سعفان ومحافظ الشرقية يسلمان وثيقة للتأمين التكافلي ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة
قام محمد سعفان وزير القوى العاملة فى إطار جولاته الميدانية للمحافظات، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمحافظة الشرقية، حيث سلم ، والمحافظ الدكتور ممدوح غراب 9697 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئي، للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة، تحملت قيمتها حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بالشرقية، وذلك بحضور مدحت الغمراوي مدير المديرية، وأحمد عبد الهادي وكيل المديرية.
وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، نعمل حاليا علي وضع آلية هيكلية جديدة تعمل على توفير الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بالاشتراك مع كل جهات الدولة ، ويساعدنا فى هذا كل الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية المتكاملة لهم ، معبرا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال العام الحالي بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأضاف الوزير أن وثيقة التأمين التي يتم تسليمها اليوم لتلك الفئة تم إصدارها لحماية أبنائنا من العمالة غير المنتظمة، والتي تهتم بهم الدولة المصرية في الفترة الحالية اهتماما تبلور في المنحة الرئاسية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها لهم على ٦ دفعات كل منها ٥٠٠ جنيه بإجمالي 3000 جنيه وسوف تصرف الدفعة الأخيرة 7 مارس المقبل ، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.
وأكد الوزير أن الوزارة ومديرياتها في المحافظات لن تدخر جهدا يمكن تقديمه للعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، إلا وستقوم به في الفترة القادمة، كما تعمل على استحداث أفكاراً جديدة تزيد من أوجه الرعاية التي تقدم لتلك الفئة وسرعة تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح وزير القوى العاملة أنه منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كان هناك اهتماماً كبيراً من جانب وزارة القوى العاملة برعاية هذه الفئة إجتماعياً وصحياً، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها الوزارة من خلال إدارات رعاية تلك الفئة بالمديريات المختلفة فى 27 محافظة .
ولفت الوزير إلى أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة كانت تتمثل فى 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه فى كل منحة، وتمت زيادتها إلى 500 جنيه على أربع تصرف في عيد العمال ،وعيدي الفطر، والأضحى المبارك، والمولد النبوي الشريف منح ليصل الإجمالى إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بالمديريات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صغار الصيادين .
وأوضح الوزير أن بوليصة التأمين التي يتم تسليمها تهدف إلي تأمين العامل الذي يتعرض للمخاطر يوميا في بيئة العمل المختلفة، فضلا عن تأمين أسرته في حالة تعرضه لأي أمر طارئ يعوق من أدائه لعمله حتى يعمل بشكل مطمئن، ويسهم في زيادة الإنتاجية للمكان الذي يعمل به.
وأوضح الوزير أن الدولة عندما تفتح الباب لتقديم بعض الميزات للفئات المستحقة نجد حالات وأسماء لا تستحق صرف هذه الميزات تقوم بتسجيل أنفسهم ، ما يحرم الفئات المستحقة من الحصول علي هذه المنح.
ووجه الوزير كلامة للعمالة غير المنتظمة بالشرقية قائلا: "هذا هو حقكم علينا جميعا أن نكون في استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها".
وقال الوزير لقد وجهت مديريات القوى العاملة في بالمحافظات بالإسراع في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة مجانا للعمالة غير المنتظمة المسجلة، حتى يتسنى لها تغيير المهنة في بطاقات الرقم القومي، مشيرا إلي أن ذلك بدأ بالفعل على أرض الواقع بخروج لجنتين مشكلة من الوزارة الأولى لمدينة العلمين الجديدة والأخرى للعاصمة الإدارية الجديدة، مهمتها الأساسية حصر وتسجيل تلك الفئة في أماكن عملهم على أرض الواقع لشمولهم تحت مظلة الرعاية التي تقدمها الوزارة.
كما تم تكليف مديري المديريات بالمتابعة اليومية لحركة تغيير المهنة في بطاقات الرقم القومي وتقديم تقرير دوري حولها للادارة المختصة بالوزارة، حتى يتم عمل قاعدة بيانات متكاملة يمكن من خلالها لجميع الجهات والمؤسسات الموجودة بالدولة وضع آليات رعاية متكاملة للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن سرعة التواصل مع تلك الجهات في حالة احتياج العامل غير المنتظمة لأي خدمة منها في اختصاص عملها سواء يخص القوى العاملة أو غيرها من الجهات.
وكان الوزير قد وجه الشكر في مستهل كلمته للمحافظ على استضافة اللقاء وعلى التعاون المثمر مع المديرية في تذليل العقبات أمام الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة خلال العام.
وقال الدكتور ممدوح غراب : إن الدولة المصرية لا زالت تؤكد يوما بعد يوم أنها لن تنسى أبناؤها، وقادرة على دعمهم وقت الشدائد، مقدما الشكر والتقدير للوزير على المجهود المبذول في الفترة الحالية، والزيارات الدائمة للمحافظة لمتابعة أنشطة الوزارة بها، خاصة في ظل جائحة كورونا وما خلفته من آثار على العمالة المصرية والتي لولا مجهود الوزارة لما تمكنت الدولة من مواجهتها وتلافي تلك الآثار وزيادة فرص العمل المقدمة للشباب لتقليل معدل البطالة.
من جانبه عرض مدحت الغمراوي مدير المديرية إنجازات إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتي أخري يناير 2021 ، حيث صرفت 15 مليونا و219 ألفا و500 جنيه رعاية صحية واجتماعية لنحو 28 ألفا و559 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.
