من تحت قبة البرلمان إلى حدود إسرائيل.. مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان على الطريق الصحراوي في البحيرة.. تورط في قضايا رأي عام ورحل قبل غلق الملفات
نهاية ماساوية لرجل أعمال ظل مثارا للجدل منذ ظهوره كشخصية عامة في تسعينيات القرن الماضي، فمن كان يظن أن نهاية النائب البرلماني السابق ياسين عجلان ستكون في تصادم على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، في حادث لم يتوف فيه غيره.
شهد اليوم الأثنين مصرع عضو البرلمان الأسبق، رجل الأعمال، ياسين عجلان 68 عاما في حادث تصادم بطريق "القاهرة- الإسكندرية" واصيبت زوجته وسائقه فى الحادث ونقلا إلى المستشفى.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما تخضع الزوجة والسائق للفحص الطبى لتلقى العلاج اللازم.
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى بالقرب من كوبري بني سلامة باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.
وبالانتقال وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بوادى النطرون، وأسفر الحادث عن مصرع رجل الأعمال ياسين عبد الفتاح عجلان، 68 عامًا، شقيق النائب الأسبق إبراهيم عجلان عن دائرة مركز رشيد، وإصابة كل من:" أميرة حازم الشريف، 58 عامًا مصطفى عبد الحميد نصر 28 عامًا"، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.
ولكن بعيدا عن الصيغة الجامدة لمحاضر الشرطة التي تتعامل مع الوقائع بصورة حيادية جامدة، فإن ياسين عجلان يعد من أكثر الشخصيات العامة التي طُرحت حول مسيرتها العملية والسياسية الكثير من علامات الإستفهام.
فرجل الأعمال الراحل ضبط على الحدود المصرية - السودانية أثناء محاولة الهروب من الملاحقات القضائية، ومرة أخرى على الحدود الاردنية - السورية ، أثناء محاولة التسلل إلى اسرائيل وفقا لتحقيقات السلطات السورية آنذاك، وذلك كتداعيات للقضية المعروفة إعلاميا بـ " نواب القروض" فى عام 1997 حيث اتهم عجلان وآخرون باستغلال خمسة بنوك للحصول على قروض من دون ضمانات قيمتها 892 مليون جنيه.
وصدرت أحكام بالسجن على المتهمين إلا أنه تقرر 2001 إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة في المحكمة نفسها.
وأمرت محكمة أمن الدولة المتهمين بإعادة الأموال وفرضت عليهم غرامات تصل إلى نفس حجم الأموال التي حصلوا عليها.
وفي 3 يوليو 2004 ، ألقت السلطات السورية القبض على عجلان أثناء محاولته دخول أراضيها عبر دولة الأردن وضبطت معه ثلاثة جوازات أحدها عراقي والآخران مصريان، وتبين أنه دخل إلى إسرائيل أكثر من مرة وسط اتهامات بالتردد على إسرائيل خلال الفترة التي سبقت صدور حكم ضده فى قضية نواب القروض .
في 4 اغسطس 2004 سلمت السلطات السورية ، الأمن المصرى رجل الأعمال ياسين عجلان في إطار التعاون الأمني والقضائي بين البلدين وكان آنذاك الوقت صادر ضده 16 حكما قضائيا شيكات بدون رصيد وعدم سداده قروضا تصل الى 400 مليون جنيه .
وفى ديسمبر 2010 حكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهمة خيانة الامانة والاستيلاء على 35 مليون جنيه في تعاملات تجارية مع رجل الأعمال محمد عبد المنعم شلبي.
وفى 24 يناير 2011 قام عجلان باتمام شراء صفقة مجموعة عمر أفندي مقابل 900 مليون جنيه، وأعلن عن نيته في اختيار شركة إدارة عالمية تتولى مجموعة متاجر "عمر أفندى"، لتكون منفصلة الملكية عن إدارة الشركة، مثل سلاسل المحلات التجارية الكبرى هايبر وكارفور.
