بالأرقام.. الحكومة تتعامل مع تداعيات كورونا بشكل متوازن وسليم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".
واستعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشاً حاداً في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذاً في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.
وفي هذا السياق؛ فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019/2020 يبلغ 3,6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020/2021.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لموضوعات عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية".
واستعرضت وزيرة التخطيط تطور المؤشرات الاقتصادية في مصر والعالم منذ اندلاع جائحة كورونا، والموقف الاقتصادي عالمياً ومحلياً خلال الفترة المقبلة، حيث أظهرت البيانات انكماشاً حاداً في النمو الاقتصادي العالمي في 2020، أخذاً في الاعتبار أن قطاع السياحة كان من أكثر القطاعات المتضررة على مستوى العالم، إلى جانب انخفاض كل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومعدلات نمو التجارة العالمية.
وفي هذا السياق؛ فقد ساهمت الإجراءات التي اتخذتها مصر في تحقيق معدل نمو إيجابي في العام المالي 2019/2020 يبلغ 3,6%، لتصبح مصر من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم، بالإضافة إلى قيام الدولة بضخ المزيد من الاستثمارات الحكومية بمقدار 102 مليار جنيه في النصف الأول للعام المالي 2020/2021.
