رئيس "مستثمري العاشر" يشيد بمبادرة "المركزي" بضخ 117 مليار جنيه لدعم الشركات
أشاد الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان بحزمة التيسيرات المالية الجديدة التي أصدرها البنك المركزى بالأمس بتوفير 117 مليار جنيه كتمويلات إضافية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا بأنها ستخلق رواجا اقتصاديا كبيرا وتساعد على القضاء على الإقتصاد العشوائي وضمه للرسمي.
وأوضح عارف أن هناك أكثر 5000 مشروع صناعى صغير ومتوسط فى العاشر من رمضان سوف يستفيد من دعم الدولة له بتوفير التمويلات والتسهيلات اللازمة، مؤكدا بأن مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوقت الحالى سيحل أزمة كبيرة كانت تفتقد لها الصناعة الوطنية وهو تأهيل المشروعات الصغيرة لتحقيق تكامل اقتصادى وسد احتياجات الطلب المحلى بأغلب السلع وخفض فاتورة الإستيراد من الخارج وهو ما تسعى إليه الدولة حاليا بالإضافة إلى مساعدة ذلك لخلق فرص عمل جديدة للعمالة وأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة التى لديها أفكار غير قادرة على تنفيذها نتيجة عدم وجود تسهيلات تمويلية سابقا.
وكان البنك المركزى قرر أمس إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.
وعلى صعيد متصل، ثمّن رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان جهود القيادة السياسية بدعم الصناعة والإستثمار والتى بدأت منذ عام 2015 بمجموعة من المبادرات غير المسبوقة لحث القطاع المصرفى على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات وأبرزها مبادرة الـ 500 مليار جنيه، والتى كانت باكورة أمل حقيقية لكافة القطاعات الإنتاجية فى مصر، وبدأ الإقتصاد المصرى يجنى ثمارها حاليا.
وأوضح عارف أن هناك أكثر 5000 مشروع صناعى صغير ومتوسط فى العاشر من رمضان سوف يستفيد من دعم الدولة له بتوفير التمويلات والتسهيلات اللازمة، مؤكدا بأن مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوقت الحالى سيحل أزمة كبيرة كانت تفتقد لها الصناعة الوطنية وهو تأهيل المشروعات الصغيرة لتحقيق تكامل اقتصادى وسد احتياجات الطلب المحلى بأغلب السلع وخفض فاتورة الإستيراد من الخارج وهو ما تسعى إليه الدولة حاليا بالإضافة إلى مساعدة ذلك لخلق فرص عمل جديدة للعمالة وأصحاب الأفكار والمشروعات المبتكرة التى لديها أفكار غير قادرة على تنفيذها نتيجة عدم وجود تسهيلات تمويلية سابقا.
وكان البنك المركزى قرر أمس إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة.
وعلى صعيد متصل، ثمّن رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان جهود القيادة السياسية بدعم الصناعة والإستثمار والتى بدأت منذ عام 2015 بمجموعة من المبادرات غير المسبوقة لحث القطاع المصرفى على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات وأبرزها مبادرة الـ 500 مليار جنيه، والتى كانت باكورة أمل حقيقية لكافة القطاعات الإنتاجية فى مصر، وبدأ الإقتصاد المصرى يجنى ثمارها حاليا.
