تعرف على موقف وزير الرياضة من لجنة الزمالك بعد بطلان اللائحة
استقر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
والرياضة، على استمرار اللجنة المؤقتة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد
عبدالعزيز، رغم صدور حكم من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، أمس الثلاثاء، ببطلان
لائحة النادي التي اعتمدها مجلس الزمالك المجمد برئاسة مرتضى منصور في العالم
2018.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة مع مستشاريه القانونيين، مساء أمس الثلاثاء، فور صدور الحكم، واستقروا على أن يعمل النادي باللائحة الاسترشادية التي تم إصدارها مع قانون الرياضة الجديد، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، مع استمرار اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحويل مسمى اللجنة المعينة إلى مجلس مؤقت، لحين إجراء انتخابات جديدة، مع دراسة إمكانية إضافة عضوين جديدين منهم سيدة وأمين للصندوق.
وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حجز دعوى إلغاء لائحة نادي الزمالك، إلى جلسة 23 فبراير الحالي، بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الماضي لفتح باب المرافعة بناء على طلب اللجنة الأولمبية.
وكان المركز أصدر حكما بإلغاء لائحة الزمالك التي تم اعتمادها في 2019، قبل أن يتم تقديم طعون على الحكم لحسم مصير لائحة الزمالك.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكمًا ببطلان لائحة نادى الزمالك التي تم اعتمادها في 2019 وما ترتب عليها من آثار، في الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث أقام ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم يوم 28 أكتوبر 2019.
وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك في الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
أولا: قبول التدخل الهجومي من النادي المحتكم ضده شكلا وفى الموضوع بالرفض، وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومي وأتعاب المحكمين.
ثانيًا: رفض الدفع المبدئي من النادي المتدخل هجوميًا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصري.
ثالثا: رفض الدفع المبدئي من النادي المتدخل هجوميًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة، وما يترتب على ذلك من آثار.
خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادي المتدخل هجوميًا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين في الدعوى الأصلية مناصفة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، وهانى زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادى الزمالك، فى ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى.
وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عقد جلسة مع مستشاريه القانونيين، مساء أمس الثلاثاء، فور صدور الحكم، واستقروا على أن يعمل النادي باللائحة الاسترشادية التي تم إصدارها مع قانون الرياضة الجديد، بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية، مع استمرار اللجنة المؤقتة برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز.
ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحويل مسمى اللجنة المعينة إلى مجلس مؤقت، لحين إجراء انتخابات جديدة، مع دراسة إمكانية إضافة عضوين جديدين منهم سيدة وأمين للصندوق.
وكان مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حجز دعوى إلغاء لائحة نادي الزمالك، إلى جلسة 23 فبراير الحالي، بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الماضي لفتح باب المرافعة بناء على طلب اللجنة الأولمبية.
وكان المركز أصدر حكما بإلغاء لائحة الزمالك التي تم اعتمادها في 2019، قبل أن يتم تقديم طعون على الحكم لحسم مصير لائحة الزمالك.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حكمًا ببطلان لائحة نادى الزمالك التي تم اعتمادها في 2019 وما ترتب عليها من آثار، في الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث أقام ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم يوم 28 أكتوبر 2019.
وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك في الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
أولا: قبول التدخل الهجومي من النادي المحتكم ضده شكلا وفى الموضوع بالرفض، وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومي وأتعاب المحكمين.
ثانيًا: رفض الدفع المبدئي من النادي المتدخل هجوميًا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصري.
ثالثا: رفض الدفع المبدئي من النادي المتدخل هجوميًا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.
رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة، وما يترتب على ذلك من آثار.
خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادي المتدخل هجوميًا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين في الدعوى الأصلية مناصفة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، وهانى زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادى الزمالك، فى ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى.
