المشدد 3 سنوات لطالب بتهمة حيازة الهيروين في المطرية
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين في منطقة المطرية.
وأسندت النيابة العامة للمتهم " هـ.و طالب، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة القسم.
كان قسم شرطة المطرية أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتبهت في أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية، وبالتقرب منه حاول الهرب وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحيازته علي شنطة بلاستيك سوداء اللون وبداخلها الهيروين المخدر 600جرام وهاتف محمول ومبلغ مالي .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار والربح الغير مشروع وتحرر المحضر اللازم.
علي الجانب الاخر أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطلين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطاراً بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق وتاجر، مقيمين بنطاق محافظة الجيزة "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة (قيادة السائق وملك زوجته) بطريق الأوتوستراد دائرة القسم.
وعثر بحوزتهما على أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 250جرام - مبلغ مالى - ميزان حساس - 4 هواتف محمولة.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وأسندت النيابة العامة للمتهم " هـ.و طالب، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة القسم.
كان قسم شرطة المطرية أثناء تفقد الحالة الأمنية اشتبهت في أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية، وبالتقرب منه حاول الهرب وتم ضبطه وبتفتيشه عثر بحيازته علي شنطة بلاستيك سوداء اللون وبداخلها الهيروين المخدر 600جرام وهاتف محمول ومبلغ مالي .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار والربح الغير مشروع وتحرر المحضر اللازم.
علي الجانب الاخر أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطلين لحيازتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وارسال المضبوطات الي المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها.
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطاراً بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة ثان مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق وتاجر، مقيمين بنطاق محافظة الجيزة "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة (قيادة السائق وملك زوجته) بطريق الأوتوستراد دائرة القسم.
وعثر بحوزتهما على أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 250جرام - مبلغ مالى - ميزان حساس - 4 هواتف محمولة.
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامي، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
