شباب الأحزاب تصدر نشرتها حول أوضاع العمالة غير المنتظمة
أصدرت لجنة القوى العاملة والنقل بـ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشرتها الشهرية التي سلطت الضوء على أوضاع العمالة غير المنتظمة.
وقالت اللجنة إن العمالة غير المنتظمة أحد الملفات الشائكة التي تجلت مشكلاتها خلال أزمة كورونا، حيث كانت تلك الفئة هى الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، لذلك فتحت تنسيقية شباب الأحزاب هذا الملف بهدف تسليط الضوء على أبرز مشكلاته لتقديم الحلول لتوفيق أوضاع هذا القطاع الضخم.
وأضافت اللجنة أنه رغم عدم وجود حصر لحجم العمالة غير المنتظمة الحقيقى، إلا أن التقديرات تفيد بأنها لن تقل عن 14 مليون عامل وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وأن العمالة غير منتظمة وفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، هم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعمال المقاولات بدءا من عامل الخرسانة وصولا للمبيض والمبلط وعامل النجارة والكهربائى والحداد وعامل الزجاج، كذلك عمال الزراعة من العاملين بالحقول وفى تربية الماشية والدواجن والمناحل ومحطات فرز وتعبئة الفاكهة، أيضًا العاملين بالصيد وعمال الموانئ.
وتابعت اللجنة:" بخلاف هذه الفئات، هناك العاملين بقطاع السياحة والخدمات الترفيهية وعمال المطاعم والكافتيريات والمقاهى ومدن الملاهى والمولات والفنادق والعمال المرافقين للرحلات السياحية والعاملات بالمنازل والباعة الجائلين، العمالة غير المنتظمة تواجه الكثير من التحديات أولها عدم وجود قاعدة بيانات يمكن من خلالها ضمهم لمظلة التأمينات الاجتماعية والمعاشات والخدمات الصحية وتقديم الدعم لهم فى حالة الإصابة أو العجز، أو حصول أسرهم على دعم مادي ثابت كالمعاش فى حالة الوفاة".
وأشارت اللجنة إلى أن جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة لم تظهر فحسب فى ظل جائحة كورونا بل إنها بدأت برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ سنوات حين قرر تسجيل العمالة غير المنظمة وحصرهم بصورة سليمة، وتخصيص 100 مليون جنيه لصالح شهادات أمان المصريين، موضحة أنه فى ظل جائحة كورونا، رصدت الدولة منحة قدرها 500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم مد فترة تلك المنحة لأشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2020.
وقالت اللجنة إن العمالة غير المنتظمة أحد الملفات الشائكة التي تجلت مشكلاتها خلال أزمة كورونا، حيث كانت تلك الفئة هى الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة، لذلك فتحت تنسيقية شباب الأحزاب هذا الملف بهدف تسليط الضوء على أبرز مشكلاته لتقديم الحلول لتوفيق أوضاع هذا القطاع الضخم.
وأضافت اللجنة أنه رغم عدم وجود حصر لحجم العمالة غير المنتظمة الحقيقى، إلا أن التقديرات تفيد بأنها لن تقل عن 14 مليون عامل وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وأن العمالة غير منتظمة وفقا للمادة 17 من الدستور المصري والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار وزارة القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، هم جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعمال المقاولات بدءا من عامل الخرسانة وصولا للمبيض والمبلط وعامل النجارة والكهربائى والحداد وعامل الزجاج، كذلك عمال الزراعة من العاملين بالحقول وفى تربية الماشية والدواجن والمناحل ومحطات فرز وتعبئة الفاكهة، أيضًا العاملين بالصيد وعمال الموانئ.
وتابعت اللجنة:" بخلاف هذه الفئات، هناك العاملين بقطاع السياحة والخدمات الترفيهية وعمال المطاعم والكافتيريات والمقاهى ومدن الملاهى والمولات والفنادق والعمال المرافقين للرحلات السياحية والعاملات بالمنازل والباعة الجائلين، العمالة غير المنتظمة تواجه الكثير من التحديات أولها عدم وجود قاعدة بيانات يمكن من خلالها ضمهم لمظلة التأمينات الاجتماعية والمعاشات والخدمات الصحية وتقديم الدعم لهم فى حالة الإصابة أو العجز، أو حصول أسرهم على دعم مادي ثابت كالمعاش فى حالة الوفاة".
وأشارت اللجنة إلى أن جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة لم تظهر فحسب فى ظل جائحة كورونا بل إنها بدأت برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ سنوات حين قرر تسجيل العمالة غير المنظمة وحصرهم بصورة سليمة، وتخصيص 100 مليون جنيه لصالح شهادات أمان المصريين، موضحة أنه فى ظل جائحة كورونا، رصدت الدولة منحة قدرها 500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم مد فترة تلك المنحة لأشهر أخرى حتى نهاية ديسمبر 2020.