وكان عمر أفندي ملكا للقطاع العام ثم اشترى المستثمر السعودي جميل القنبيط نسبة 85% من أسهم المجموعة، إلى أن اشتراه بالكامل ياسين عجلان بمبلغ 900 مليون جنيه، حيث يقوم بتسديد مبلغ 235 مليون جنيه للقنبيط وباقي قيمة الصفقة عبارة عن ديون ومستحقات البنوك ومتأخرات الضراب والموردين والعاملين بالفروع والتي سيتحملها عجلان وتصل قيمتها إلى 635 مليون جنيه.
فى يناير 2017 أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإدراج 1538 شخصاً من المتحفظ على أموالهم على قوائم الارهاب بتهمة الانتماء للجماعة ومن بينهم رجل الأعمال ياسين عجلان وأكدت المحكمة فى حيثياتها بأنه اشترك مع آخرين فى احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وهربت ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج، من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
21 أغسطس 2017 ، قدمت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد رجل الأعمال ياسين عجلان، لقيامه بتحرير شيك قيمته 93.7 مليون جنيه، لصالح بنك المصرف المتحد رغم صدور قرار من اللجنة بالتحفظ على جميع أمواله السائلة والعقارية والأسهم والسندات، لانتمائه لجماعة الإخوان وتمويل الإرهاب، وإدراجه ضمن 1538 قيادة إخوانية على قوائم الارهاب.
كما صدر ضده حكم بالسجن سنة في القضية 10580 لسنة 2011 بدار السلام، وسنة مع الشغل في القضية 16726 لسنة 2018 بدار السلام، و3 سنوات في القضية 17945 قسم العجوزة، و3 سنوات في القضية 2155 لسنة 2019 الدقي، و3 سنوات في القضية 2934 جنح مصر الجديدة.
فى 13 نوفبمر 2013 ، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد على 7 متهمين بينهم رجل الأعمال ياسين عجلان في القضية التي اتهموا فيها بالتزوير للاستيلاء على 6 ملايين متر مربع من أراضي الدولة بمنطقة الساحل الشمالي، والتي اتهم فيها باحثون قانونيون وموثقون بالشهر العقاري ومدير الشؤون القانونية بمجلس مدينة الضبعة.
وفي 4 نوفمبر 2019، قضت محكمة جنايات مطروح ، بالسجن المشدد 15 سنة لكلا من ياسين عجلان، ومحمد بسيوني، وطارق حمزاوي، والسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة الحكومية لكل من إنصاف عثمان، وفايز راتب، وهويدا هاشم، وجميعهم من موظفى الشهر العقاري، والسجن 15 سنة والعزل للمتهم عبد اللطيف عمران، مدير الشئون القانونية يمركز ومدينة الضبعة بمطروح، وذلك في القضية رقم 513 لسنة 2019، المقيدة برقم 418 كلي مطروح.
وفى 4 يناير 2020 ، القى القبض على رجل الأعمال ياسين عجلان أثناء هروبه للسودان عبر المنافذ غير الشرعية ومطلوب على ذمة قضايا .
وفى 6 يناير 2020 ، قضت محكمة جنح الدقي، بتأيد الحكم الصادر بحبس رجل الأعمال ياسين عجلان لمدة 3 سنوات، بتهمة النصب وذلك في الدعوى المقامة من المخرج السينمائي أكرم فريد والذي اتهمه فيها بالنصب وبيع ملك الغير.
وكان المحامى شعبان سعيد، وكيل فريد، أقام دعوى ضد عجلان، اتهمه فيها بالنصب على موكله، بعدما قام الأخير بسداد أقساط وحدة سكنية فى الساحل الشمالي بما يقارب مليون جنيه، وفوجئ عند موعد الاستلام أن الأرض مملوكة للدولة، وغير مخصصة لمشروع "جميرة باي".
22 فبراير 2021 ، لقى عضو البرلمان الأسبق رجل الأعمال ياسين عجلان 68 عاما مصرعه في حادث تصادم بطريق "القاهرة- الإسكندرية" وأصيبت زوجته وسائقه فى الحادث ونقلا إلى المستشفى وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة .
شهد اليوم الأثنين مصرع عضو البرلمان الأسبق، رجل الأعمال، ياسين عجلان 68 عاما في حادث تصادم بطريق "القاهرة- الإسكندرية" واصيبت زوجته وسائقه فى الحادث ونقلا إلى المستشفى.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة فيما تخضع الزوجة والسائق للفحص الطبى لتلقى العلاج اللازم.
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحيرة إخطارًا يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى بالقرب من كوبري بني سلامة باتجاه الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادي النطرون.
وبالانتقال وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي بوادى النطرون، وأسفر الحادث عن مصرع رجل الأعمال ياسين عبد الفتاح عجلان، 68 عامًا، شقيق النائب الأسبق إبراهيم عجلان عن دائرة مركز رشيد، وإصابة كل من:" أميرة حازم الشريف، 58 عامًا مصطفى عبد الحميد نصر 28 عامًا"، وتم عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.
ولكن بعيدا عن الصيغة الجامدة لمحاضر الشرطة التي تتعامل مع الوقائع بصورة حيادية جامدة، فإن ياسين عجلان يعد من أكثر الشخصيات العامة التي طُرحت حول مسيرتها العملية والسياسية الكثير من علامات الإستفهام.
فرجل الأعمال الراحل ضبط على الحدود المصرية - السودانية أثناء محاولة الهروب من الملاحقات القضائية، ومرة أخرى على الحدود الاردنية - السورية ، أثناء محاولة التسلل إلى اسرائيل وفقا لتحقيقات السلطات السورية آنذاك، وذلك كتداعيات للقضية المعروفة إعلاميا بـ " نواب القروض" فى عام 1997 حيث اتهم عجلان وآخرون باستغلال خمسة بنوك للحصول على قروض من دون ضمانات قيمتها 892 مليون جنيه.
وصدرت أحكام بالسجن على المتهمين إلا أنه تقرر 2001 إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة في المحكمة نفسها.
وأمرت محكمة أمن الدولة المتهمين بإعادة الأموال وفرضت عليهم غرامات تصل إلى نفس حجم الأموال التي حصلوا عليها.
وفي 3 يوليو 2004 ، ألقت السلطات السورية القبض على عجلان أثناء محاولته دخول أراضيها عبر دولة الأردن وضبطت معه ثلاثة جوازات أحدها عراقي والآخران مصريان، وتبين أنه دخل إلى إسرائيل أكثر من مرة وسط اتهامات بالتردد على إسرائيل خلال الفترة التي سبقت صدور حكم ضده فى قضية نواب القروض .
في 4 اغسطس 2004 سلمت السلطات السورية ، الأمن المصرى رجل الأعمال ياسين عجلان في إطار التعاون الأمني والقضائي بين البلدين وكان آنذاك الوقت صادر ضده 16 حكما قضائيا شيكات بدون رصيد وعدم سداده قروضا تصل الى 400 مليون جنيه .
وفى ديسمبر 2010 حكم عليها بالسجن ثلاث سنوات بتهمة خيانة الامانة والاستيلاء على 35 مليون جنيه في تعاملات تجارية مع رجل الأعمال محمد عبد المنعم شلبي.
وفى 24 يناير 2011 قام عجلان باتمام شراء صفقة مجموعة عمر أفندي مقابل 900 مليون جنيه، وأعلن عن نيته في اختيار شركة إدارة عالمية تتولى مجموعة متاجر "عمر أفندى"، لتكون منفصلة الملكية عن إدارة الشركة، مثل سلاسل المحلات التجارية الكبرى هايبر وكارفور.
وكان عمر أفندي ملكا للقطاع العام ثم اشترى المستثمر السعودي جميل القنبيط نسبة 85% من أسهم المجموعة، إلى أن اشتراه بالكامل ياسين عجلان بمبلغ 900 مليون جنيه، حيث يقوم بتسديد مبلغ 235 مليون جنيه للقنبيط وباقي قيمة الصفقة عبارة عن ديون ومستحقات البنوك ومتأخرات الضراب والموردين والعاملين بالفروع والتي سيتحملها عجلان وتصل قيمتها إلى 635 مليون جنيه.
