وزير الخارجية الأمريكي: نسعى لتعزيز الاتفاق النووي مع طهران
أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين في مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح أن بلاده تسعى لإطالة وتعزيز الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي.
ومنذ قليل، صوت برلمان إيران بالإجماع على رفض اتفاق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر أن رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال أمس الأحد: إن الوكالة توصلت إلى اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش "الضرورية".
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن قلصت طهران تعاونها هذا الأسبوع، كما أن وصول الوكالة إلى المواقع الإيرانية وفقا لجروسي "سيكون بنسبة أقل، ولن يكون هناك المزيد من عمليات التفتيش المفاجئة".
وأضاف جروسي أن الوكالة حصلت على "نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران"، لافتا إلى أنه اتفق مع إيران على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى ثلاثة أشهر.
وكان كاظم غريب آبادي، مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قيم إيجابا نتائج المحادثات التي أجراها في طهران، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت طهران حددت الأحد كيوم انتهاء المهلة التي سيجري بعدها تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، في حال عدم رفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها، تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى "تعاون دبلوماسي" بشأن الملف النووي الإيراني.
وفي وقت سابق، صوت البرلمان الإيراني، بالإجماع على قرار إبلاغ القضاء برفض الحكومة الإيرانية تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني.
واستنادا المادة 234 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، فقد وافق أعضاء البرلمان بأغلبية 221 صوتا مقابل 6 أصوات مخالفة، و7 نواب امتنعوا عن التصويت، على قرار يفيد برفض الحكومة الإيرانية للقرار البرلماني، ورفعه إلى القضاء لمتابعته بشكل عاجل.
وحذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، من أنه "ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلا سنقدم روحاني للمحاكمة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت رافايل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا".
ومنذ قليل، صوت برلمان إيران بالإجماع على رفض اتفاق الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
يذكر أن رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال أمس الأحد: إن الوكالة توصلت إلى اتفاق مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش "الضرورية".
ويأتي هذا الاتفاق بعد أن قلصت طهران تعاونها هذا الأسبوع، كما أن وصول الوكالة إلى المواقع الإيرانية وفقا لجروسي "سيكون بنسبة أقل، ولن يكون هناك المزيد من عمليات التفتيش المفاجئة".
وأضاف جروسي أن الوكالة حصلت على "نتيجة جيدة ومعقولة من المحادثات في إيران"، لافتا إلى أنه اتفق مع إيران على أن تواصل الوكالة الأنشطة الضرورية للتحقق والمراقبة لما يصل إلى ثلاثة أشهر.
وكان كاظم غريب آبادي، مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قيم إيجابا نتائج المحادثات التي أجراها في طهران، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت طهران حددت الأحد كيوم انتهاء المهلة التي سيجري بعدها تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، في حال عدم رفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها، تزامنا مع دعوة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، إلى "تعاون دبلوماسي" بشأن الملف النووي الإيراني.
وفي وقت سابق، صوت البرلمان الإيراني، بالإجماع على قرار إبلاغ القضاء برفض الحكومة الإيرانية تنفيذ قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع العقوبات وصيانة مصالح الشعب الإيراني.
واستنادا المادة 234 من النظام الداخلي للبرلمان الإيراني، فقد وافق أعضاء البرلمان بأغلبية 221 صوتا مقابل 6 أصوات مخالفة، و7 نواب امتنعوا عن التصويت، على قرار يفيد برفض الحكومة الإيرانية للقرار البرلماني، ورفعه إلى القضاء لمتابعته بشكل عاجل.
وحذر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، مجتبى ذو النور، من أنه "ينبغي تمزيق الاتفاق بين الحكومة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وإلا سنقدم روحاني للمحاكمة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية أرسلت رافايل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى طهران، ليحصل على تنازلات منا".
