مجلس الدولة: عدم ملائمة نظر طلب تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين لهذا السبب
انتهت الجمعية
العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس
الدولة، اليوم الأربعاء من نظر الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين بشأن إبداء الرأي
القانوني في مسألة تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين من عدمه، إلى عدم ملائمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية
تطالب بالغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
وأرسل نقيب الصحفيين خطابا إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض إجرائها يوم ٥ مارس المقبل، من عدمه ، كما قدم رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون ، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا ، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.
وتضمن الطلبان الاستطلاع القانوني حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استناداً إلى الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مقر نقاية الصحفيين في حين أن عدد الصحفيين حوالي ٧ آلاف عضو، ولا يسع المكان هذه الأعداد.
وأرسل الطلبين إلى رئيس مجلس الدولة بصفته الأول من نقيب الصحفيين بتاريخ ١٦ يناير الماضي، والثاني بتاريخ ١٧ يناير الماضي، وتم إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس المضمون، إلى الجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومن المفترض أن تنظر الجمعية الطلبين بتاريخ اليوم، تمهيدًا لصدور رأي قانونى يتم الاستناد إليه في تأجيل الانتخابات أم إتمامها في موعدها المحدد.
وقال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، ووكيل النقابة، إن وزارة الصحة رفضت إقامة انتخابات التجديد النصفي بمجلس نقابة الصحفيين، نظرا لانتشار فيروس كورونا وخطورتها على صحة الصحفيين.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه خلال اجتماع بين وزارتي الصحة و الداخلية ونقابة الصحفيين، أكدت وزارة الداخلية، بناء على رأي الصحة، على قرارها في منع إقامة سرادق في الشارع، لمنع التجمعات في ظل الوباء، مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل المبنى إذا أصر مجلس نقابة الصحفيين على إجرائها في الموعد المحدد لها ٥ مارس المقبل.
وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن وزارة الصحة أرسلت ردا على طلب النقابة، بشأن بحث إمكانية عقد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفي، موضحا أن الوزارة طالبت في خطابها بتأجيل الانتخابات لتعذر تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتلقت النقابة الكتاب الوارد من المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لنقيب الصحفيين بتاريخ 17 يناير 2021 بشأن طلب «استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها الجمعة الموافق 5 مارس 2021 في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا».
وذكر مجلس النقابة في بيان سابق عنه: «استجابة إلى ما انتهى إليه الكتاب المذكور بموافاة مجلس الدولة عما إذا كانت الجهات الصحية المعنية المشار إليها (وزارة الصحة)، أفادت نقابة الصحفيين بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر قانونًا من عدمه، حتى يتسنى اتخاذ اللازم، لذا قرر المجلس مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإفادة النقابة على نحو رسمي، عما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة حتى يتسنى موافاته بالرأي الفني المطلوب».
وأرسل نقيب الصحفيين خطابا إلى رئيس مجلس الدولة لطلب الرأي القانوني، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المفترض إجرائها يوم ٥ مارس المقبل، من عدمه ، كما قدم رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام طلب استطلاع الرأي القانوني بذات المضمون ، حول هل يجوز تأجيل انتخابات نقابة الصحفيين أم لا ، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار جائحة كورونا.
وتضمن الطلبان الاستطلاع القانوني حول إمكانية تأجيل الانتخابات من عدمه، استناداً إلى الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرًا لضيق مقر نقاية الصحفيين في حين أن عدد الصحفيين حوالي ٧ آلاف عضو، ولا يسع المكان هذه الأعداد.
وأرسل الطلبين إلى رئيس مجلس الدولة بصفته الأول من نقيب الصحفيين بتاريخ ١٦ يناير الماضي، والثاني بتاريخ ١٧ يناير الماضي، وتم إحالة الطلبين من رئيس مجلس الدولة وضمهما لاحتوائهما نفس المضمون، إلى الجمعية العمومة لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ومن المفترض أن تنظر الجمعية الطلبين بتاريخ اليوم، تمهيدًا لصدور رأي قانونى يتم الاستناد إليه في تأجيل الانتخابات أم إتمامها في موعدها المحدد.
وقال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، ووكيل النقابة، إن وزارة الصحة رفضت إقامة انتخابات التجديد النصفي بمجلس نقابة الصحفيين، نظرا لانتشار فيروس كورونا وخطورتها على صحة الصحفيين.
وأضاف في تصريحات صحفية، أنه خلال اجتماع بين وزارتي الصحة و الداخلية ونقابة الصحفيين، أكدت وزارة الداخلية، بناء على رأي الصحة، على قرارها في منع إقامة سرادق في الشارع، لمنع التجمعات في ظل الوباء، مع التزامها بتأمين الانتخابات داخل المبنى إذا أصر مجلس نقابة الصحفيين على إجرائها في الموعد المحدد لها ٥ مارس المقبل.
وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن وزارة الصحة أرسلت ردا على طلب النقابة، بشأن بحث إمكانية عقد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات التجديد النصفي، موضحا أن الوزارة طالبت في خطابها بتأجيل الانتخابات لتعذر تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وتلقت النقابة الكتاب الوارد من المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، لنقيب الصحفيين بتاريخ 17 يناير 2021 بشأن طلب «استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونًا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها الجمعة الموافق 5 مارس 2021 في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا».
وذكر مجلس النقابة في بيان سابق عنه: «استجابة إلى ما انتهى إليه الكتاب المذكور بموافاة مجلس الدولة عما إذا كانت الجهات الصحية المعنية المشار إليها (وزارة الصحة)، أفادت نقابة الصحفيين بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية للنقابة في موعدها المقرر قانونًا من عدمه، حتى يتسنى اتخاذ اللازم، لذا قرر المجلس مخاطبة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لإفادة النقابة على نحو رسمي، عما ورد في كتاب رئيس مجلس الدولة حتى يتسنى موافاته بالرأي الفني المطلوب».
