شائعات تطارد تسجيل الوحدات السكنية في الشهر العقاري.. "العدل" تنفي نزع الملكية أو هدم العقارات.. وتوضح أهمية "صحة التوقيع"
شائعات كثيرة وأخبار مغلوطة تم تداولها خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت الدولة عن المنظومة الجديد لتسجيل العقارات والتي ستبدأ بعد 6 مارس ممثلة في أن كل عقار يجب تسجيله في الشهر العقاري ليكون له رقم رسمي.
ويحدث هذا التطبيق بموجب تعديلات تم إدخالها على قانون الشهر العقاري منذ ستة أشهر، ومن المفترض أن يستعد المواطنين لتوفيق أوضاعهم بحسب القوانين الجديدة.
نزع الملكية
وتصدر قائمة الشائعات أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وأوضحت وزارة العدل أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية.
وعلى سبيل المثال دعوى "صحة ونفاذ عقد البيع" و"تثبيت الملكية"، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.
إلغاء صحة التوقيع
كما انتشرت شائعات حول إلغاء "صحة التوقيع" الذي يتم استخدامه في عمليات البيع والشراء، وهو ما نفته ايضًا وزارة العدل التي أصدرت بيان نفت فيه إلغاء دعوى صحة التوقيع، موضحة أن هذا الإجراء هو دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
هدم العقارات
كما انتشرت شائعة أن هناك هدم للعقارات التي لن تقدم على توفيق أوضاعها وهو ما روجته عدد من المواقع الإخبارية التي تبث من الخارج، وتم نفيه من قبل وزارة العدل .
ويحدث هذا التطبيق بموجب تعديلات تم إدخالها على قانون الشهر العقاري منذ ستة أشهر، ومن المفترض أن يستعد المواطنين لتوفيق أوضاعهم بحسب القوانين الجديدة.
نزع الملكية
وتصدر قائمة الشائعات أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وأوضحت وزارة العدل أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية.
وعلى سبيل المثال دعوى "صحة ونفاذ عقد البيع" و"تثبيت الملكية"، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.
إلغاء صحة التوقيع
كما انتشرت شائعات حول إلغاء "صحة التوقيع" الذي يتم استخدامه في عمليات البيع والشراء، وهو ما نفته ايضًا وزارة العدل التي أصدرت بيان نفت فيه إلغاء دعوى صحة التوقيع، موضحة أن هذا الإجراء هو دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
هدم العقارات
كما انتشرت شائعة أن هناك هدم للعقارات التي لن تقدم على توفيق أوضاعها وهو ما روجته عدد من المواقع الإخبارية التي تبث من الخارج، وتم نفيه من قبل وزارة العدل .
