أزمة عمارة فيصل أمام البرلمان.. والسجيني: فساد المحليات السبب
طالب المهندس أحمد السجيني، رئيس
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة مواجهة الفساد في المحليات، مؤكدا أن
الفساد هو سبب ظهور أزمات مثل ما حدث في عمارة فيصل على الدائري.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة اليوم، في ضوء مناقشة بيان وزير التنمية المحلية أمام البرلمان، بحضور هيثم الدسوقي، قطاع التفتيش بالوزارة وعدد من القيادات بالوزارة.
وشدد السجيني، على ضرورة الإسراع في إنهاء المشكلة ومحاسبة المسئولين عنها قائلا: المشكلة ليست فقط في عمارة فيصل، وإنما هناك مخالفات بالجملة في العقارات، قائلا: وفي الآخر العقار يولع ولا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة لأن البناء على المساحة بالكامل.
فيما رد هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلا: نواجه سيل من القضايا و الدعاوى التي تم رفعها، متابعا: يوميا نواجه قضايا ومحاكم و نتصدى للمخالفات.
واستنكر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان، الطريقة التي تم بها إزالة عمارة في شارع خاتم المرسلين بالعمرانية، قائلا: الإزالة تمت بطريقة لا تمت للدراسات الهندسية بصلة، كما أنها لم تأخذ في الاعتبار أمان المواطنين.
وتابع النائب: الأهالي اعتقدوا أن هناك زلزالا قد حدث وخرجوا من الشرفات وفوجئوا بأن عمارة 10 أدوار بارتفاع 30 مترا تم إزالتها بطريقة غير سليمة هندسيا ووقعت بعرض الشارع وأحدثت دويا كبيرا، وعرضت حياة المواطنين للخطر.
كشف مصدر مطلع أنه يتم دراسة إمكانية تفجير برج "HC" المكون من 13 طابقا والمعروف إعلاميا بعقار دائري فيصل من قبل الأجهزة المعنية الأمنية بحي الهرم.
وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إلى أن الدراسة تشمل كيفية تفجيره دون حدوث خسائر في الأرواح والأبنية المجاورة للعقار بعدما أوصت اللجنة الهندسية التي تم انتدابها من هيئة التدريس رجال الحماية المدنية بعدم التعامل مع الحريق بالمياه وترك النيران تأكل في بعضها حتي لاتسبب المياه في تآكل الجدران الأمر الذي قد يؤدي لسقوطه فجأة وقد يسبب العديد من الخسائر في الأرواح.
وأشار المصدر إلى أن محافظ الجيزة وافق على إحالة مسؤولين بمجلس مدينة كرداسة للنيابة الإدارية للتحقيق في واقعة العقار المشتعل شملت الاتهامات الموجهة لهم، صدور ترخيص لمصنع الأحذية بالعقار المخالف و السماح بتأسيسه داخل عمارة سكنية بها أكثر من 100 أسرة رغم أنه يحتوي على ماكينات وعمال ومخازن، وكيف تم السماح لصاحب العقار بإقامة برج بهذا الارتفاع على جانب الطريق الدائرى وقدمت له المرافق والخدمات.
وأوضح المصدر أن العقار مخالف وصاحبه حاول تقنين أوضاعه خلال الفترة الماضية ودفع أكثر من نصف مليون جنيه للتصالح ولكنه رفض لأنه مخالف.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة اليوم، في ضوء مناقشة بيان وزير التنمية المحلية أمام البرلمان، بحضور هيثم الدسوقي، قطاع التفتيش بالوزارة وعدد من القيادات بالوزارة.
وشدد السجيني، على ضرورة الإسراع في إنهاء المشكلة ومحاسبة المسئولين عنها قائلا: المشكلة ليست فقط في عمارة فيصل، وإنما هناك مخالفات بالجملة في العقارات، قائلا: وفي الآخر العقار يولع ولا نعرف كيف ننقذ العمارات المجاورة لأن البناء على المساحة بالكامل.
فيما رد هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية، قائلا: نواجه سيل من القضايا و الدعاوى التي تم رفعها، متابعا: يوميا نواجه قضايا ومحاكم و نتصدى للمخالفات.
واستنكر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان، الطريقة التي تم بها إزالة عمارة في شارع خاتم المرسلين بالعمرانية، قائلا: الإزالة تمت بطريقة لا تمت للدراسات الهندسية بصلة، كما أنها لم تأخذ في الاعتبار أمان المواطنين.
وتابع النائب: الأهالي اعتقدوا أن هناك زلزالا قد حدث وخرجوا من الشرفات وفوجئوا بأن عمارة 10 أدوار بارتفاع 30 مترا تم إزالتها بطريقة غير سليمة هندسيا ووقعت بعرض الشارع وأحدثت دويا كبيرا، وعرضت حياة المواطنين للخطر.
كشف مصدر مطلع أنه يتم دراسة إمكانية تفجير برج "HC" المكون من 13 طابقا والمعروف إعلاميا بعقار دائري فيصل من قبل الأجهزة المعنية الأمنية بحي الهرم.
وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ«فيتو»، إلى أن الدراسة تشمل كيفية تفجيره دون حدوث خسائر في الأرواح والأبنية المجاورة للعقار بعدما أوصت اللجنة الهندسية التي تم انتدابها من هيئة التدريس رجال الحماية المدنية بعدم التعامل مع الحريق بالمياه وترك النيران تأكل في بعضها حتي لاتسبب المياه في تآكل الجدران الأمر الذي قد يؤدي لسقوطه فجأة وقد يسبب العديد من الخسائر في الأرواح.
وأشار المصدر إلى أن محافظ الجيزة وافق على إحالة مسؤولين بمجلس مدينة كرداسة للنيابة الإدارية للتحقيق في واقعة العقار المشتعل شملت الاتهامات الموجهة لهم، صدور ترخيص لمصنع الأحذية بالعقار المخالف و السماح بتأسيسه داخل عمارة سكنية بها أكثر من 100 أسرة رغم أنه يحتوي على ماكينات وعمال ومخازن، وكيف تم السماح لصاحب العقار بإقامة برج بهذا الارتفاع على جانب الطريق الدائرى وقدمت له المرافق والخدمات.
وأوضح المصدر أن العقار مخالف وصاحبه حاول تقنين أوضاعه خلال الفترة الماضية ودفع أكثر من نصف مليون جنيه للتصالح ولكنه رفض لأنه مخالف.
