عقاريون: تعديلات قانون الشهر العقاري سلاح ذو حدين.. ضربة قاسمة للمباني المخالفة.. واستشاري: الحكومة تستهدف حصيلة بقيمة 100 مليار جنيه
أكد عدد من الخبراء العقاريين أن التعديلات الجديدة على قانون الشهر العقاري، تعد سلاح ذو حدين، ولها تداعيات ايجابية وسلبية على السوق العقاري.
ووضع قانون الشهر العقاري الجديد، الذي يتم تطبيقه 4 مارس المقبل، عقوبات على الملاك الجدد حالة عدم تسجيل العقار محل البيع في الشهر العقاري، فمنذ هذا التاريخ لن يتم الاعتراف أمام الجهات الحكومية بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد في الشهر العقاري، مشيرا إلى عدم الاعتراف بالعقد الابتدائي بين المالك والمشتري وكذلك العقد التي حصل على صحة توقيع من المحكمة.
وكشف المهندس عمرو على الاستشاري الهندسي أن الحكومة تستهدف تحصيل قرابة 100 مليار جنيه من تسجيل العقارات، وفقا لتعديلات قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والخاصة بتسجيل العقارات.
وقال عمرو على فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن مصر بها 20 مليون وحدة سكنية غير مسجلة بقيمة تصل لحوالي 4 تريليونات جنيه، ويتم فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5 % من قيمة الوحدة.
وأوضح أن الحكومة تسعي لحصر الثروة العقارية فى مصر، وتسجيل العقارات، ولكن القضية تشهد العديد من الإشكاليات وتحتاج لمنظومة كاملة وليس حلول جزئية.
أكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية على حظر تسجيل الشقق المخالفة بالشهر العقاري يعد ضربة قاسمة للعقارات المخالفة في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة لن تعترف بالعقود غير المسجلة في الشهر العقاري لإدخال المرافق للوحدات السكنية أو إصدار تراخيص لترميم المباني أو الأدوار المرتفعة أو إصدار تراخيص البناء للأراضي وفقًا لقانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري الذي سوف يطبق في 4 مارس 2021م.
وأضاف جمعة فى تصريحات خاصة انه وفقا للإجراءات الجديدة سيكون من الصعب توصيل المرافق "مياه وكهرباء وغاز" للشقق المخالفة، ولن يتم إجراء التسجيل العقاري إلا للعقارات التي تصالحت في مخالفات البناء.
وأشاد رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية بتخفيض رسوم التسجيل العقاري للتيسير على المواطنين لتسجيل ممتلكاتهم العقارية بما يحفظ حقوقهم ومساعدة الدولة في حصر الثروة العقارية ومنع التلاعب في ملكيات المواطنين.
وتوقع حدوث تكدس في مكاتب الشهر العقاري من المواطنين، مطالبا في بزيادة مكاتب التسجيل حتى لا تحدث مشكلة وخاصة مع بداية التطبيق.
وأكد جمعة أهمية تفعيل الرقم القومى للعقارات لمنع الازدواجية وحدوث أي مشكلات في هذا الأمر.
ووضع قانون الشهر العقاري الجديد، الذي يتم تطبيقه 4 مارس المقبل، عقوبات على الملاك الجدد حالة عدم تسجيل العقار محل البيع في الشهر العقاري، فمنذ هذا التاريخ لن يتم الاعتراف أمام الجهات الحكومية بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد في الشهر العقاري، مشيرا إلى عدم الاعتراف بالعقد الابتدائي بين المالك والمشتري وكذلك العقد التي حصل على صحة توقيع من المحكمة.
وكشف المهندس عمرو على الاستشاري الهندسي أن الحكومة تستهدف تحصيل قرابة 100 مليار جنيه من تسجيل العقارات، وفقا لتعديلات قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والخاصة بتسجيل العقارات.
وقال عمرو على فى تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن مصر بها 20 مليون وحدة سكنية غير مسجلة بقيمة تصل لحوالي 4 تريليونات جنيه، ويتم فرض ضريبة تصرفات عقارية بنسبة 2.5 % من قيمة الوحدة.
وأوضح أن الحكومة تسعي لحصر الثروة العقارية فى مصر، وتسجيل العقارات، ولكن القضية تشهد العديد من الإشكاليات وتحتاج لمنظومة كاملة وليس حلول جزئية.
أكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية على حظر تسجيل الشقق المخالفة بالشهر العقاري يعد ضربة قاسمة للعقارات المخالفة في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة لن تعترف بالعقود غير المسجلة في الشهر العقاري لإدخال المرافق للوحدات السكنية أو إصدار تراخيص لترميم المباني أو الأدوار المرتفعة أو إصدار تراخيص البناء للأراضي وفقًا لقانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري الذي سوف يطبق في 4 مارس 2021م.
وأضاف جمعة فى تصريحات خاصة انه وفقا للإجراءات الجديدة سيكون من الصعب توصيل المرافق "مياه وكهرباء وغاز" للشقق المخالفة، ولن يتم إجراء التسجيل العقاري إلا للعقارات التي تصالحت في مخالفات البناء.
وأشاد رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية بتخفيض رسوم التسجيل العقاري للتيسير على المواطنين لتسجيل ممتلكاتهم العقارية بما يحفظ حقوقهم ومساعدة الدولة في حصر الثروة العقارية ومنع التلاعب في ملكيات المواطنين.
وتوقع حدوث تكدس في مكاتب الشهر العقاري من المواطنين، مطالبا في بزيادة مكاتب التسجيل حتى لا تحدث مشكلة وخاصة مع بداية التطبيق.
وأكد جمعة أهمية تفعيل الرقم القومى للعقارات لمنع الازدواجية وحدوث أي مشكلات في هذا الأمر.