وقال سعفان، إنه بناءً على توجيهات القيادة السياسية للحكومة وكافة الجهات التنفيذية بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، نعمل حاليا علي وضع آلية هيكلية جديدة تعمل على توفير الرعاية الكاملة للعمالة غير المنتظمة من خلال حسابات رعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة بالاشتراك مع كل جهات الدولة ، ويساعدنا فى هذا كل الجهات المعنية لضمان توفير الرعاية المتكاملة لهم ، معبرا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية العمالة غير المنتظمة خلال العام الحالي بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
وأضاف الوزير أن وثيقة التأمين التي يتم تسليمها اليوم لتلك الفئة تم إصدارها لحماية أبنائنا من العمالة غير المنتظمة، والتي تهتم بهم الدولة المصرية في الفترة الحالية اهتماما تبلور في المنحة الرئاسية التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرفها لهم على ٦ دفعات كل منها ٥٠٠ جنيه بإجمالي 3000 جنيه وسوف تصرف الدفعة الأخيرة 7 مارس المقبل ، لمواجهة الآثار الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم.
وأكد الوزير أن الوزارة ومديرياتها في المحافظات لن تدخر جهدا يمكن تقديمه للعمالة غير المنتظمة بشكل خاص، إلا وستقوم به في الفترة القادمة، كما تعمل على استحداث أفكاراً جديدة تزيد من أوجه الرعاية التي تقدم لتلك الفئة وسرعة تنفيذها على أرض الواقع.
وأوضح وزير القوى العاملة أنه منذ صدور قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، كان هناك اهتماماً كبيراً من جانب وزارة القوى العاملة برعاية هذه الفئة إجتماعياً وصحياً، وذلك من خلال منظومة متكاملة تديرها الوزارة من خلال إدارات رعاية تلك الفئة بالمديريات المختلفة فى 27 محافظة .
ولفت الوزير إلى أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة كانت تتمثل فى 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه فى كل منحة، وتمت زيادتها إلى 500 جنيه على أربع تصرف في عيد العمال ،وعيدي الفطر، والأضحى المبارك، والمولد النبوي الشريف منح ليصل الإجمالى إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بالمديريات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة، فضلا عن صغار الصيادين .
وأوضح الوزير أن بوليصة التأمين التي يتم تسليمها تهدف إلي تأمين العامل الذي يتعرض للمخاطر يوميا في بيئة العمل المختلفة، فضلا عن تأمين أسرته في حالة تعرضه لأي أمر طارئ يعوق من أدائه لعمله حتى يعمل بشكل مطمئن، ويسهم في زيادة الإنتاجية للمكان الذي يعمل به.
وأوضح الوزير أن الدولة عندما تفتح الباب لتقديم بعض الميزات للفئات المستحقة نجد حالات وأسماء لا تستحق صرف هذه الميزات تقوم بتسجيل أنفسهم ، ما يحرم الفئات المستحقة من الحصول علي هذه المنح.
ووجه الوزير كلامة للعمالة غير المنتظمة بالشرقية قائلا: "هذا هو حقكم علينا جميعا أن نكون في استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها".
وقال الوزير لقد وجهت مديريات القوى العاملة في بالمحافظات بالإسراع في استخراج شهادات قياس مستوى المهارة مجانا للعمالة غير المنتظمة المسجلة، حتى يتسنى لها تغيير المهنة في بطاقات الرقم القومي، مشيرا إلي أن ذلك بدأ بالفعل على أرض الواقع بخروج لجنتين مشكلة من الوزارة الأولى لمدينة العلمين الجديدة والأخرى للعاصمة الإدارية الجديدة، مهمتها الأساسية حصر وتسجيل تلك الفئة في أماكن عملهم على أرض الواقع لشمولهم تحت مظلة الرعاية التي تقدمها الوزارة.
كما تم تكليف مديري المديريات بالمتابعة اليومية لحركة تغيير المهنة في بطاقات الرقم القومي وتقديم تقرير دوري حولها للادارة المختصة بالوزارة، حتى يتم عمل قاعدة بيانات متكاملة يمكن من خلالها لجميع الجهات والمؤسسات الموجودة بالدولة وضع آليات رعاية متكاملة للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن سرعة التواصل مع تلك الجهات في حالة احتياج العامل غير المنتظمة لأي خدمة منها في اختصاص عملها سواء يخص القوى العاملة أو غيرها من الجهات.
وكان الوزير قد وجه الشكر في مستهل كلمته للمحافظ على استضافة اللقاء وعلى التعاون المثمر مع المديرية في تذليل العقبات أمام الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة خلال العام.
وقال الدكتور ممدوح غراب : إن الدولة المصرية لا زالت تؤكد يوما بعد يوم أنها لن تنسى أبناؤها، وقادرة على دعمهم وقت الشدائد، مقدما الشكر والتقدير للوزير على المجهود المبذول في الفترة الحالية، والزيارات الدائمة للمحافظة لمتابعة أنشطة الوزارة بها، خاصة في ظل جائحة كورونا وما خلفته من آثار على العمالة المصرية والتي لولا مجهود الوزارة لما تمكنت الدولة من مواجهتها وتلافي تلك الآثار وزيادة فرص العمل المقدمة للشباب لتقليل معدل البطالة.
من جانبه عرض مدحت الغمراوي مدير المديرية إنجازات إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية خلال الفترة من أول يوليو 2019 وحتي أخري يناير 2021 ، حيث صرفت 15 مليونا و219 ألفا و500 جنيه رعاية صحية واجتماعية لنحو 28 ألفا و559 للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.
