ضبط 23 متهما من حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسيوط
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن لإستهداف دائرة مركز شرطة ديروط لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهودها باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 23 متهم وبحوزتهم(5 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش– 5 فرد خرطوش - كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الهواتف المحمولة – مبالغ مالية) .
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
وأسفرت جهودها باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 23 متهم وبحوزتهم(5 بنادق آلية – 7 بنادق خرطوش– 5 فرد خرطوش - كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الهواتف المحمولة – مبالغ مالية) .
بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط ، أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والسلاح بقصد الدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
