بعد الاعتراف الإسرائيلي .. حكاية أطفال يهود اليمن الذين استخدمتهم إسرائيل فئران تجارب
لسنوات
كثيرة تنصلت تل أبيب من دورها العبثي في قضية الأطفال المهاجرين من يهود اليمن إلى أن أعربت
الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية عن أسفها بشكل رسمي لعدم اعترافها سابقا بالقضية
كما صادقت على مشروع القرار الذي ينص على الاعتراف بقضيتهم وتحويل تعويض مالي
لعائلاتهم، فكيف بدأت القصة؟
اعتراف إسرائيلي
رغم اعتراف الكيان بالقضية إلا انها ستظل شوكة في تاريخ الاحتلال الصهيوني كونها ترسخ لصورة الوجه القبيح للصهاينة حتى مع أبناء دينهم، وهم الجالية اليهودية التي عاشت لسنوات طويلة في اليمن ثم هاجروا إلى أرض فلسطين بعد قيام الكيان الصهيوني بذريعة رغد العيش في الأراضي المحتلة؛ ولكن الواقع كان مغايرًا تمامًا، إذ واجه يهود اليمن ما لم يتوقعوه وبالأخص الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق أطفالهم باستخدامهم كحقول تجارب بعد خطفهم وإرسالهم للولايات المتحدة من قبل الكيان الغاصب.
وتعود قضية خطف أطفال اليهود اليمنيين إلى أربعينيات القرن الماضي، وتورط فيها رئيس دولة الاحتلال السابق، شيمون بيريز، والذي كان مسؤولًا عن المشروع النووي الإسرائيلي بمساعدة فرنسية وقتها، حيث أمر بيريز بخطف مجموعة من أطفال اليهود اليمنيين وإرسالهم للولايات المتحدة لاستخدامهم حقول للتجارب على مدى تأثير الإشعاع النووي على الإنسان، وحصلت الكيان الصهيوني مقابل ذلك على أسرار بناء القنبلة النووية، حيث يدور الحديث عن اختفاء عشرات الأطفال من مخيمات تجميع المهاجرين اليهود اليمنيين بين عامي 1948- 1956.
وعلى مدى سنوات تم التعتيم على القضية إلا أن تم السماح بالنشر فيها خاصة بعد الوثائق التي تم تسريبها والتي كشفت أن إسرائيل أقنعت اليهود اليمنيين بالهجرة من اليمن بعد إعلان قيام إسرائيل، كما تشير الوثائق إلى أن اختطاف الأطفال اليمنيين ليس الظلم الوحيد الذي وقع عليهم من جانب الاحتلال بل المفاجأة أنه تمت سرقة ممتلكاتهم التي عادوا بها من اليمن من قبل الاحتلال.
الوكالة اليهودية
وكذلك تم إجبار المهاجرين اليمنيين على إرسال ممتلكات قيّمة من اليمن لإسرائيل قبل هجرتهم، لكن لم يتمكنوا من الحصول عليها بعد وصولهم، أي أن سرقة أموال اليمن سبقت عملية الهجرة التي نفذت بدعم الوكالة اليهودية، وتسلط هذه النقطة الضوء على المزاعم اليهودية الأخيرة التي تطالب الدول العربية بدفع تعويضات لليهود الذين كانوا يعيشون في الدول العربية، فكيف لدولة الاحتلال أن تطالب بممتلكات لليهود في الدول العربية، وهذا شبه اعتراف رسمي أن رعاياها اليهود الذين عاشوا حياة طيبة في كنف الدول العربية سرقوها قبل أن يغادروا أرضها.
ولم يحظ اليهود الذين تركوا اليمين بالعيشة التي وعدوا بها، ويكشف اليهود الذين أجلتهم إسرائيل مؤخرًا من اليمن في عملية سرية عن ندمهم على العودة إلى تل أبيب، بسبب الواقع المؤلم الذي واجههم.
دفع تعوضيات
وبعد الاعتراف الإسرائيلي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه رفع إلى الحكومة قرارا يقضي بـ"دفع تعويضات للعائلات المنكوبة جراء قضية الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية، ومن دول الشرق والبلقان لتتم المصادقة عليه.
وأضاف إنها تعد إحدى القضايا الأكثر إيلاما في تاريخ إسرائيل وقد حان الوقت لأن تحصل العائلات التي حرمت من أطفالها على اعتراف من الدولة ومن حكومة إسرائيل، وكذلك على تعويض مالي".
