تعرف على إجمالي القروض لمباردة "مشروعك"
أكد المهندس ياسر عبد الوهاب، المشرف العام على المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، أن إجمالي القروض التي منحت في إطار مبادرة "مشروعك"، 17.3 مليار جنيه، حتى 31 من شهر ديسمبر عام 2020، وبنهاية شهر يناير 2021، أصبحت 17.9 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة، بشأن حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) للمواطنين.
وأوضح أن هناك مرحلتين لمشروعك، المرحلة الأولي من 2015 حتي نهاية 2017، (33 شهرا)، وفيها تم تنفيذ نحو 81 ألف مشروع، بتمويل 4.5 مليار جنيه، والمرحلة الثانية من 2018 حتي نهاية ديسمبر 2020، (36 شهرا)، وفيها تم تنفيذ نحو 81 ألف مشروع، بإجمالي قروض تمويل بمبلغ 12.8 مليار جنيه في، ليكون إجمالي القروض في نهاية ديسمبر الماضي 17.3 مليار، ومع نهاية يناير 2021 أصبحت 17.9 مليار، وتم تنفيذ إجمالي 162 ألف مشروع، وفرت961 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن المبادرة بدأت في عام 2015، من وزارة التنمية المحلية وعدد من البنوك المصرية، والهدف من المبادرة كان توفير فرص عمل للشباب من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، للحد من البطالة ومواجهة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتطرف، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية دورها التنفيذ وتلقي الطلبات، والبنوك تقدم التمويل من خلال قروض لتنفيذ المشروعات، وأن الوزارة وفرت 260 مقرا علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلي الأنشطة المستهدفة تجارية وزراعية وصناعية وخدمية وغيرها.
ولفت إلي أن نسبة السيدات اللاتي استفدن من المشروع 32%، ونسبة الرجال 28%، والنتائج في تنفيذ المشروعات تتجاوز 87%.
وذكر أن تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع في المحافظة يتضمن فكرة المشروع، وتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئي، ويتم مراجعة الأوراق في كل وحدة وتحديد حجم القرض الذي سيتم منحه للشاب.
يشار إلى أنه طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، لتفعيل دوره وتشديد الرقابة علي الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد.
وقال النائب خالد شلبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد العاملين بقطاع التفتيش بالتنمية المحلية، غير كاف للعمل فى كل المحافظات ولابد من الاستعانة بالتخصصات المطلوبة من مهندسين وسائقين وإداريين وفنيين لتغطية كل أنحاء الجمهورية.
وأشار "شلبي"، إلي أن قطاع التفتيش هو الذراع اليمني للوزارة ومطلوب معرفة عدد العاملين به حاليا وتصنيفهم فنيا وإدرايا، وتفعيل دور القطاع الرقابي، لرصد التجاوزات والمخالفات والقضاء علي الفساد.
وتابع شلبي: "هل هناك سلطة للقطاع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية وما حجم المخالفات التي رصدها من جانب القطاع في هذا الشأن"، وأشار، إلى أن الوزير قد أعلن في بداية توليه مسئولية الوزارة عن إنشاء فروع لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في مختلف المحافظات لتوسيع قاعدة تواصل القطاع المباشرة مع المواطنين، وتلقي الشكاوى منهم على نطاق أوسع، فهل تم ذلك ومطلوب بيان بها.
واستكمل: "أتمنى الفصل بين مقدم الطلب ومنفذ الصفة وعدم التعامل معهم نهائيا، وأيضا تحديد وقت لكل إجراء"، وتساءل عن خطة الوزارة في التعامل مع تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، التي ستطبق بعد 4 مارس المقبل، لأن التسجيل النهائي للعقار مبني علي مصوغات كثيرة من التنمية المحلية، خصوصاً أن هذا الموضوع يمس بلد كاملة والعقارات المصرية بالكامل".
من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لازم نوجد آلية لمكافحة الفساد ليس المالي فقط وكذلك الإداري، والباب الثاني في الموازنة فيه مشكلات كثيرة".
وطالب وكيل اللجنة، بتوجيه كتاب دوري للوحدات المحلية بمراجعة كل المعدات، وكتاب دوري لكل المحافظات بأن تحصر كل وحدة محلية أملاك الدولة في نطاقها، وكذلك كتاب دوري لكل محافظ بأن يوجه النظر بأنه ممنوع احتساب أي مستخلص في المشروعات القومية إلا بعد الرجوع للمحافظ".
