أول طعن ضد ترشح ضياء رشوان على مقعد نقيب الصحفيين
تقدم اليوم الكاتب الصحفي كارم يحيى سيد إسماعيل، بطعن إلى اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، ضد ترشح ضياء يوسف رشوان أحمد الشهير باسم "ضياء رشوان" رئيس هيئة الاستعلامات الحكومية بدرجة نائب وزير، على مقعد نقيب الصحفيين.
واستند كارم على طعنه إن ضياء رشوان، شغل موقع نقيب الصحفيين بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة (أ) من قانون نقابتنا رقم 76 لسنة 1970 الذي يحدد تعريف الصحفي المشتغل الذي يحق له الترشح في انتخاباتنا، موضحا أن يعمل بصحيفة أو وكالة أنباء، ومشددا على " وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى "..وأكرر " بشرط...".
وقال:" إن الترشح جاء أيضا بالمخالفة لنص الدستور رقم 77 الخاص باستقلالية النقابات المهنية والمادة 7 في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي تنص على كون "الصحفيون مستقلون".
وأكد الصحفي الطاعن إن ترشحه يخالف قرار الجمعية العمومية رقم 13 الذي يترجم إرادة أعضاء النقابة بتنفيذ "حظر الجمع بين مواقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان ، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم وأعضاء مجالسهم المنتخبين وحرصا على تجنب تعارض المصالح واعتبارا من الانتخابات القادمة ..."( أي مع 2021) .
وشدد على أنه يخالف قرار آخر للجمعية العمومية، وهو بلوغ المطعون في صحة ترشحه سن الستين بحلول 1 يناير ٢٠٢١، وهو يمارس عمله الحقيقي والأساسي والفعلي بالهيئة الحكومية ويتقاضى منها راتبا شهريا.
وناشد «يحيى» اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن تعلي واجب الاحترام والالتزام بقرار الجمعية العمومية و نصوص الدستور والقوانين على أي اعتبار آخر يؤدي إلى العدوان على استقلال نقابتنا ويسئ الى سمعتها بالداخل والخارج.
اضافة اعلان
واستند كارم على طعنه إن ضياء رشوان، شغل موقع نقيب الصحفيين بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة (أ) من قانون نقابتنا رقم 76 لسنة 1970 الذي يحدد تعريف الصحفي المشتغل الذي يحق له الترشح في انتخاباتنا، موضحا أن يعمل بصحيفة أو وكالة أنباء، ومشددا على " وكان يتقاضى عن ذلك أجرا ثابتا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى "..وأكرر " بشرط...".
وقال:" إن الترشح جاء أيضا بالمخالفة لنص الدستور رقم 77 الخاص باستقلالية النقابات المهنية والمادة 7 في قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي تنص على كون "الصحفيون مستقلون".
وأكد الصحفي الطاعن إن ترشحه يخالف قرار الجمعية العمومية رقم 13 الذي يترجم إرادة أعضاء النقابة بتنفيذ "حظر الجمع بين مواقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان ، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم وأعضاء مجالسهم المنتخبين وحرصا على تجنب تعارض المصالح واعتبارا من الانتخابات القادمة ..."( أي مع 2021) .
وشدد على أنه يخالف قرار آخر للجمعية العمومية، وهو بلوغ المطعون في صحة ترشحه سن الستين بحلول 1 يناير ٢٠٢١، وهو يمارس عمله الحقيقي والأساسي والفعلي بالهيئة الحكومية ويتقاضى منها راتبا شهريا.
وناشد «يحيى» اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن تعلي واجب الاحترام والالتزام بقرار الجمعية العمومية و نصوص الدستور والقوانين على أي اعتبار آخر يؤدي إلى العدوان على استقلال نقابتنا ويسئ الى سمعتها بالداخل والخارج.