وأكد أن التعويض ليس من شأنه أن يعوض عن المعاناة الرهيبة التي كانت تنتاب ولا تزال تنتاب العائلات، والتي تكون بمثابة المعاناة التي لا تطاق"، معلنا أنه "أوعز إلى وزير التربية والتعليم بإدراج قضية الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية ضمن الكتب التعليمية للطلاب الإسرائيليين".
بدوره، قال وزير المالية يسرائيل كاتس، إنه "من خلال هذا القرار فإن حكومة إسرائيل تعترف بقضية مؤلمة منقوشة في تاريخ الدولة، والتي لم تنته إجراءات التحقيق فيها بعد".
وأضاف: "سنعمل على أن يمارس أفراد العائلات الحزينة، التي تتحمل الألم إلى يومنا هذا، كامل حقوقهم، مما سيشكل بداية شفاء جروح التاريخ ولو إلى درجة بسيطة. وإلى جانب ذلك سنعمل على تخليد تراث يهود اليمن المجيد، والذي يتشابك وتاريخ شعبنا إلى الأبد".
وصادقت الحكومة على مسار التعويض المالي للعائلات المنكوبة بواقع 162 مليون شيكل جديد والتي سيتم توزيعها على النحو التالي: 150 ألف شيكل جديد لأفراد عائلة توفي طفلهم ولم يتم إبلاغ العائلة بأمر وفاته في الوقت الحقيقي ومن ضمن ذلك ظروف وفاته، أو أن الطفل توفي ولم يتم العثور على مدفنه أو عثر عليه بعد وقت طويل.
كما وتمت المصادقة على تعويض بمبلغ 200 ألف شيكل جديد لأفراد العائلة المنكوبة، في حال أفاد استنتاج اللجنة الأخير بعدم معرفة مصير الطفل.
كما وتقرر أن أفراد العائلات الذين تقرر في إطار إحدى اللجان الثلاث التي كلفت بالبحث والتحري في هذه القضية (لجنة التحقيق المكلفة بالعثور على الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية، واللجنة المكلفة بالتحقق من مصير الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية المفقودين ولجنة التحقيق الرسمية بشأن قضية اختفاء أطفال اليهود القادمين من اليمن بين السنوات 1948 و1954)، والذين توفي طفلهم أو أصبح مصيره مجهولا، سيحق لهم التقدم بطلب الحصول على تعويض مالي خلال شهور يونيو وحتى نوفمبر من عام 2021. وتم إعداد القرار بالتعاون ما بين وزارتي المالية والعدل.
اعتراف إسرائيلي
رغم اعتراف الكيان بالقضية إلا انها ستظل شوكة في تاريخ الاحتلال الصهيوني كونها ترسخ لصورة الوجه القبيح للصهاينة حتى مع أبناء دينهم، وهم الجالية اليهودية التي عاشت لسنوات طويلة في اليمن ثم هاجروا إلى أرض فلسطين بعد قيام الكيان الصهيوني بذريعة رغد العيش في الأراضي المحتلة؛ ولكن الواقع كان مغايرًا تمامًا، إذ واجه يهود اليمن ما لم يتوقعوه وبالأخص الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق أطفالهم باستخدامهم كحقول تجارب بعد خطفهم وإرسالهم للولايات المتحدة من قبل الكيان الغاصب.
وتعود قضية خطف أطفال اليهود اليمنيين إلى أربعينيات القرن الماضي، وتورط فيها رئيس دولة الاحتلال السابق، شيمون بيريز، والذي كان مسؤولًا عن المشروع النووي الإسرائيلي بمساعدة فرنسية وقتها، حيث أمر بيريز بخطف مجموعة من أطفال اليهود اليمنيين وإرسالهم للولايات المتحدة لاستخدامهم حقول للتجارب على مدى تأثير الإشعاع النووي على الإنسان، وحصلت الكيان الصهيوني مقابل ذلك على أسرار بناء القنبلة النووية، حيث يدور الحديث عن اختفاء عشرات الأطفال من مخيمات تجميع المهاجرين اليهود اليمنيين بين عامي 1948- 1956.
وعلى مدى سنوات تم التعتيم على القضية إلا أن تم السماح بالنشر فيها خاصة بعد الوثائق التي تم تسريبها والتي كشفت أن إسرائيل أقنعت اليهود اليمنيين بالهجرة من اليمن بعد إعلان قيام إسرائيل، كما تشير الوثائق إلى أن اختطاف الأطفال اليمنيين ليس الظلم الوحيد الذي وقع عليهم من جانب الاحتلال بل المفاجأة أنه تمت سرقة ممتلكاتهم التي عادوا بها من اليمن من قبل الاحتلال.
