رئيس الشهر العقاري: 80% من العقارات المباعة غير مسجلة
أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن 80% من العقارات المباعة فى مصر غير مسجلة بالدولة.
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القضاء هو من يتولى بحث التصدي للملكية غير المسجلة.
وأوضح أن ثقافة تسجيل العقارات غيرها ضعيفة، مؤكدا أن تسجيل الشقة يتيح لصاحبها الاستفادة منها فى الرهنية أو الحصول على قرض بضمانها وحمايتها من تعديات الآخرين، فلا يجوز لأي شخص التعدي على الملكية العقارية فى حالة تسجيلها بشكل رسمي.
وأشار إلى أن أسعار رسوم التسجيل غير مبالغ فيها والإجراءات تم تسهيلها.
وتبدأ تطبيق التعديلات الجديدة للشهر العقاري بعد إضافة المادة 35 مكررا لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وتضمنت التعديلات الجديدة 11 معلومة أساسية، وهي:
- تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها بالقضاء.
- تقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها.
- تحقيق زيادة الاستثمارات العقارية.
- رفع القيمة السوقية لتلك العقارات.
- حل مشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل فيها بموجب أحكام قضائية نهائية.
- تشمل التعديلات الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود البيع، الهبة، المقايضة، ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية عدم صحة إلغاء دعوى صحة التوقيع.
-دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف.
-لا يتعرض حكم صحة التوقيع لبحث الملكية أو لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
-حظرت التعديلات على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.
-يطالب القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم بحلول 6 مارس المقبل.
- تطالب الحكومة المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم العقارية وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.
وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن القضاء هو من يتولى بحث التصدي للملكية غير المسجلة.
وأوضح أن ثقافة تسجيل العقارات غيرها ضعيفة، مؤكدا أن تسجيل الشقة يتيح لصاحبها الاستفادة منها فى الرهنية أو الحصول على قرض بضمانها وحمايتها من تعديات الآخرين، فلا يجوز لأي شخص التعدي على الملكية العقارية فى حالة تسجيلها بشكل رسمي.
وأشار إلى أن أسعار رسوم التسجيل غير مبالغ فيها والإجراءات تم تسهيلها.
وتبدأ تطبيق التعديلات الجديدة للشهر العقاري بعد إضافة المادة 35 مكررا لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 وتضمنت التعديلات الجديدة 11 معلومة أساسية، وهي:
- تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها بالقضاء.
- تقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها.
- تحقيق زيادة الاستثمارات العقارية.
- رفع القيمة السوقية لتلك العقارات.
- حل مشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل فيها بموجب أحكام قضائية نهائية.
- تشمل التعديلات الأحكام النهائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية كتلك الصادرة في دعاوى صحة ونفاذ التصرفات كعقود البيع، الهبة، المقايضة، ودعاوى كسب الملكية كالشفعة وتثبيت الملكية عدم صحة إلغاء دعوى صحة التوقيع.
-دعوى صحة التوقيع ما هي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف.
-لا يتعرض حكم صحة التوقيع لبحث الملكية أو لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.
-حظرت التعديلات على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.
-يطالب القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم بحلول 6 مارس المقبل.
- تطالب الحكومة المواطنين تسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم العقارية وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.
