محاكمة محمود عزت في قضية الحدود الشرقية.. الأمن الوطني يكشف علاقته بالتنظيم الدولي.. وضلوعه في خطة اقتحام السجون وأقسام الشرطة
أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى إرهاب، اليوم الإثنين، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت في القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام الحدود الشرقية واقتحام السجون المصرية"، وذلك لجلسة ٢٢ مارس المقبل .
كما أمرت المحكمة بضم قضايا 274 لسنة 2011 و 497 لسنة 2011 و 131 لسنة 2013 و50 لسنة 2012 و2018 لسنة 2011 و33 لسنة 2012 و145 لسنة 2011 و1069 لسنة 2012 و354 لسنة 2011 و867 لسنة 2012 و35 لسنة 2013 و72 لسنة 2013 و107 لسنة 2011 و1227 لسنة 2011، وصرحت للدفاع بمقابلة المتهم في محبسه.
وكان قرار المحكمة شمل بالجلسة السابقة ضم صورة رسمية من محضر جلسة إعادة محاكمة متهمين آخرين، والرقم القومي للمُتهم، واستمعت لشهادة مسئول متابعة الجماعات المتطرفة في قطاع الأمن الوطني خلال المحاكمة.
وأكد الشاهد أن تنظيم الإخوان عالمي، يتكون من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة، وأعلى هيئة تنظيمية فيها، فضلاً عن مكتب الإرشاد الذي يتم يتم اختياره من قبل أعضاء مجلس الشورى العام.
وأشار الشاهد إلى أن نشاط الإخوان ينقسم على ٧ قطاعات جغرافية، كل قطاع يتكون من مكاتب إدارية.
وشدد الشاهد على أن المُرشد العام هو من يتولى مسئولية قيادة التنظيم، وفي حالة غيابه يتولى أحد أعضاء مكتب الإرشاد تلك المسئولية، وذكر مثالاً عندما غاب محمد بديع تولى محمود عزت مسئولية القائم بأعمال المُرشد.
وذكر الشاهد أن للتنظيم روافد بالخارج في الدول العربية والأوروبية، أو ما يُطلق عليه بالتنظيم الدولي، وذكر أن المرشد العام في مصر كان يرأس التنظيم الدولي.
وذكر الشاهد أن الجماعة تأسست 1928، المرشد حينها كان حسن البنا، وكان هدفها هو الاستيلاء على الحُكم، والسيطرة على مقاليد الأمور في مصر.
وشدد على أن لذلك الغرض تم التخطيط لاقتحام السجون وأقسام الشرطة لإحداث الفوضى، ثم السيطرة على الحُكم، وهذا هو ما حدث بعد 28 يناير 2011.
وذكر الشاهد أنه في 25 يناير 2011، كانت هيئة المكتب منعقدة لبحث الأمور المُتعلقة بالمُشاركة أو عدم المُشاركة في الأحداث، واعتماد الخطة التي كانوا قد أعدوها مُسبقاً لاقتحام السجون وأقسام الشرطة.
وأشار الشاهد الى منهج تربوي في أوساط الجماعة يؤصل شرعياً لفكرة الجهاد، وأوضح أن ذلك المنهج قائم على فكرة الجهاد والوصول للحُكم.
وأكد الشاهد أن محمود عزت هو عضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، كما كان عضواً في مكتب الإرشاد، وعضوا في اللجنة المالية للتنظيم، وهي اللجنة المسئولة عن الإنفاق على التنظيم، وأضاف الشاهد أنه كان مُشرفاً على مجموعات العمل المركزية التنظيمية.
وذكر الشاهد أنه في انتخابات الجماعة في 2009، تم اختيار أعضاء مكتب الإرشاد، وتم تعيينه نائباً للمرشد، بالإضافة لثلاثة نواب آخرين، هم: محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين عبد العزيز ومحمد رشاد بيومي.
وأكد الشاهد أنه في تلك الفترة كان خيرت الشاطرمحبوساً على ذمة القضية المعروفة باسم "ميليشيات الأزهر"، وتم تعيينه بالرغم من أنه كان محبوسا.
