تفاصيل صادمة في محاكمة القيادي الإخواني محمود عزت.. تعرف عليها
وأكد الشاهد أن تنظيم الإخوان عالمي، يتكون من أعضاء مجلس الشورى العام الجماعة، وأعلى هيئة تنظيمية فيها، فضلاً عن مكتب الإرشاد الذي يتم يتم اختياره من قبل أعضاء مجلس الشورى العام.
وأشار الشاهد إلى أن نشاط الإخوان ينقسم على ٧ قطاعات جغرافية، كل قطاع يتكون من مكاتب إدارية.
وشدد الشاهد على أن المُرشد العام هو من يتولى مسئولية قيادة التنظيم، وفي حالة غيابه يتولى أحد أعضاء مكتب الإرشاد تلك المسئولية، وذكر مثالاً عندما غاب محمد بديع تولى محمود عزت مسئولية القائم بأعمال المُرشد.
وذكر الشاهد أن للتنظيم روافد بالخارج في الدول العربية والأوروبية، أو ما يُطلق عليه بالتنظيم الدولي، وذكر أن المرشد العام في مصر كان يرأس التنظيم الدولي.
وذكر الشاهد أن الجماعة تأسست 1928، المرشد حينها كان حسن البنا، وكان هدفها هو الاستيلاء على الحُكم، والسيطرة على مقاليد الأمور في مصر.
وشدد على أن لذلك الغرض تم التخطيط لاقتحام السجون وأقسام الشرطة لإحداث الفوضى، ثم السيطرة على الحُكم، وهذا هو ما حدث بعد 28 يناير 2011.
وذكر الشاهد أنه في 25 يناير 2011، كانت هيئة المكتب منعقدة لبحث الأمور المُتعلقة بالمُشاركة أو عدم المُشاركة في الأحداث، واعتماد الخطة التي كانوا قد أعدوها مُسبقاً لاقتحام السجون وأقسام الشرطة.
وأشار الشاهد الى منهج تربوي في أوساط الجماعة يؤصل شرعياً لفكرة الجهاد، وأوضح أن ذلك المنهج قائم على فكرة الجهاد والوصول للحُكم.
ومن المقرر بجلسة اليوم ضم مفردات القضية بالجلسة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى، كانت قد قضت فى 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت و99 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وأستغرقت القوات الأمنية ٢٠ دقيقة مدة تنفيذ المهمة الخطيرة للقبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد الإخوان الإرهابية فى مكان اختبائه حي دون خسائر بشرية بمنطقة التجمع الخامس .
والقضية بدأت عندما وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى باتخاذ القيادى الإخوانى الهارب السيد محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسئول التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التى دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن.
وفى 16 يونيه 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى بالسجن المؤبد لـ 20 متهما والإعدام شنقا للرئيس المعزول والقيادى محمود عزت و98 آخرين لاتهامهم فى قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
وفى 16 يونيو قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى بالإعدام شنقا للإخوانى محمود عزت وخيرت الشاطر و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين بتهمة التخابر مع حماس.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
