ضبط سائق احترف الإتجار بالنقد الأجنبي بالشرقية
ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على سائق لإتجاره بالنقد الأجنبي بحوزته كمية من الأموال الأجنبية والوطنية بالشرقية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام سائق - مقيم بمحافظة الشرقية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من دائرة مركز شرطة كفر صقر مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة ، وضبط بحوزته مبالغ مالية (محلية ، أجنبية) ، وكذا (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة الدالة على نشاطه المؤثم") .
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام سائق - مقيم بمحافظة الشرقية بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذاً من دائرة مركز شرطة كفر صقر مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل في النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة ، وضبط بحوزته مبالغ مالية (محلية ، أجنبية) ، وكذا (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من المحادثات والرسائل المتبادلة الدالة على نشاطه المؤثم") .
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