وعن اختصاصات المتهم، أكد أنه باعتباره نائباً للمرشد العام فهو يتولى الإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية، كما كان عضواً في اللجنة المالية التي كان يرأسها خيرت الشاطر، وفي حالة عدم وجوده يرأسها "عزت".
وتختص تلك اللجنة بالإنفاق على التنظيم وأنشطته وتحركاته، وكان عضواً أيضاً في التنظيم الدولي للإخوان.
وذكر الشاهد أن "عزت" كان مسئولا مسئولية تنفيذية عن إدارة وتوجيه التنظيم، والتنسيق لها، وبصفته نائب المرشد وعضوا في التنظيم الدولي، فكان من بين مهامه أن يُنسق بين أعضاء التنظيم في الخارج.
وأكد الشاهد أن المتهم بصفته نائباً للمرشد يتولى الإشراف على إدارة مجموعات العمل التنظيمية المركزية في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أن عضويته في التنظيم الدولي أتاحت له التنسيق مع القيادات بالداخل والخارج، بفضلا عن مسئوليته التنظيمية بالداخل للإعداد للأحداث التي وقعت في 25 يناير وما بعدها.
وأشار الشاهد إلى مبدأ "السمع والطاعة" بين أعضاء الجماعة، وذكر أن اللقاءات التي تمت بين عناصر من تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية مع قيادات إخوانية لا يتذكر أسماءهم تمت بتكليف من "عزت".
وقدم ممثل النيابة العامة صورة طبق الأصل من محضر جلسة إعادة محاكمة المتهمين محمد بديع وآخرين في القضية المطروحة، يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2017، وحتى جلسة 5 أكتوبر 2019 بـ 1103 صفحة في حجم الفولسكاب الأبيض.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، كانت قد قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
واستغرقت القوات الأمنية ٢٠ دقيقة مدة تنفيذ المهمة الخطيرة للقبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد الإخوان الإرهابية فى مكان اختبائه حي دون خسائر بشرية بمنطقة التجمع الخامس .
القضية بدأت عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وفى 16 يونيه 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للرئيس المعزول والقيادى محمود عزت و98 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما أمرت المحكمة بضم قضايا 274 لسنة 2011 و 497 لسنة 2011 و 131 لسنة 2013 و50 لسنة 2012 و2018 لسنة 2011 و33 لسنة 2012 و145 لسنة 2011 و1069 لسنة 2012 و354 لسنة 2011 و867 لسنة 2012 و35 لسنة 2013 و72 لسنة 2013 و107 لسنة 2011 و1227 لسنة 2011، وصرحت للدفاع بمقابلة المتهم في محبسه.
وكان قرار المحكمة شمل بالجلسة السابقة ضم صورة رسمية من محضر جلسة إعادة محاكمة متهمين آخرين، والرقم القومي للمُتهم، واستمعت لشهادة مسئول متابعة الجماعات المتطرفة في قطاع الأمن الوطني خلال المحاكمة.
وأكد الشاهد أن تنظيم الإخوان عالمي، يتكون من أعضاء مجلس الشورى العام للجماعة، وأعلى هيئة تنظيمية فيها، فضلاً عن مكتب الإرشاد الذي يتم يتم اختياره من قبل أعضاء مجلس الشورى العام.
وأشار الشاهد إلى أن نشاط الإخوان ينقسم على ٧ قطاعات جغرافية، كل قطاع يتكون من مكاتب إدارية.
وشدد الشاهد على أن المُرشد العام هو من يتولى مسئولية قيادة التنظيم، وفي حالة غيابه يتولى أحد أعضاء مكتب الإرشاد تلك المسئولية، وذكر مثالاً عندما غاب محمد بديع تولى محمود عزت مسئولية القائم بأعمال المُرشد.
وذكر الشاهد أن للتنظيم روافد بالخارج في الدول العربية والأوروبية، أو ما يُطلق عليه بالتنظيم الدولي، وذكر أن المرشد العام في مصر كان يرأس التنظيم الدولي.
