القبض على مسئول شبكة كهرباء اختلس مهمات الشركة بالشرقية
ألقت اجهزة الامن بوزارة الداخلية القبض على مسئول شبكة كهرباء بالشرقية اختلس مهمات الشركة.
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالشرقية قيام مسئول شبكة كهرباء بالشرقية ،بالإحتفاظ وتخزين مهمات خاصة بقطاع الكهرباء وقيامه بتركيبها للمواطنين مقابل مبالغ مالية .
وعقب تقين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل منزله على ( 2 عمود جديد جهد منخفض – 15 عمود قديم – 38 عداد مسبوق الدفع أحادى جديد – عداد ميكانيكى قديم – 23 حامل عمود جديد وقديم – 9 عازل صينى جديد – 7 كلامب جديد قنصول طرد قديم – 2 مفتاح كهرباء مستعمل –كشاف 250 وات قديم – 950 متر سلك جديد – 350 متر سلك قديم – 2 كابل مناول نصف متر قديم ) .
وبمواجهته إعترف بأن تلك المضبوطات خاصة بمشروع الإحلال والتجديد بطريق الزقازيق / منيا القمح ، وكذا تلك العدادات تم صرفها بمعرفته ولم يقم بتركيبها بقصد التربح من ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالشرقية قيام مسئول شبكة كهرباء بالشرقية ،بالإحتفاظ وتخزين مهمات خاصة بقطاع الكهرباء وقيامه بتركيبها للمواطنين مقابل مبالغ مالية .
وعقب تقين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بداخل منزله على ( 2 عمود جديد جهد منخفض – 15 عمود قديم – 38 عداد مسبوق الدفع أحادى جديد – عداد ميكانيكى قديم – 23 حامل عمود جديد وقديم – 9 عازل صينى جديد – 7 كلامب جديد قنصول طرد قديم – 2 مفتاح كهرباء مستعمل –كشاف 250 وات قديم – 950 متر سلك جديد – 350 متر سلك قديم – 2 كابل مناول نصف متر قديم ) .
وبمواجهته إعترف بأن تلك المضبوطات خاصة بمشروع الإحلال والتجديد بطريق الزقازيق / منيا القمح ، وكذا تلك العدادات تم صرفها بمعرفته ولم يقم بتركيبها بقصد التربح من ذلك وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت
