مواد البناء: 45.9 مليون طن تراجعا في استهلاك الأسمنت خلال 2020
![طارق طلعت](images/no.jpg)
قال المهندس طارق طلعت عضو شعبة الإسمنت
بغرفة صناعات مواد البناء: إن قطاع صناعة الإسمنت يعاني عددًا من التحديات والتي تتحدد
في ازمه كورونا والتداعيات السلبية لتلك الأزمة على القطاع، فضلًا عن القرار الحكومي
بوقف تراخيص البناء مما أثر بالطبع على الصناعة.
وأشار طلعت، إلى إن هناك فائض في الطاقة الإنتاجية يقدر بـ 30 مليون، فضلا عن تراجع الأسعار الذي يشهده القطاع، لافتًا إلى إن عام 2020 كان مليئا بالتحديات مما أثر على تراجع الإيرادات للشركات نتيجة تراجع الأسعار، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة مصر للإسمنت – قنا اليوم الأربعاء.
وأوضح إن تراجع الاستهلاك المحلي من 48,7 مليون طن في عام 2019 إلى 45,9 مليون طن في 2020، أي بنسبة 5% (على مستوي الصناعة)، وانخفاض سعر البيع في بداية 2020 عن نهايتها بأكثر من 150 جنيه للطن.
وعن وضع الصناعة حاليا، قال طلعت: إنه يوجد فائض في الطاقة الإنتاجية وهناك بالفعل شركات تعاني من الوضع الحالي وهناك بالفعل من تحقق خسائر في طاقات إنتاجية متهالكة وقديمة فضلا عن تراجع في الطلب والأسعار.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات جيدة لدعم القطاع الصناعي بشكل عام يتمثل في تخفيض الكهرباء بنسبة 10 ق على كم / وات على الصناعة، وأن لم يساعد بشكل كبير ولكنها تعد خطوة جيدة.
وقال: إن مشكلة القطاع تتحدد في العرض والطلب حيث إن هناك عرض في ظل تراجع الطلب، مشيرًا إلى أنه مع نهاية العامة الماضي حدث تراجع في الطلب.
وأشار طلعت، إلى إن هناك فائض في الطاقة الإنتاجية يقدر بـ 30 مليون، فضلا عن تراجع الأسعار الذي يشهده القطاع، لافتًا إلى إن عام 2020 كان مليئا بالتحديات مما أثر على تراجع الإيرادات للشركات نتيجة تراجع الأسعار، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة مصر للإسمنت – قنا اليوم الأربعاء.
وأوضح إن تراجع الاستهلاك المحلي من 48,7 مليون طن في عام 2019 إلى 45,9 مليون طن في 2020، أي بنسبة 5% (على مستوي الصناعة)، وانخفاض سعر البيع في بداية 2020 عن نهايتها بأكثر من 150 جنيه للطن.
وعن وضع الصناعة حاليا، قال طلعت: إنه يوجد فائض في الطاقة الإنتاجية وهناك بالفعل شركات تعاني من الوضع الحالي وهناك بالفعل من تحقق خسائر في طاقات إنتاجية متهالكة وقديمة فضلا عن تراجع في الطلب والأسعار.
وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات جيدة لدعم القطاع الصناعي بشكل عام يتمثل في تخفيض الكهرباء بنسبة 10 ق على كم / وات على الصناعة، وأن لم يساعد بشكل كبير ولكنها تعد خطوة جيدة.
وقال: إن مشكلة القطاع تتحدد في العرض والطلب حيث إن هناك عرض في ظل تراجع الطلب، مشيرًا إلى أنه مع نهاية العامة الماضي حدث تراجع في الطلب.