خبراء: خفض أسعار الغاز وبرنامج الطروحات الحكومية يحسن بيئة التداول
قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية فى لقائه برئيس الحكومة هذا الأسبوع أن أولويات البورصة تتمثل فى تحسين بيئة التداول من خلال استحداث وتطوير آليات ومنتجات مالية جديدة بغرض زيادة كفاءة السوق لتنويع الخيارات الاستثمارية أمام جموع المستثمرين، وكذا تدشين مؤشرات جديدة.
وفي جانب الطلب، أشار إلى أنه يتضمن العمل على زيادة مستويات المعرفة والوعي بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية؛ لجذب المزيد من المستثمرين وهو الأمر الذي يساعد في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات.
كما تناول الدكتور محمد فريد الجهود التي قامت بها البورصة المصرية لإعادة هيكلة وتأهيل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2020، والتي شملت دراسة أوجه القصور والتحديات التي تحول دون نمو السوق وتحقيق مستهدفاته؛ وذلك من أجل إعداد إستراتيجية شاملة تُعزز من قدرات السوق في دعم فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل، وانتهت الجهود بعدة إجراءات عديدة شاملة للهيكلة وتطوير قدرات الشركات المقيدة، وهو ما كان له أثر إيجابي ملحوظ.
وأكد الخبراء أن السوق فى انتظار الطروحات الحكومية والخاصة لتعطى عمقا أكبر ومزيدا من تنوع منتجات السوق، كما وما زلنا فى انتظار النظر فى الحدود السعرية التى يتحرك داخلها سعر السهم، لتسمح بمدى للمتاجرات أكبر من ذى قبل.
وقالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إنه ما زالت البورصة المصرية أمامها الكثير والكثير من المتطلبات ولكن الأهم هو إعطاء إشارة الأمان من راس الدولة بأن هذا القطاع موضع اهتمام ودراسة متأنية لكل المشاكل والعراقيل التى يشهدها، فمثلا مع خفض الضرائب لازالنا ننتظر الغاء التام لدفع بمزيد من العزم والقوة للسوق ، كما ولازال السوق فى انتظار الطروحات الحكومية والخاصة لتعطى عمق اكبر ومزيد من تنوع منتجات السوق، كما وما زلنا فى انتظار النظر فى الحدود السعرية التى يتحرك داخلها سعر السهم، لتسمح بمدى للمتاجرات أكبر من ذى قبل.
وتابعت، أنه من الوهلة الأولى سنجد أن القطاع الطبى هو أكبر مستفيد من تلك العوامل المسببة وكل اعين العالم تنتظر نتائج الأبحاث والمعامل للخروج باللقاح المناسب للقضاء على هذا الوباء وبدء تنافس شركات الادوية على الإنتاج والاستيراد، لذا هذا القطاع بالرغم من تمثيل ضعيف له بالسوق المصرى إلا أنه يعتبر ليس فقط من القطاعات الدفاعية ولكن ينتظر مستقبل أكثر إشراقا، ليأتى بعده قطاع الأغذية والتبغ حيث إن مع فرض الحظر وإغلاق للمتنزهات والأندية وغيرها من الانشطة الترفيهية الاجتماعية، نجد أن الاستهلاك قد زاد فى الأسر المصرية، لينعكس بالايجاب على حركة الاسهم داخل هذا القطاع ثم نأتى إلى قطاع الصناعات الكيماوية والذى يشهد طلبا أعلى بكثير من الإنتاجية المتوقع ليستمر فى ضخ سيولة ومحاولات مستميتة لتلبية طلبات السوق.
قال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن سوق المال المصري كان له نصيبا من تداعيات تفشي هذا الفيروس واستمرار خروج الأجانب من الأسواق و منها السوق المصرى، فتراجعت المؤشرات الرئيسية و للأسهم القائدة بها، و كانت بعض القطاعات هى الأكثر تضررا بطبيعتها مع انتشار الآثار السلبية لتلك الأزمة على نشاطها، مثل قطاع السياحة المتضرر الأول من وقف حركة الطيران والسفر، وكذلك قطاع الشحن مع تراجع حركة النقل البحرى و نقل البضائع إلا على السلع الأساسية و المستلزمات الطبية، كما تأثر القطاع العقارى بتلك الأزمة و انصراف الجميع عن البيع و الشراء، فيما تراجعت حركة الصناعة و الإنتاج مع ما تطلبته هذه المرحلة من تقييد حركة الأفراد وفرض حظر التجوال الجزئي، لتتأثر بذلك أسهم تلك القطاعات و الذي كان واضحا من تراجع شركاتها المقيدة من أسهم البنوك والعقارات و الموارد الأساسية و السياحة والبتروكيماويات.
