نواب يطالبون بزيادة عدد موظفي التفتيش بالمحليات
طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بزيادة عدد العاملين بقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، لتفعيل دوره وتشديد الرقابة علي الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، الإثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
وقال النائب خالد شلبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد العاملين بقطاع التفتيش بالتنمية المحلية، غير كاف للعمل في كل المحافظات ولا بد من الاستعانة بالتخصصات المطلوبة من مهندسين وسائقين وإداريين وفنيين لتغطية كل أنحاء الجمهورية.
وأشار "شلبي"، إلى أن قطاع التفتيش هو الذراع اليمنى للوزارة ومطلوب معرفة عدد العاملين به حاليا وتصنيفهم فنيا وإدرايا، وتفعيل دور القطاع الرقابي، لرصد التجاوزات والمخالفات والقضاء علي الفساد.
وتابع شلبي: "هل هناك سلطة للقطاع علي الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية وما حجم المخالفات التي رصدها من جانب القطاع في هذا الشأن"، وأشار، إلى أن الوزير قد أعلن في بداية توليه مسئولية الوزارة عن إنشاء فروع لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في مختلف المحافظات لتوسيع قاعدة تواصل القطاع المباشرة مع المواطنين، وتلقي الشكاوى منهم على نطاق أوسع، فهل تم ذلك ومطلوب بيان بها.
وقال: "أتمني الفصل بين مقدم الطلب ومنفذ الصفة وعدم التعامل معهم نهائيا، وأيضا تحديد وقت لكل إجراء"، وتساءل عن خطة الوزارة في التعامل مع تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، التي ستطبق بعد 4 مارس المقبل، لأن التسجيل النهائي للعقار مبني علي مصوغات كثيرة من التنمية المحلية، خصوصاً أن هذا الموضوع يمس بلد كاملة والعقارات المصرية بالكامل".
من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لازم نوجد آلية لمكافحة الفساد ليس المالي فقط وكذلك الإداري، والباب الثاني في الموازنة فيه مشكلات كثيرة".
وطالب وكيل اللجنة، بتوجيه كتاب دوري للوحدات المحلية بمراجعة كل المعدات، وكتاب دوري لكل المحافظات بأن تحصر كل وحدة محلية أملاك الدولة في نطاقها، وكذلك كتاب دوري لكل محافظ بأن يوجه النظر بأنه ممنوع احتساب أي مستخلص في المشروعات القومية إلا بعد الرجوع للمحافظ".
وأكد أهمية قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتابع: "عايزين رد بشأن اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لمراجعة الحسابات الخاصة، وماذا تم بشأنها".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم، الإثنين، لاستكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الذي ألقاه أمام المجلس بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.
وقال النائب خالد شلبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عدد العاملين بقطاع التفتيش بالتنمية المحلية، غير كاف للعمل في كل المحافظات ولا بد من الاستعانة بالتخصصات المطلوبة من مهندسين وسائقين وإداريين وفنيين لتغطية كل أنحاء الجمهورية.
وأشار "شلبي"، إلى أن قطاع التفتيش هو الذراع اليمنى للوزارة ومطلوب معرفة عدد العاملين به حاليا وتصنيفهم فنيا وإدرايا، وتفعيل دور القطاع الرقابي، لرصد التجاوزات والمخالفات والقضاء علي الفساد.
وتابع شلبي: "هل هناك سلطة للقطاع علي الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية وما حجم المخالفات التي رصدها من جانب القطاع في هذا الشأن"، وأشار، إلى أن الوزير قد أعلن في بداية توليه مسئولية الوزارة عن إنشاء فروع لقطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في مختلف المحافظات لتوسيع قاعدة تواصل القطاع المباشرة مع المواطنين، وتلقي الشكاوى منهم على نطاق أوسع، فهل تم ذلك ومطلوب بيان بها.
وقال: "أتمني الفصل بين مقدم الطلب ومنفذ الصفة وعدم التعامل معهم نهائيا، وأيضا تحديد وقت لكل إجراء"، وتساءل عن خطة الوزارة في التعامل مع تعديل المادة 35 مكرر من قانون الشهر العقاري، التي ستطبق بعد 4 مارس المقبل، لأن التسجيل النهائي للعقار مبني علي مصوغات كثيرة من التنمية المحلية، خصوصاً أن هذا الموضوع يمس بلد كاملة والعقارات المصرية بالكامل".
من جانبه، قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية: "لازم نوجد آلية لمكافحة الفساد ليس المالي فقط وكذلك الإداري، والباب الثاني في الموازنة فيه مشكلات كثيرة".
وطالب وكيل اللجنة، بتوجيه كتاب دوري للوحدات المحلية بمراجعة كل المعدات، وكتاب دوري لكل المحافظات بأن تحصر كل وحدة محلية أملاك الدولة في نطاقها، وكذلك كتاب دوري لكل محافظ بأن يوجه النظر بأنه ممنوع احتساب أي مستخلص في المشروعات القومية إلا بعد الرجوع للمحافظ".
وأكد أهمية قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، والاستفادة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتابع: "عايزين رد بشأن اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لمراجعة الحسابات الخاصة، وماذا تم بشأنها".
