اتحاد موثقي الشهر العقاري: التعديلات الجديدة تسري بأثر رجعي على جميع العقارات غير المسجلة
قال وليد
فهمى، رئيس اتحاد موثقي مصر، إن تعديلات الشهر العقاري الجديدة بإضافة المادة 35
مكرر بقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، والمستحدثة لأول مرة فرضت حظر قانوني
على شركات المرافق العامة "الكهرباء، المياه، الغاز، تراخيص البناء والهدم، وغيرهم من الجهات ذات الصلة"، بعدم نقل خدمات المرافق أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار
إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.
وأكد لـ "فيتو" أنه بموجب هذا التعديل التشريعي، سيتسبب في منع توصيل ونقل المرافق العامة لأي عقار بمصر.
وأشار إلى أن التعديل التشريعى الجديد بقانون الشهر العقارى تسرى إجراءاته بأثر رجعي على جميع العقارات غير المسجلة.
وأضاف أن المادة المستحدثة تفترض أن الملكية العقارية في مصر مسجلة بنسبة 100%، وهذا يصطدم مع واقع التسجيل العقاري من أن نسبة العقارات المسجلة لا تتعدى 5%، و سيفتح العديد من المنازعات والمشاكل بين المواطنين وشركات المرافق العامة، بخلافة تهديده واعتدائه المباشر على السلم والأمن الاجتماعي بين أفراد المجتمع المصري، مضيفا أن العقارات المسجلة 5% فقط من عقارات مصر وهي النسبة المسجلة رسمياً شهر عقاري حتى الآن، ونسبة الـ 95% غير المسجلة لن تستطيع توصيل ونقل المرافق العامة إلا بعد تسجيل العقار رسمياً.
وأوضح أنه من المعروف دولياً في التشريعات العقارية من حظر توصيل ونقل المرافق العامة إلا إذا كان العقار مسجلاً، ويتم تشريعه إذا كانت نسبة العقارات المسجلة تزيد عن نسبة 80%، وهو ما لا يتوافر في الواقع العقاري المصري، حيث نسبة العقارات غير المسجلة 95%، ومن ناحية أخرى سيتم نقل مشكلات ونزاعات شركات المرافق العامة وإحالتها إلى داخل أروقة ومكاتب الشهر العقاري وسيزيد من الصدام المباشر واليومي بين موظفي الشهر العقاري وبين المواطنين بسبب بطء الإجراءات وصعوبتها وبالتالي خلق أزمة جديدة لسلسلة أزمات الشهر العقاري التي لا تنتهي.
وأكد لـ "فيتو" أنه بموجب هذا التعديل التشريعي، سيتسبب في منع توصيل ونقل المرافق العامة لأي عقار بمصر.
وأشار إلى أن التعديل التشريعى الجديد بقانون الشهر العقارى تسرى إجراءاته بأثر رجعي على جميع العقارات غير المسجلة.
وأضاف أن المادة المستحدثة تفترض أن الملكية العقارية في مصر مسجلة بنسبة 100%، وهذا يصطدم مع واقع التسجيل العقاري من أن نسبة العقارات المسجلة لا تتعدى 5%، و سيفتح العديد من المنازعات والمشاكل بين المواطنين وشركات المرافق العامة، بخلافة تهديده واعتدائه المباشر على السلم والأمن الاجتماعي بين أفراد المجتمع المصري، مضيفا أن العقارات المسجلة 5% فقط من عقارات مصر وهي النسبة المسجلة رسمياً شهر عقاري حتى الآن، ونسبة الـ 95% غير المسجلة لن تستطيع توصيل ونقل المرافق العامة إلا بعد تسجيل العقار رسمياً.
وأوضح أنه من المعروف دولياً في التشريعات العقارية من حظر توصيل ونقل المرافق العامة إلا إذا كان العقار مسجلاً، ويتم تشريعه إذا كانت نسبة العقارات المسجلة تزيد عن نسبة 80%، وهو ما لا يتوافر في الواقع العقاري المصري، حيث نسبة العقارات غير المسجلة 95%، ومن ناحية أخرى سيتم نقل مشكلات ونزاعات شركات المرافق العامة وإحالتها إلى داخل أروقة ومكاتب الشهر العقاري وسيزيد من الصدام المباشر واليومي بين موظفي الشهر العقاري وبين المواطنين بسبب بطء الإجراءات وصعوبتها وبالتالي خلق أزمة جديدة لسلسلة أزمات الشهر العقاري التي لا تنتهي.