فى يناير 2017 أصدرت محكمة الجنايات قرارا بإدراج 1538 شخصاً من المتحفظ على أموالهم على قوائم الارهاب بتهمة الانتماء للجماعة ومن بينهم رجل الأعمال ياسين عجلان وأكدت المحكمة فى حيثياتها بأنه اشترك مع آخرين فى احتكار الشركات والمؤسسات المتحفظ عليها للبضائع بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجمع العملات الأجنبية من الأسواق وهربت ما تبقى من أموال جماعة الإخوان بالعملة الصعبة للخارج، من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
21 أغسطس 2017 ، قدمت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد رجل الأعمال ياسين عجلان، لقيامه بتحرير شيك قيمته 93.7 مليون جنيه، لصالح بنك المصرف المتحد رغم صدور قرار من اللجنة بالتحفظ على جميع أمواله السائلة والعقارية والأسهم والسندات، لانتمائه لجماعة الإخوان وتمويل الإرهاب، وإدراجه ضمن 1538 قيادة إخوانية على قوائم الارهاب.
كما صدر ضده حكم بالسجن سنة في القضية 10580 لسنة 2011 بدار السلام، وسنة مع الشغل في القضية 16726 لسنة 2018 بدار السلام، و3 سنوات في القضية 17945 قسم العجوزة، و3 سنوات في القضية 2155 لسنة 2019 الدقي، و3 سنوات في القضية 2934 جنح مصر الجديدة.
فى 13 نوفبمر 2013 ، قضت محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المشدد على 7 متهمين بينهم رجل الأعمال ياسين عجلان في القضية التي اتهموا فيها بالتزوير للاستيلاء على 6 ملايين متر مربع من أراضي الدولة بمنطقة الساحل الشمالي، والتي اتهم فيها باحثون قانونيون وموثقون بالشهر العقاري ومدير الشؤون القانونية بمجلس مدينة الضبعة.
وفي 4 نوفمبر 2019، قضت محكمة جنايات مطروح ، بالسجن المشدد 15 سنة لكلا من ياسين عجلان، ومحمد بسيوني، وطارق حمزاوي، والسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة الحكومية لكل من إنصاف عثمان، وفايز راتب، وهويدا هاشم، وجميعهم من موظفى الشهر العقاري، والسجن 15 سنة والعزل للمتهم عبد اللطيف عمران، مدير الشئون القانونية يمركز ومدينة الضبعة بمطروح، وذلك في القضية رقم 513 لسنة 2019، المقيدة برقم 418 كلي مطروح.
وفى 4 يناير 2020 ، القى القبض على رجل الأعمال ياسين عجلان أثناء هروبه للسودان عبر المنافذ غير الشرعية ومطلوب على ذمة قضايا .
وفى 6 يناير 2020 ، قضت محكمة جنح الدقي، بتأيد الحكم الصادر بحبس رجل الأعمال ياسين عجلان لمدة 3 سنوات، بتهمة النصب وذلك في الدعوى المقامة من المخرج السينمائي أكرم فريد والذي اتهمه فيها بالنصب وبيع ملك الغير.
وكان المحامى شعبان سعيد، وكيل فريد، أقام دعوى ضد عجلان، اتهمه فيها بالنصب على موكله، بعدما قام الأخير بسداد أقساط وحدة سكنية فى الساحل الشمالي بما يقارب مليون جنيه، وفوجئ عند موعد الاستلام أن الأرض مملوكة للدولة، وغير مخصصة لمشروع "جميرة باي".
22 فبراير 2021 ، لقى عضو البرلمان الأسبق رجل الأعمال ياسين عجلان 68 عاما مصرعه في حادث تصادم بطريق "القاهرة- الإسكندرية" وأصيبت زوجته وسائقه فى الحادث ونقلا إلى المستشفى وتباشر النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة .
