جدل بالبرلمان حول تبعية شركة النقل البحري
شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم نقاشا واسعا حول تبعية شركة القابضة للنقل البحري لقطاع الأعمال العام ، وسط مطالبات بنقلها لوزارة النقل والمواصلات.
قال المستشار سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام، إن هناك لجنة استثمار مركزية فى كل شركة قابضة، تكون معنية بالنظر فى كافة الأمور التسويقية حتى لا يتم إنفاق أموال يثبت بعد ذلك عدم جدواها وما يترتب عليه فيما بعد تصفية الشركة.
وقال نبيل دويدار، العضو المنتدب ونائب رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى،:" ننتهج خطة لتطوير الشركات وضخ استثمارات فيها، لمنافسة كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال وتحقيق ربحية عالية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، لاستعراض بيان وزارة قطاع الأعمال، الذي ألقاه فيما يخص اللجنة.
ومن جانبها قالت هدى محمد عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري، إن نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، تكليف، وذلك منعا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وسبق وأن طالب مجلس النواب بهذا الأمر.
وكان رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، قال، نحن نريد إعلاء المصلحة الوطنية والجميع يتجرد من المصالح الشخصية للمصلحة العامة.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام، إن اللجنة ستبحث أمر نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري لوزارة النقل، خاصة وأن هناك عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن نقل تبعية شركة النقل النهري والبحري وستقول اللجنة رأيها عقب الانتهاء من هذه الدراسات.
ويأتي ذلك وفقا للدستور والقانون، الذى منح اللجنة الحق فى وضع الخطط العامة والاستراتيجية التى تقوم من خلالها الحكومة بتنفيذ رؤيتها 2030.
قال المستشار سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام، إن هناك لجنة استثمار مركزية فى كل شركة قابضة، تكون معنية بالنظر فى كافة الأمور التسويقية حتى لا يتم إنفاق أموال يثبت بعد ذلك عدم جدواها وما يترتب عليه فيما بعد تصفية الشركة.
وقال نبيل دويدار، العضو المنتدب ونائب رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى،:" ننتهج خطة لتطوير الشركات وضخ استثمارات فيها، لمنافسة كبرى الشركات العاملة فى هذا المجال وتحقيق ربحية عالية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، لاستعراض بيان وزارة قطاع الأعمال، الذي ألقاه فيما يخص اللجنة.
ومن جانبها قالت هدى محمد عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري، إن نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، تكليف، وذلك منعا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وسبق وأن طالب مجلس النواب بهذا الأمر.
وكان رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، قال، نحن نريد إعلاء المصلحة الوطنية والجميع يتجرد من المصالح الشخصية للمصلحة العامة.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة بيان وزير قطاع الأعمال العام، إن اللجنة ستبحث أمر نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري لوزارة النقل، خاصة وأن هناك عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من الأعضاء بشأن نقل تبعية شركة النقل النهري والبحري وستقول اللجنة رأيها عقب الانتهاء من هذه الدراسات.
ويأتي ذلك وفقا للدستور والقانون، الذى منح اللجنة الحق فى وضع الخطط العامة والاستراتيجية التى تقوم من خلالها الحكومة بتنفيذ رؤيتها 2030.
