أن الطريقة الأكثر فعالية لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي هي من خلال الدبلوماسية".
وأضاف: "الولايات المتحدة لا تريد أن تربط مصير الأمريكيين الذين تم اعتقالهم عن طريق الخطأ في طهران، بقضية نووية".
وفي سياق آخر، أعرب برايس عن قلق بلاده حيال ترحيل ماليزيا لحوالي 1100 شخص يحملون جنسية ميانمار.
من جانبه، أكد مرشح مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" اليوم الأربعاء أن منع إيران من حيازة النووي جزء من استراتيجية شاملة.
وقال ويليام بيرنز المفتاح للتعامل مع التهديدات المتنوعة من إيران هي استراتيجية شاملة، ومنع إيران من الحصول على سلاح نووي هو جزء واحد فقط.
كما أضاف يجب أن ندفع ضد برنامجها الصاروخي و ضد زعزعتها لاستقرار المنطقة وانتهاكاتها لحقوق الانسان داخليا.
وتابع: "عودة إيران ومن ثم الولايات المتحدة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، سيكون قاعدة نبني عليها للعمل على التوصل لتشديدات ذات مدى أطول على البرنامج النووي التعامل مع قضايا وتهديدات أخرى".
وكانت إيران بدأت أمس أيضا تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.
يذكر أنه في ديسمبر الماضي أقر مجلس الشورى الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا يطلب من حكومة الرئيس حسن روحاني تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، في حال انقضى تاريخ 21 فبراير دون رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها على طهران اعتبارا من العام 2018، بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى عام 2015.
وشملت هذه الخطوة الإيرانية الجديدة، وهي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، التراجع تدريجيا عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق فيينا.
وسبق دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ، اتفاق تقني مؤقت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، يتيح لها مواصلة نشاطات تفتيش كان ليتم وقفها بالكامل، ما فتح باب الانتقادات ضد الحكومة من قبل البرلمان الإيراني.
وأمس أوضحت الوكالة الدولية في تصريحات جديدة أن طهران تمتلك أكثر من 17 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% تنتج 15 كيلوجراما منها كل شهر، لافتة إلى أن تبرير إيران لوجود يورانيوم في أماكن غير معلنة لا مصداقية له.
كما أكدت أن مخزون اليورانيوم المخصب أكثر بـ14 مرة من الحد المسموح.
وفي وقت سابق، أبدت الإدارة الأمريكية ليونة تجاه العودة إلى طاولة المفاوضات الأوروبية مع إيران حول الاتفاق النووي، مشترطة تراجع طهران عن كافة انتهاكاتها قبل رفع أي من العقوبات الأمريكية التي فرضت سابقا.