وذكر الشاهد أن الجماعة تأسست 1928، المرشد حينها كان حسن البنا، وكان هدفها هو الاستيلاء على الحُكم، والسيطرة على مقاليد الأمور في مصر.
وشدد على أن لذلك الغرض تم التخطيط لاقتحام السجون وأقسام الشرطة لإحداث الفوضى، ثم السيطرة على الحُكم، وهذا هو ما حدث بعد 28 يناير 2011.
وذكر الشاهد أنه في 25 يناير 2011، كانت هيئة المكتب منعقدة لبحث الأمور المُتعلقة بالمُشاركة أو عدم المُشاركة في الأحداث، واعتماد الخطة التي كانوا قد أعدوها مُسبقاً لاقتحام السجون وأقسام الشرطة.
وأشار الشاهد الى منهج تربوي في أوساط الجماعة يؤصل شرعياً لفكرة الجهاد، وأوضح أن ذلك المنهج قائم على فكرة الجهاد والوصول للحُكم.
وأكد الشاهد أن محمود عزت هو عضو في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، كما كان عضواً في مكتب الإرشاد، وعضوا في اللجنة المالية للتنظيم، وهي اللجنة المسئولة عن الإنفاق على التنظيم، وأضاف الشاهد أنه كان مُشرفاً على مجموعات العمل المركزية التنظيمية.
وذكر الشاهد أنه في انتخابات الجماعة في 2009، تم اختيار أعضاء مكتب الإرشاد، وتم تعيينه نائباً للمرشد، بالإضافة لثلاثة نواب آخرين، هم: محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين عبد العزيز ومحمد رشاد بيومي.
وأكد الشاهد أنه في تلك الفترة كان خيرت الشاطرمحبوساً على ذمة القضية المعروفة باسم "ميليشيات الأزهر"، وتم تعيينه بالرغم من أنه كان محبوسا.
وعن اختصاصات المتهم، أكد أنه باعتباره نائباً للمرشد العام فهو يتولى الإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية، كما كان عضواً في اللجنة المالية التي كان يرأسها خيرت الشاطر، وفي حالة عدم وجوده يرأسها "عزت".
وتختص تلك اللجنة بالإنفاق على التنظيم وأنشطته وتحركاته، وكان عضواً أيضاً في التنظيم الدولي للإخوان.
وذكر الشاهد أن "عزت" كان مسئولا مسئولية تنفيذية عن إدارة وتوجيه التنظيم، والتنسيق لها، وبصفته نائب المرشد وعضوا في التنظيم الدولي، فكان من بين مهامه أن يُنسق بين أعضاء التنظيم في الخارج.
وأكد الشاهد أن المتهم بصفته نائباً للمرشد يتولى الإشراف على إدارة مجموعات العمل التنظيمية المركزية في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى أن عضويته في التنظيم الدولي أتاحت له التنسيق مع القيادات بالداخل والخارج، بفضلا عن مسئوليته التنظيمية بالداخل للإعداد للأحداث التي وقعت في 25 يناير وما بعدها.
وأشار الشاهد إلى مبدأ "السمع والطاعة" بين أعضاء الجماعة، وذكر أن اللقاءات التي تمت بين عناصر من تنظيم حزب الله اللبناني وحركة حماس الفلسطينية مع قيادات إخوانية لا يتذكر أسماءهم تمت بتكليف من "عزت".
وقدم ممثل النيابة العامة صورة طبق الأصل من محضر جلسة إعادة محاكمة المتهمين محمد بديع وآخرين في القضية المطروحة، يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2017، وحتى جلسة 5 أكتوبر 2019 بـ 1103 صفحة في حجم الفولسكاب الأبيض.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، كانت قد قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
واستغرقت القوات الأمنية ٢٠ دقيقة مدة تنفيذ المهمة الخطيرة للقبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد الإخوان الإرهابية فى مكان اختبائه حي دون خسائر بشرية بمنطقة التجمع الخامس .
القضية بدأت عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وفى 16 يونيه 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للرئيس المعزول والقيادى محمود عزت و98 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
