طلال أبوغزالة: الاقتصاد المصري يحتل المرتبة السادسة عالميا خلال 10 سنوات | فيديو

قال الدكتور طلال أبوغزالة المفكر الاقتصادي، إن مصر هي الدولة الأكبر تاريخا وسكانا فهي نصف سكان المنطقة العربية، وهي محور ومنتج لمستقبل العرب ككل، موضحا أن مستقبل الأمم بعلمها ولكن العلم يحتاج إلى أرضية تؤمنه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "على مسئوليتي" تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدي البلد"، عبر خاصية "سكايب"، أن التوعية بأهداف ما يتم تحقيقه فى مصر مهم للمواطن للمساندة وبناء مستقبل الدولة المصرية.



وأوضح أن الاقتصاد المصري سيصبح سادس اقتصاد عالميا خلال 10 سنوات، فالتعامل مع الاقتصاد المصري ليس سهلا، لافتا إلى أن الناخب الرئيس الرئيسي فى أمريكا هو "فيس بوك".

وأشار إلى أن المعرفة الرقمية هي إنتاج العقل، مشيرا إلى أن تقنية المعلومات هى كالجهاز العصبي فى جسم الإنسان، لافتا إلى أنه يتابع كافة التقارير الدولية التى تصدرها المؤسسات الاقتصادية العالمية عن الاقتصاد المصري.



وأكد أن الزيادة السكانية فى مصر هي زيادة فى الإنتاج، وأنه أعترض على التقارير الدولية التى انتقدت الزيادة السكانية فى مصر، لافتا إلى أن أسرته تضم 20 أخا يسعون جميعهم لبناء المستقبل لأولادهم.

كان البنك المركزي أصدر حزمة من الإجراءات والتيسيرات لضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي المستدام وإتاحة الفرصة للاقتصاد غير الرسمي للاندماج في القطاع الرسمي.

جاء ذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بتشجيع تمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نظراً لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي في 21 فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه لهذه الشركات والمنشآت من نسبة 20% إلى نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، الأمر الذي يؤدي إلى ضخ نحو 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022.

وإتاحة التمويل لما يزيد عن 120 ألف شركة ومنشأة، الأمر الذي من شأنه خلق والمحافظة على فرص عمل بنحو مليون وظيفة بافتراض الحد الأدنى من العمالة وفقا لحجم الشركات. والجدير بالذكر أنه قد تم مطالبة البنوك بوضع خطط لتحقيق النسبة المقررة متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة، ليتم متابعة التنفيذ بصفة ربع سنوية.

هذا وقد سبق وأن أصدر البنك المركزي بناءً على مبادرة رئيس الجمهورية العديد من المبادرات منذ عام 2015 لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020 بقيمة 213 مليار جم تم بالفعل استخدام نسبة 81% منها للقطاع الصناعي والزراعي والخدمي، وذلك لعدد 126 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف التمويل متناهي الصغر لعدد ما يزيد عن 900 ألف عميل متناهي الصغر ذلك بخلاف التمويل الموجه من البنوك لشركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر الذي بلغ نحو 14 مليار جنيه، ومكنها من الوصول إلى ما يقرب من 4 ملايين مقترض.