بحوزتهم 200 طن خام.. ضبط عصابة لسرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب بالسويس
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب بالسويس.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 سيارات نقل فنطاس محملتين بــ 200 طن خام بترول بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس وضبط اثنين من قائديها.
وأسفرت الجهود برئاسة قطاع الأمن العام من خلال تطوير مناقشة السائقان المضبوطان ، عن الآتى، القائم على إحضار جميع تلك السيارات (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) و القائم بتركيب المحبس وتحميل السيارات بالمواد البترولية (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة)
والمسئول عن المعاونة فـى إحضار السيارات وإصطحابها عقب تحميلها بالمواد البترولية المستولى عليها من خط البترول لتفريغها ببعض المخازن بمحافظة الدقهلية ( أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم فيصل بالسويس) وبإستهدافه تم ضبطه.
وأرشد عن 2 لفافة خراطيم بإجمالى 40 متر بمسكن أحد المتهمين تستخدم فـى إرتكاب وقائع سرقات المواد البترولية "ضُبطت" وتبين أنها مزودة بنهاية كل طرف بقطعة معدنية " لاكور " لإحكام الغلق .
كما تم ضبط مخزنين مُخصصين لتخزين المواد البتروليةالمستولى عليها بنطاق محافظة الدقهلية، المخزن الأول تم ضبط مالكه والمسئول عن حراسته ، وتبين أن المخزن بداخله 10 خزانات كبيرة " 4 منها بمسطح الأرض و 6 بباطن الأرض" تحوى جميعها كميات كبيرة من خام البترول مُلحق بها أدوات سحب "مواتير– خراطيم"، وعُثر بداخل المخزن على 5 سيارات نقل فنطاس "فارغة" .
وبالمخزن الثانى تم ضُبط المدير المسئول عن المخزن وتبين أن المخزن به ( 2 خزان كبير بهما آثار لمواد بترولية – 11 تانك بلاستيكى بداخل إثنين منهم كميات كبيرة من المواد بترولية المستولى عليها ) ، كما عُثر على أعداد كبيرة من البراميل الصاج بها آثار لمواد بترولية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 سيارات نقل فنطاس محملتين بــ 200 طن خام بترول بدائرة قسم شرطة عتاقة بالسويس وضبط اثنين من قائديها.
وأسفرت الجهود برئاسة قطاع الأمن العام من خلال تطوير مناقشة السائقان المضبوطان ، عن الآتى، القائم على إحضار جميع تلك السيارات (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم شرطة فيصل بالسويس) و القائم بتركيب المحبس وتحميل السيارات بالمواد البترولية (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة)
والمسئول عن المعاونة فـى إحضار السيارات وإصطحابها عقب تحميلها بالمواد البترولية المستولى عليها من خط البترول لتفريغها ببعض المخازن بمحافظة الدقهلية ( أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة قسم فيصل بالسويس) وبإستهدافه تم ضبطه.
وأرشد عن 2 لفافة خراطيم بإجمالى 40 متر بمسكن أحد المتهمين تستخدم فـى إرتكاب وقائع سرقات المواد البترولية "ضُبطت" وتبين أنها مزودة بنهاية كل طرف بقطعة معدنية " لاكور " لإحكام الغلق .
كما تم ضبط مخزنين مُخصصين لتخزين المواد البتروليةالمستولى عليها بنطاق محافظة الدقهلية، المخزن الأول تم ضبط مالكه والمسئول عن حراسته ، وتبين أن المخزن بداخله 10 خزانات كبيرة " 4 منها بمسطح الأرض و 6 بباطن الأرض" تحوى جميعها كميات كبيرة من خام البترول مُلحق بها أدوات سحب "مواتير– خراطيم"، وعُثر بداخل المخزن على 5 سيارات نقل فنطاس "فارغة" .
وبالمخزن الثانى تم ضُبط المدير المسئول عن المخزن وتبين أن المخزن به ( 2 خزان كبير بهما آثار لمواد بترولية – 11 تانك بلاستيكى بداخل إثنين منهم كميات كبيرة من المواد بترولية المستولى عليها ) ، كما عُثر على أعداد كبيرة من البراميل الصاج بها آثار لمواد بترولية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.
