ضبط طالب يروج لعملية إلكترونية لتداول "البيتكوين" في المنوفية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بالمنوفية بتهمة إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يروج من خلالها للاشتراك في عملية إلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يتم خلالها تداول العملات الرقمية (البيتكوين).
وهذه العملية عبارة عن نقاط داخل محافظ إلكترونية ليس لها شكل مادى ملموس ويتم التعامل بها مباشرة بين الأشخاص بغرض تجارى، على أن يتم تحصيل مقابلها بعملة أجنبية عبر قنوات غير شرعية ودون الحصول على ترخيص بتداولها أو الإتجار فيها، الأمر الذى يحول دون خضوعها لرقابة الجهات المعنية أو تحصيل الرسوم والضرائب المقررة على تلك المعاملات، وذلك بقصد إشراك أكبر عدد من المواطنين فى تلك العملية لحصوله على مقابل مادى نظير ذلك.
وعثر بحوزة المتهم على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود حساب خاص به على إحدى المواقع الإلكترونية يحوى المحفظة التى تمكنه من تداول تلك العملات الرقمية، وتبين إحتوائها على بعض العملات الرقمية.
وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
وهذه العملية عبارة عن نقاط داخل محافظ إلكترونية ليس لها شكل مادى ملموس ويتم التعامل بها مباشرة بين الأشخاص بغرض تجارى، على أن يتم تحصيل مقابلها بعملة أجنبية عبر قنوات غير شرعية ودون الحصول على ترخيص بتداولها أو الإتجار فيها، الأمر الذى يحول دون خضوعها لرقابة الجهات المعنية أو تحصيل الرسوم والضرائب المقررة على تلك المعاملات، وذلك بقصد إشراك أكبر عدد من المواطنين فى تلك العملية لحصوله على مقابل مادى نظير ذلك.
وعثر بحوزة المتهم على هاتف محمول وبفحصه تبين وجود حساب خاص به على إحدى المواقع الإلكترونية يحوى المحفظة التى تمكنه من تداول تلك العملات الرقمية، وتبين إحتوائها على بعض العملات الرقمية.
وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لتحقيق مكاسب مالية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