الوكالة اليهودية
وكذلك تم إجبار المهاجرين اليمنيين على إرسال ممتلكات قيّمة من اليمن لإسرائيل قبل هجرتهم، لكن لم يتمكنوا من الحصول عليها بعد وصولهم، أي أن سرقة أموال اليمن سبقت عملية الهجرة التي نفذت بدعم الوكالة اليهودية، وتسلط هذه النقطة الضوء على المزاعم اليهودية الأخيرة التي تطالب الدول العربية بدفع تعويضات لليهود الذين كانوا يعيشون في الدول العربية، فكيف لدولة الاحتلال أن تطالب بممتلكات لليهود في الدول العربية، وهذا شبه اعتراف رسمي أن رعاياها اليهود الذين عاشوا حياة طيبة في كنف الدول العربية سرقوها قبل أن يغادروا أرضها.
ولم يحظ اليهود الذين تركوا اليمين بالعيشة التي وعدوا بها، ويكشف اليهود الذين أجلتهم إسرائيل مؤخرًا من اليمن في عملية سرية عن ندمهم على العودة إلى تل أبيب، بسبب الواقع المؤلم الذي واجههم.
دفع تعوضيات
وبعد الاعتراف الإسرائيلي قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه رفع إلى الحكومة قرارا يقضي بـ"دفع تعويضات للعائلات المنكوبة جراء قضية الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية، ومن دول الشرق والبلقان لتتم المصادقة عليه.
وأضاف إنها تعد إحدى القضايا الأكثر إيلاما في تاريخ إسرائيل وقد حان الوقت لأن تحصل العائلات التي حرمت من أطفالها على اعتراف من الدولة ومن حكومة إسرائيل، وكذلك على تعويض مالي".
وأكد أن التعويض ليس من شأنه أن يعوض عن المعاناة الرهيبة التي كانت تنتاب ولا تزال تنتاب العائلات، والتي تكون بمثابة المعاناة التي لا تطاق"، معلنا أنه "أوعز إلى وزير التربية والتعليم بإدراج قضية الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية ضمن الكتب التعليمية للطلاب الإسرائيليين".
بدوره، قال وزير المالية يسرائيل كاتس، إنه "من خلال هذا القرار فإن حكومة إسرائيل تعترف بقضية مؤلمة منقوشة في تاريخ الدولة، والتي لم تنته إجراءات التحقيق فيها بعد".
وأضاف: "سنعمل على أن يمارس أفراد العائلات الحزينة، التي تتحمل الألم إلى يومنا هذا، كامل حقوقهم، مما سيشكل بداية شفاء جروح التاريخ ولو إلى درجة بسيطة. وإلى جانب ذلك سنعمل على تخليد تراث يهود اليمن المجيد، والذي يتشابك وتاريخ شعبنا إلى الأبد".
وصادقت الحكومة على مسار التعويض المالي للعائلات المنكوبة بواقع 162 مليون شيكل جديد والتي سيتم توزيعها على النحو التالي: 150 ألف شيكل جديد لأفراد عائلة توفي طفلهم ولم يتم إبلاغ العائلة بأمر وفاته في الوقت الحقيقي ومن ضمن ذلك ظروف وفاته، أو أن الطفل توفي ولم يتم العثور على مدفنه أو عثر عليه بعد وقت طويل.
كما وتمت المصادقة على تعويض بمبلغ 200 ألف شيكل جديد لأفراد العائلة المنكوبة، في حال أفاد استنتاج اللجنة الأخير بعدم معرفة مصير الطفل.
كما وتقرر أن أفراد العائلات الذين تقرر في إطار إحدى اللجان الثلاث التي كلفت بالبحث والتحري في هذه القضية (لجنة التحقيق المكلفة بالعثور على الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية، واللجنة المكلفة بالتحقق من مصير الأطفال اليهود المنحدرين من أصول يمنية المفقودين ولجنة التحقيق الرسمية بشأن قضية اختفاء أطفال اليهود القادمين من اليمن بين السنوات 1948 و1954)، والذين توفي طفلهم أو أصبح مصيره مجهولا، سيحق لهم التقدم بطلب الحصول على تعويض مالي خلال شهور يونيو وحتى نوفمبر من عام 2021. وتم إعداد القرار بالتعاون ما بين وزارتي المالية والعدل.
