الاتحاد الأوروبي: الوضع النووي الإيراني "مقلق"
أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين أن الوضع النووي الإيراني "مقلق"، وذلك وفقا لما جاء في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية.
وجاء هذا التصريح خلال لقاء في بروكسل جمع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بزملائه من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التصريح أيضا تزامناً مع تأكيد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن بلاده يمكنها تطوير السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك.
يشار إلي أن البرلمان الإيراني صوت بالإجماع في وقت سابق من الويم، على رفض اتفاق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قال، أمس الأحد: إن الوكالة توصلت إلى اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش "الضرورية".
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن قلصت طهران تعاونها هذا الأسبوع، كما أن وصول الوكالة إلى المواقع الإيرانية وفقا لجروسي "سيكون بنسبة أقل، ولن يكون هناك المزيد من عمليات التفتيش المفاجئة".
وأضاف جروسي أن الوكالة حصلت على "نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران"، لافتا إلى أنه اتفق مع إيران على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى ثلاثة أشهر.
يذكر أن طهران كانت حددت الأحد كيوم انتهاء المهلة التي سيجري بعدها تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، في حال عدم رفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها، تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى "تعاون دبلوماسي" بشأن الملف النووي الإيراني.
كذلك صوت البرلمان الإيراني، في وقت سابق، بالإجماع على قرار إبلاغ القضاء برفض الحكومة الإيرانية تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني.
واستنادا المادة 234 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، فقد وافق أعضاء البرلمان بأغلبية 221 صوتا مقابل 6 أصوات مخالفة، و7 نواب امتنعوا عن التصويت، على قرار يفيد برفض الحكومة الإيرانية للقرار البرلماني، ورفعه إلى القضاء لمتابعته بشكل عاجل.
وحذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، من أنه "ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلا سنقدم روحاني للمحاكمة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت رافايل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا".
وجاء هذا التصريح خلال لقاء في بروكسل جمع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، بزملائه من الاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا التصريح أيضا تزامناً مع تأكيد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن بلاده يمكنها تطوير السلاح النووي لكنها لا تريد ذلك.
يشار إلي أن البرلمان الإيراني صوت بالإجماع في وقت سابق من الويم، على رفض اتفاق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، قال، أمس الأحد: إن الوكالة توصلت إلى اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش "الضرورية".
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن قلصت طهران تعاونها هذا الأسبوع، كما أن وصول الوكالة إلى المواقع الإيرانية وفقا لجروسي "سيكون بنسبة أقل، ولن يكون هناك المزيد من عمليات التفتيش المفاجئة".
وأضاف جروسي أن الوكالة حصلت على "نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران"، لافتا إلى أنه اتفق مع إيران على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى ثلاثة أشهر.
يذكر أن طهران كانت حددت الأحد كيوم انتهاء المهلة التي سيجري بعدها تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، في حال عدم رفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها، تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى "تعاون دبلوماسي" بشأن الملف النووي الإيراني.
كذلك صوت البرلمان الإيراني، في وقت سابق، بالإجماع على قرار إبلاغ القضاء برفض الحكومة الإيرانية تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني.
واستنادا المادة 234 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، فقد وافق أعضاء البرلمان بأغلبية 221 صوتا مقابل 6 أصوات مخالفة، و7 نواب امتنعوا عن التصويت، على قرار يفيد برفض الحكومة الإيرانية للقرار البرلماني، ورفعه إلى القضاء لمتابعته بشكل عاجل.
وحذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، من أنه "ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلا سنقدم روحاني للمحاكمة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت رافايل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا".