وأشار فودة إلى أن هناك أسهما تأثرت إيجابيا وانعكس أثره الإيجابي على المدى المتوسط والطويل مثل أسهم قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والأدوية والمنتجات المنزلية، وعلى الرغم من المحفزات الحكومية التي أثرت بصورة إيجابية على السوق المصري بإيقاف نزيف الهبوط إلا أنه لا تزال المحفزات و محاولات الحكومة الداعمة للسوق متوقفة منذ ضخ 3 مليار جنيه من بنكي الأهلى ومصر وتدخل البنك المركزي بأول و أكبر محفظة أسهم للبنك بقيمة 20 مليار جنيه و التي عززت معها ثقة المستثمرين في السوق المصري خلال الأزمة و توقف معها البيع العشوائي و تراجعت نسبة الهبوط وعوضت بعض الأسهم من 20% إلى 25% من خسائرها خلال الأسبوع الأول من إعلان تلك المحفزات أن المحفزات تتآكل مع الوقت.
وأوضح أن الأسهم المصرية لم تتأثر بالمحفزات الداعمة للسوق بسبب إستمرار كورونا على الساحة، إلا أن تلك المحفزات سوف تنعكس آثارها الإيجابية بعد انتهاء الأزمة لما تشمله حزمة المحفزات من خفض سعر الفائدة والضرائب وأسعار الغاز للشركات الصناعية وتقليص تكلفة التداول، وسيكون السوق المصري على موعد مع الصعود المتتالي بعد البت فى قضية الطروحات الحكومية المؤجلة منذ سنوات.
وقال إن هناك مطالب من الحكومة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية وبالتالى البورصة فهناك ترقب لتخفيض سعر الغاز الذى سيقلل من نفقات تلك الشركات ويخفض من تكاليف الإنتاج لتعزيز تنافسيتها عالميا والتى يقيد منها العديد من الشركات فى البورصة و سوف تستفيد من تلك المبادرة مع توفير السيولة المالية لتوفير احتياجاتها وإعادة هيكلة المصانع غير المنتجة بسبب غياب السيولة المالية وعدم توافر المواد الخام المطلوبة لينعكس ذلك إيجابا على نتائج أعمال تلك الشركات مع اكتمال المنظومة بالإعلان عن تخفيض الغاز والذى تعتمد عليه تلك القطاعات فى إنتاجها ما سيكون فرصة عظيمة للاقتصاد المصرى فى ظل تطوير مناخ الاستثمار وما يصاحبه من برامج عديدة لتيسير الإجراءات و الدفع بعجلة الإنتاج.
وفي جانب الطلب، أشار إلى أنه يتضمن العمل على زيادة مستويات المعرفة والوعي بأساسيات الاستثمار في سوق الأوراق المالية؛ لجذب المزيد من المستثمرين وهو الأمر الذي يساعد في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات.
كما تناول الدكتور محمد فريد الجهود التي قامت بها البورصة المصرية لإعادة هيكلة وتأهيل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2020، والتي شملت دراسة أوجه القصور والتحديات التي تحول دون نمو السوق وتحقيق مستهدفاته؛ وذلك من أجل إعداد إستراتيجية شاملة تُعزز من قدرات السوق في دعم فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز نمو الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل، وانتهت الجهود بعدة إجراءات عديدة شاملة للهيكلة وتطوير قدرات الشركات المقيدة، وهو ما كان له أثر إيجابي ملحوظ.
وأكد الخبراء أن السوق فى انتظار الطروحات الحكومية والخاصة لتعطى عمقا أكبر ومزيدا من تنوع منتجات السوق، كما وما زلنا فى انتظار النظر فى الحدود السعرية التى يتحرك داخلها سعر السهم، لتسمح بمدى للمتاجرات أكبر من ذى قبل.
وقالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إنه ما زالت البورصة المصرية أمامها الكثير والكثير من المتطلبات ولكن الأهم هو إعطاء إشارة الأمان من راس الدولة بأن هذا القطاع موضع اهتمام ودراسة متأنية لكل المشاكل والعراقيل التى يشهدها، فمثلا مع خفض الضرائب لازالنا ننتظر الغاء التام لدفع بمزيد من العزم والقوة للسوق ، كما ولازال السوق فى انتظار الطروحات الحكومية والخاصة لتعطى عمق اكبر ومزيد من تنوع منتجات السوق، كما وما زلنا فى انتظار النظر فى الحدود السعرية التى يتحرك داخلها سعر السهم، لتسمح بمدى للمتاجرات أكبر من ذى قبل.