وأكد أهمية دور قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وأهمية الاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتابع: "عايزين رد بشأن اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لمراجعة الحسابات الخاصة، وماذا تم بشأنها".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لاستكمال مناقشة بيان وزير التنمية المحلية الذي ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته إلى لجنة الإدارة المحلية، والمناقشات التي دارت حوله بالجلسة العامة، بشأن حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) للمواطنين.
وأوضح أن هناك مرحلتين لمشروعك، المرحلة الأولي من 2015 حتي نهاية 2017، (33 شهرا)، وفيها تم تنفيذ نحو 81 ألف مشروع، بتمويل 4.5 مليار جنيه، والمرحلة الثانية من 2018 حتي نهاية ديسمبر 2020، (36 شهرا)، وفيها تم تنفيذ نحو 81 ألف مشروع، بإجمالي قروض تمويل بمبلغ 12.8 مليار جنيه في، ليكون إجمالي القروض في نهاية ديسمبر الماضي 17.3 مليار، ومع نهاية يناير 2021 أصبحت 17.9 مليار، وتم تنفيذ إجمالي 162 ألف مشروع، وفرت961 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن المبادرة بدأت في عام 2015، من وزارة التنمية المحلية وعدد من البنوك المصرية، والهدف من المبادرة كان توفير فرص عمل للشباب من خلال تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، للحد من البطالة ومواجهة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتطرف، وتشجيع المشاركة المجتمعية.
وأوضح أن وزارة التنمية المحلية دورها التنفيذ وتلقي الطلبات، والبنوك تقدم التمويل من خلال قروض لتنفيذ المشروعات، وأن الوزارة وفرت 260 مقرا علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلي الأنشطة المستهدفة تجارية وزراعية وصناعية وخدمية وغيرها.
ولفت إلي أن نسبة السيدات اللاتي استفدن من المشروع 32%، ونسبة الرجال 28%، والنتائج في تنفيذ المشروعات تتجاوز 87%.
وذكر أن تقديم طلب الحصول على القرض المطلوب لوحدة المشروع في المحافظة يتضمن فكرة المشروع، وتقديم دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع يتضمن القائم عليه وعدد العمالة والتكلفة المبدئي، ويتم مراجعة الأوراق في كل وحدة وتحديد حجم القرض الذي سيتم منحه للشاب.
يشار إلى أنه طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، لتفعيل دوره وتشديد الرقابة علي الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد.
وقال النائب خالد شلبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد العاملين بقطاع التفتيش بالتنمية المحلية، غير كاف للعمل فى كل المحافظات ولابد من الاستعانة بالتخصصات المطلوبة من مهندسين وسائقين وإداريين وفنيين لتغطية كل أنحاء الجمهورية.
وأشار "شلبي"، إلي أن قطاع التفتيش هو الذراع اليمني للوزارة ومطلوب معرفة عدد العاملين به حاليا وتصنيفهم فنيا وإدرايا، وتفعيل دور القطاع الرقابي، لرصد التجاوزات والمخالفات والقضاء علي الفساد.
وتابع شلبي: "هل هناك سلطة للقطاع على الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية وما حجم المخالفات التي رصدها من جانب القطاع في هذا الشأن"، وأشار، إلى أن الوزير قد أعلن في بداية توليه مسئولية الوزارة عن إنشاء فروع لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في مختلف المحافظات لتوسيع قاعدة تواصل القطاع المباشرة مع المواطنين، وتلقي الشكاوى منهم على نطاق أوسع، فهل تم ذلك ومطلوب بيان بها.
واستكمل: "أتمنى الفصل بين مقدم الطلب ومنفذ الصفة وعدم التعامل معهم نهائيا، وأيضا تحديد وقت لكل إجراء"، وتساءل عن خطة الوزارة في التعامل مع تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، التي ستطبق بعد 4 مارس المقبل، لأن التسجيل النهائي للعقار مبني علي مصوغات كثيرة من التنمية المحلية، خصوصاً أن هذا الموضوع يمس بلد كاملة والعقارات المصرية بالكامل".
من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لازم نوجد آلية لمكافحة الفساد ليس المالي فقط وكذلك الإداري، والباب الثاني في الموازنة فيه مشكلات كثيرة".
وطالب وكيل اللجنة، بتوجيه كتاب دوري للوحدات المحلية بمراجعة كل المعدات، وكتاب دوري لكل المحافظات بأن تحصر كل وحدة محلية أملاك الدولة في نطاقها، وكذلك كتاب دوري لكل محافظ بأن يوجه النظر بأنه ممنوع احتساب أي مستخلص في المشروعات القومية إلا بعد الرجوع للمحافظ".
وأكد أهمية دور قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، وأهمية الاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتابع: "عايزين رد بشأن اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لمراجعة الحسابات الخاصة، وماذا تم بشأنها".
