أزمة الباعة الجائلين.. برلمانيون: يجب توفير أسواق لهم ودمجهم تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.. وبدر: تقنين أوضاعهم يزيد معدلات النمو
الباعة الجائلون، أصبحوا مشكلة وأزمة
تبحث عن حلول، في ظل انتشارهم في كافة وسائل النقل العام، وعلى أرصفة الشوارع، دون
حسيب أو رقيب، على هذا التشويه المتعمد لشكل الشوارع والميادين العامة.
وانطلاقا من دور "فيتو" المجتمعي، طرحت هذه القضية للنقاش واستطلعت في سبيل ذلك آراء برلمانيين، لتنقل رؤيتهم عبر منصتها وتساند جهود الدولة في دعم تحول الاقتصاد غير الرسمي، إلى اقتصاد رسمي منظم، يحافظ على حقوق الدولة ويحظى بكافة المميزات التي تقدمها له الحكومة من مساندة ودعم.
في البداية، قال النائب علي بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن تنظيم الباعة الجائلين في شوارع مصر من الإشكاليات الكبرى التي تتطلب دمج هذا الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف: لابد لنا من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، والتي استفادت من الاقتصاد غير الرسمي الخارج عن يد الدولة، ودمجتها تحت مظلتها وقدمت له في سبيل ذلك العديد من الامتيازات والمساعدات.
وطالب، بضرورة إعداد دراسة شاملة قابلة للتطبيق العملي تقوم من خلالها الدولة السير في اتجاهين الأول عمل أسواق مصغرة لهؤلاء في شوارع محددة بكل منطقة، والاتجاه الآخر إدخال هؤلاء ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع إيجاد آلية لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.
وتابع: لا بد أيضا من مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء خاصة وأن لديهم أسرا يجب الحفاظ عليهم مع العمل من جانب المحليات وشرطة المرافق للتخلص من الفوضى التي يصنعها الباعة الجائلون على أرصفة الشوارع.
أسواق بالإيجار
وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين في الشوارع وتنظيم وجودهم يتطلب تفعيل القانون الذي يمنع إقامة الأسواق العشوائية التي تتسبب في حالة من الفوضى وبالتالي تطبيق نظام الأسواق الصغيرة في بالأحياء تقسم إلى محلات صغيرة بالإيجار سيحد من هذا الأمر مثلما فعلت السكك الحديدية بعمل بوفية بالمحطات والقطارات.
وأكد أن الباعة الجائلين يصنعون العشوائية وحالة من الفوضى وهذا أمر مرفوض وبالتالي الأفضل عمل محلات صغيرة يكون إيجارها مناسبا، وهذا سيكون حلا جيدا خاصة وأن هذا الأمر سوف يسهم من جهة أخرى في حصر أعداد الباعة الجائلين وسيقضي على السلع مجهولة المصدر والمغشوشة.
وتابع: القيام بعمل المزيد من المشروعات للشباب وتقديم التسهيلات لهم وتوفير القروض اللازمة سيحد من الباعة الجائلين الذين ينتشرون على أرصفة الشوارع ويمنعون المارة ويشوهون صورة الشوارع.
استراتيجية عملية
وأكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وظهور الأسواق العشوائية في شوارع القاهرة من الظواهر الخطيرة والتي تحتاج إلى حلول سريعة وغير تقليدية.
وقالت: إن الباعة الجائلين والأسواق العشوائية في مختلف ميادين وشوارع محافظات الجمهورية، لا يمكن أن يأتي من خلال أفكار تقليدية قديمة، وإنما في حاجة إلى حلول مبتكرة، تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الأمنية والسياسية والاجتماعية، فضلا عن التداعيات الاقتصادية مع مراعاة البعد الاجتماعي لهؤلاء الباعة الذين أصبحوا مشهدا يوميا على أرصفة الشوارع.
وتابعت إن هذه الظاهرة لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري بهروب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، فقد تؤثر الأسواق العشوائية وما تعرضه من بضائع مجهولة المصدر إلى التأثير بشكل كبير على الاستثمارات الوطنية والأجنبية داخل الدولة.
تفعيل آلية المشارك"
وأضافت أن تنظيم الباعة الجائلين في شوارع مصر يتطلب قيام الحكومة بتبني بتفعيل آلية المشاركة بين القطاعين الرسمي والخاص والأهلي، من خلال توفير التمويل اللازم وتشجيع العاملين فيه على تحقيق الدخل من إنتاجهم لتعظيم الفائدة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي تغلبت على هذه الظاهرة، مؤكدة أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي.
وطالبت بتطبيق سياسات وأماكن البيع وتوفير مساحة للأسواق الأسبوعية، مع تحديد أوقات البيع وضمان تحقيق اشتراطات الصحة والنظافة العامة كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة، إلى جانب تقنين وضع الباعة الجائلين حتى لا يتم وضعهم تحت تهديد المحليات.
