بشير مصطفى: قرار تمويل أقساط الأراضي العقارية يضبط السوق ويشجع الشركات
قال المهندس بشير مصطفى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن قرار البنك المركزي بإجراء عدد من التعديلات على شروط وضوابط التمويل المصرفي لـ شركات التنمية العقارية وتمويل أقساط الأراضي المخصصة لهذه الشركات، هام للغاية وإيجابى ويدعم نمو السوق العقارى ويعيد حيويته ويشجع الشركات على الالتزام والانضباط، حتى تكون واحدة من الشركات التي ينطبق عليها شروط البنك المركزى للاستفادة من هذا القرار.
وأشار مصطفى في تعليق على هذا القرار أن قرار البنك المركزى يعكس مدى الاهتمام من القيادة السياسية بالقطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى خطة التنمية المستدامة للدولة والتى تحتاج إلى المزيد من الدعم ، لافتا إلى أن الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى ستوفر عدد من الآليات التى تنظم وتضبط السوق العقارى لان المركزى اشترط ان تكون لهذه الشركات سابقة أعمال ومصداقية والتزام فى مواعيد تسليم مشروعاتها مع التأكد من ملاءتها المالية وتعاملاتها مع البنوك وما إلى ذلك من أمور وإجراءات تدعم الشركات الجادة فقط فى السوق المصرى.
وأضاف مصطفى، أن هذه التعديلات جاءت فى الوقت المناسب خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى الآن وشروط سداد أقساطها الذى يصل إلى ثلاث سنوات مما يضع على كاهل الشرطة عبئا ماليا كبير جدا يجعلها لا تستطيع تطوير الأرض بالسرعة المطلوبة للانتهاء من المشروع والبدء فى آخر.
وتابع، أن ضعف الملاءة المالية للعملاء الآن جعل الشركات تلجأ إلى اجتذابهم من خلال تقديم تسهيلات فى السداد تصل الى دفع مقدمات تبدأ من صفر % مقدم وحتى ١٠ % واقساط قد تصل إلى أكثر من ١٠ سنوات وبالتالى، ومع هذه المقدمات الضعيفة وصرف عمولات البيع والتكلفة الدعائية للمشروع فقد عدد كبير من الشركات قدرتهم على توفير أموال لإنجاز المشروع وبالتالى فإن هذا القرار سيكون بمثابة طوق نجاة لكيانات عقارية عانت خلال الفترات الماضية من نقص فى السيولة خاصة مع استمرار جائحة كورونا للعام الثانى على التوالى.
وأشار مصطفى في تعليق على هذا القرار أن قرار البنك المركزى يعكس مدى الاهتمام من القيادة السياسية بالقطاع العقارى باعتباره أحد أهم القطاعات الاقتصادية التى تساهم فى خطة التنمية المستدامة للدولة والتى تحتاج إلى المزيد من الدعم ، لافتا إلى أن الاشتراطات التى وضعها البنك المركزى ستوفر عدد من الآليات التى تنظم وتضبط السوق العقارى لان المركزى اشترط ان تكون لهذه الشركات سابقة أعمال ومصداقية والتزام فى مواعيد تسليم مشروعاتها مع التأكد من ملاءتها المالية وتعاملاتها مع البنوك وما إلى ذلك من أمور وإجراءات تدعم الشركات الجادة فقط فى السوق المصرى.
وأضاف مصطفى، أن هذه التعديلات جاءت فى الوقت المناسب خاصة مع ارتفاع أسعار الأراضى الآن وشروط سداد أقساطها الذى يصل إلى ثلاث سنوات مما يضع على كاهل الشرطة عبئا ماليا كبير جدا يجعلها لا تستطيع تطوير الأرض بالسرعة المطلوبة للانتهاء من المشروع والبدء فى آخر.
وتابع، أن ضعف الملاءة المالية للعملاء الآن جعل الشركات تلجأ إلى اجتذابهم من خلال تقديم تسهيلات فى السداد تصل الى دفع مقدمات تبدأ من صفر % مقدم وحتى ١٠ % واقساط قد تصل إلى أكثر من ١٠ سنوات وبالتالى، ومع هذه المقدمات الضعيفة وصرف عمولات البيع والتكلفة الدعائية للمشروع فقد عدد كبير من الشركات قدرتهم على توفير أموال لإنجاز المشروع وبالتالى فإن هذا القرار سيكون بمثابة طوق نجاة لكيانات عقارية عانت خلال الفترات الماضية من نقص فى السيولة خاصة مع استمرار جائحة كورونا للعام الثانى على التوالى.
