هل يمكن تسجيل الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع أمام الشهر العقاري؟.. العدل تجيب
أكدت وزارة العدل أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أي من الوحدات السكنية من أصحابها.
وأضافت وزارة العدل أن التعديل ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية وعلى سبيل المثال دعوى "صحة ونفاذ عقد البيع" و"تثبيت الملكية"، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.
وأشارت وزارة العدل الي أن دعوى "صحة التوقيع" لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.
وأعلنت وزارة العدل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة لتسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري في ضوء التعديلات الجديدة علي قانون الشهر العقاري.
وتتمثل الخطوات في:
- الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري.
- تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع.
- إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء.
- تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.
- كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية.
- تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار.
- المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد.
- تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد.
وفي سياق متصل انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وأضافت وزارة العدل أن التعديل ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية وعلى سبيل المثال دعوى "صحة ونفاذ عقد البيع" و"تثبيت الملكية"، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.
وأشارت وزارة العدل الي أن دعوى "صحة التوقيع" لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.
وأعلنت وزارة العدل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة لتسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري في ضوء التعديلات الجديدة علي قانون الشهر العقاري.
وتتمثل الخطوات في:
- الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري.
- تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع.
- إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء.
- تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.
- كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية.
- تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار.
- المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد.
- تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد.
وفي سياق متصل انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وناشدت الحكومة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
