التنمية المحلية: تفعيل نظام البصمة لتحقيق الانضباط الإداري
أكد المهندس هيثم الدسوقي، رئيس
قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، ضرورة تفعيل نظام البصمة لتحقيق
الانضباط الإداري في الوحدات المحلية.
وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلى أن هناك ملاحظات وضعها قطاع التفتيش، بالنسبة للوحدات المحلية، منها ما يتعلق بإزالة التعديات ومخالفات البناء، بضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات الإزالة دون انتظار الدراسات الأمنية، والعمل على إزالة المخالفات في المهد، والتنبيه.
وشدد على الإدارات الهندسية، إنشاء سجل المرور كونه وثيقة رسمية يسجل بها نتيجة المرور وما اتخذ من إجراءات طبقا لنص المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الخاصة بسجل الأحوال.
ودعا النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والقيام بدوره الرقابي علي الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد والقضاء عليه.
وقال النائب في كلمته أمام اجتماع اللجنة، لمتابعة مناقشة بيان وزير التنمية المحلية أمام الجلسة العامة للبرلمان: نحن حاليا نري نهضة حضارية على مستوى الجمهورية، والتنمية المحلية والمحليات لو فيها قطاع تفتيش ومتابعة وتقييم أداء، كان المواطن سيشعر بذلك، لكن نحن أمام قصور، ولابد من تفعيل دور قطاع التفتيش، لأن حجم الفساد الكبير المنتشر في المحليات، لازم منعه والتصدي له.
ووجه النائب رسالة لرئيس قطاع التفتيش، قائلا: "لازم تكون قضيتكم، وأنتم في موقع المسئولية لضبط المنظومة إلي أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية وتكون هناك رقابة شعبية حقيقية علي المحليات".
وشدد درويش، على أهمية زيادة عدد العاملين في قطاع التفتيش، والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع.
وفي ذات الاجتماع طالب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي، بإحالة أي موظف أو مسئول مخالف في الوحدات المحلية للمحكمة العسكرية، قائلا: "لو موظف مخالف اتحال للمحكمة العسكرية كله هيتعدل، وسيتم القضاء علي الفساد والتجاوزات".
وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، إلى أن هناك ملاحظات وضعها قطاع التفتيش، بالنسبة للوحدات المحلية، منها ما يتعلق بإزالة التعديات ومخالفات البناء، بضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرارات الإزالة دون انتظار الدراسات الأمنية، والعمل على إزالة المخالفات في المهد، والتنبيه.
وشدد على الإدارات الهندسية، إنشاء سجل المرور كونه وثيقة رسمية يسجل بها نتيجة المرور وما اتخذ من إجراءات طبقا لنص المادة 135 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الخاصة بسجل الأحوال.
ودعا النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أهمية تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية، والقيام بدوره الرقابي علي الوحدات المحلية، لمكافحة الفساد والقضاء عليه.
وقال النائب في كلمته أمام اجتماع اللجنة، لمتابعة مناقشة بيان وزير التنمية المحلية أمام الجلسة العامة للبرلمان: نحن حاليا نري نهضة حضارية على مستوى الجمهورية، والتنمية المحلية والمحليات لو فيها قطاع تفتيش ومتابعة وتقييم أداء، كان المواطن سيشعر بذلك، لكن نحن أمام قصور، ولابد من تفعيل دور قطاع التفتيش، لأن حجم الفساد الكبير المنتشر في المحليات، لازم منعه والتصدي له.
ووجه النائب رسالة لرئيس قطاع التفتيش، قائلا: "لازم تكون قضيتكم، وأنتم في موقع المسئولية لضبط المنظومة إلي أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية وتكون هناك رقابة شعبية حقيقية علي المحليات".
وشدد درويش، على أهمية زيادة عدد العاملين في قطاع التفتيش، والاهتمام بالتدريب والتأهيل للعاملين بالقطاع.
وفي ذات الاجتماع طالب زكي عباس، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة والدقي، بإحالة أي موظف أو مسئول مخالف في الوحدات المحلية للمحكمة العسكرية، قائلا: "لو موظف مخالف اتحال للمحكمة العسكرية كله هيتعدل، وسيتم القضاء علي الفساد والتجاوزات".