وتابعت، أنه من الوهلة الأولى سنجد أن القطاع الطبى هو أكبر مستفيد من تلك العوامل المسببة وكل اعين العالم تنتظر نتائج الأبحاث والمعامل للخروج باللقاح المناسب للقضاء على هذا الوباء وبدء تنافس شركات الادوية على الإنتاج والاستيراد، لذا هذا القطاع بالرغم من تمثيل ضعيف له بالسوق المصرى إلا أنه يعتبر ليس فقط من القطاعات الدفاعية ولكن ينتظر مستقبل أكثر إشراقا، ليأتى بعده قطاع الأغذية والتبغ حيث إن مع فرض الحظر وإغلاق للمتنزهات والأندية وغيرها من الانشطة الترفيهية الاجتماعية، نجد أن الاستهلاك قد زاد فى الأسر المصرية، لينعكس بالايجاب على حركة الاسهم داخل هذا القطاع ثم نأتى إلى قطاع الصناعات الكيماوية والذى يشهد طلبا أعلى بكثير من الإنتاجية المتوقع ليستمر فى ضخ سيولة ومحاولات مستميتة لتلبية طلبات السوق.
قال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن سوق المال المصري كان له نصيبا من تداعيات تفشي هذا الفيروس واستمرار خروج الأجانب من الأسواق و منها السوق المصرى، فتراجعت المؤشرات الرئيسية و للأسهم القائدة بها، و كانت بعض القطاعات هى الأكثر تضررا بطبيعتها مع انتشار الآثار السلبية لتلك الأزمة على نشاطها، مثل قطاع السياحة المتضرر الأول من وقف حركة الطيران والسفر، وكذلك قطاع الشحن مع تراجع حركة النقل البحرى و نقل البضائع إلا على السلع الأساسية و المستلزمات الطبية، كما تأثر القطاع العقارى بتلك الأزمة و انصراف الجميع عن البيع و الشراء، فيما تراجعت حركة الصناعة و الإنتاج مع ما تطلبته هذه المرحلة من تقييد حركة الأفراد وفرض حظر التجوال الجزئي، لتتأثر بذلك أسهم تلك القطاعات و الذي كان واضحا من تراجع شركاتها المقيدة من أسهم البنوك والعقارات و الموارد الأساسية و السياحة والبتروكيماويات.
وأشار فودة إلى أن هناك أسهما تأثرت إيجابيا وانعكس أثره الإيجابي على المدى المتوسط والطويل مثل أسهم قطاعات الأغذية والرعاية الصحية والأدوية والمنتجات المنزلية، وعلى الرغم من المحفزات الحكومية التي أثرت بصورة إيجابية على السوق المصري بإيقاف نزيف الهبوط إلا أنه لا تزال المحفزات و محاولات الحكومة الداعمة للسوق متوقفة منذ ضخ 3 مليار جنيه من بنكي الأهلى ومصر وتدخل البنك المركزي بأول و أكبر محفظة أسهم للبنك بقيمة 20 مليار جنيه و التي عززت معها ثقة المستثمرين في السوق المصري خلال الأزمة و توقف معها البيع العشوائي و تراجعت نسبة الهبوط وعوضت بعض الأسهم من 20% إلى 25% من خسائرها خلال الأسبوع الأول من إعلان تلك المحفزات أن المحفزات تتآكل مع الوقت.
وأوضح أن الأسهم المصرية لم تتأثر بالمحفزات الداعمة للسوق بسبب إستمرار كورونا على الساحة، إلا أن تلك المحفزات سوف تنعكس آثارها الإيجابية بعد انتهاء الأزمة لما تشمله حزمة المحفزات من خفض سعر الفائدة والضرائب وأسعار الغاز للشركات الصناعية وتقليص تكلفة التداول، وسيكون السوق المصري على موعد مع الصعود المتتالي بعد البت فى قضية الطروحات الحكومية المؤجلة منذ سنوات.
وقال إن هناك مطالب من الحكومة لتحسين أداء القطاعات الاقتصادية وبالتالى البورصة فهناك ترقب لتخفيض سعر الغاز الذى سيقلل من نفقات تلك الشركات ويخفض من تكاليف الإنتاج لتعزيز تنافسيتها عالميا والتى يقيد منها العديد من الشركات فى البورصة و سوف تستفيد من تلك المبادرة مع توفير السيولة المالية لتوفير احتياجاتها وإعادة هيكلة المصانع غير المنتجة بسبب غياب السيولة المالية وعدم توافر المواد الخام المطلوبة لينعكس ذلك إيجابا على نتائج أعمال تلك الشركات مع اكتمال المنظومة بالإعلان عن تخفيض الغاز والذى تعتمد عليه تلك القطاعات فى إنتاجها ما سيكون فرصة عظيمة للاقتصاد المصرى فى ظل تطوير مناخ الاستثمار وما يصاحبه من برامج عديدة لتيسير الإجراءات و الدفع بعجلة الإنتاج.