وانطلاقا من دور "فيتو" المجتمعي، طرحت هذه القضية للنقاش واستطلعت في سبيل ذلك آراء برلمانيين، لتنقل رؤيتهم عبر منصتها وتساند جهود الدولة في دعم تحول الاقتصاد غير الرسمي، إلى اقتصاد رسمي منظم، يحافظ على حقوق الدولة ويحظى بكافة المميزات التي تقدمها له الحكومة من مساندة ودعم.
في البداية، قال النائب علي بدر، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن تنظيم الباعة الجائلين في شوارع مصر من الإشكاليات الكبرى التي تتطلب دمج هذا الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأضاف: لابد لنا من الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، والتي استفادت من الاقتصاد غير الرسمي الخارج عن يد الدولة، ودمجتها تحت مظلتها وقدمت له في سبيل ذلك العديد من الامتيازات والمساعدات.
وطالب، بضرورة إعداد دراسة شاملة قابلة للتطبيق العملي تقوم من خلالها الدولة السير في اتجاهين الأول عمل أسواق مصغرة لهؤلاء في شوارع محددة بكل منطقة، والاتجاه الآخر إدخال هؤلاء ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مع إيجاد آلية لدمجهم في الاقتصاد الرسمي.
وتابع: لا بد أيضا من مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي لهؤلاء خاصة وأن لديهم أسرا يجب الحفاظ عليهم مع العمل من جانب المحليات وشرطة المرافق للتخلص من الفوضى التي يصنعها الباعة الجائلون على أرصفة الشوارع.
أسواق بالإيجار
وأضاف النائب عبد الفتاح يحيى عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين في الشوارع وتنظيم وجودهم يتطلب تفعيل القانون الذي يمنع إقامة الأسواق العشوائية التي تتسبب في حالة من الفوضى وبالتالي تطبيق نظام الأسواق الصغيرة في بالأحياء تقسم إلى محلات صغيرة بالإيجار سيحد من هذا الأمر مثلما فعلت السكك الحديدية بعمل بوفية بالمحطات والقطارات.
وأكد أن الباعة الجائلين يصنعون العشوائية وحالة من الفوضى وهذا أمر مرفوض وبالتالي الأفضل عمل محلات صغيرة يكون إيجارها مناسبا، وهذا سيكون حلا جيدا خاصة وأن هذا الأمر سوف يسهم من جهة أخرى في حصر أعداد الباعة الجائلين وسيقضي على السلع مجهولة المصدر والمغشوشة.
وتابع: القيام بعمل المزيد من المشروعات للشباب وتقديم التسهيلات لهم وتوفير القروض اللازمة سيحد من الباعة الجائلين الذين ينتشرون على أرصفة الشوارع ويمنعون المارة ويشوهون صورة الشوارع.
استراتيجية عملية
وأكدت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، أن مواجهة ظاهرة الباعة الجائلين وظهور الأسواق العشوائية في شوارع القاهرة من الظواهر الخطيرة والتي تحتاج إلى حلول سريعة وغير تقليدية.
وقالت: إن الباعة الجائلين والأسواق العشوائية في مختلف ميادين وشوارع محافظات الجمهورية، لا يمكن أن يأتي من خلال أفكار تقليدية قديمة، وإنما في حاجة إلى حلول مبتكرة، تأخذ بعين الاعتبار التداعيات الأمنية والسياسية والاجتماعية، فضلا عن التداعيات الاقتصادية مع مراعاة البعد الاجتماعي لهؤلاء الباعة الذين أصبحوا مشهدا يوميا على أرصفة الشوارع.
وتابعت إن هذه الظاهرة لها تأثير سلبي على الاقتصاد المصري بهروب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، فقد تؤثر الأسواق العشوائية وما تعرضه من بضائع مجهولة المصدر إلى التأثير بشكل كبير على الاستثمارات الوطنية والأجنبية داخل الدولة.
تفعيل آلية المشارك"
وأضافت أن تنظيم الباعة الجائلين في شوارع مصر يتطلب قيام الحكومة بتبني بتفعيل آلية المشاركة بين القطاعين الرسمي والخاص والأهلي، من خلال توفير التمويل اللازم وتشجيع العاملين فيه على تحقيق الدخل من إنتاجهم لتعظيم الفائدة، والاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي تغلبت على هذه الظاهرة، مؤكدة أن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي.
وطالبت بتطبيق سياسات وأماكن البيع وتوفير مساحة للأسواق الأسبوعية، مع تحديد أوقات البيع وضمان تحقيق اشتراطات الصحة والنظافة العامة كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة، إلى جانب تقنين وضع الباعة الجائلين حتى لا يتم وضعهم تحت تهديد المحليات.
