كيف تسجل وحدتك في الشهر العقاري بعد التعديلات الجديدة على القانون؟
يبدأ التطبيق الجديد لنظام تسجيل العقارات في مارس المقبل؛ وفقا للتعديلات الجديدة على القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
وأصدر وزير العدل قرارًا بتعديل المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946، باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، وتضمن التعديل بأن يضاف إلى الباب الثالث من المرسوم 3 مواد جديدة تحمل أرقام: 21 مكررًا، 21 مكررًا (أ)، 21 مكررًا (ب).
وقال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري والتوثيق لـ "فيتو" أن التعديل الجديد يعمل على الإسراع من إجراءات تسجيل الأحكام الصادرة بالفعل لنقل ملكية العقارات، خاصة أنها كانت تستغرق في بعض الحالات سنة كاملة منذ تقديم الطلب حيث أن هذه الإجراءات تتم وفقا للقانون 114 الصادر سنة 1946 أي منذ 75 سنة، لذا كان من الضروري أن يعمل المشرع المصري على إصدار قانون يسهل إجراءات نقل الملكية، وكانت البداية في التعديلات التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية.
وأكد أن المادة المضافة أتاحت الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وأضاف أنه بموجب التعديل الجديد فإن شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية لن تنقل المرافق والخدمات، أو سيتم اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.
وأكد أن المواطن بدءا من 6 مارس المقبل، يمكنه تسجيل ملكية عقار بالتوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التابع له العقار مكانيًا، لتسجيله وفقا للقانون حتى يتمكن من نقل عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتليفون أو غيرها من المرافق إليه.
وأوضح أن المستندات المطلوبة لتسجيل العقار وحسب موضوع التعامل كالأتي :
- صوره عقد البيع الابتدائي للعقار في حاله ما إذا كان التعامل دعوي.
- شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات.
صورة لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل بيانات حكم صحة ونفاذ عقد البيع المراد شهره "مكلفة" من مأمورية الضرائب العقارية المختصة التابعة لوزارة المالية والمقصود بها الضريبة السنوية للعقار مدون فيها الممول (وضع اليد) وقيمة الضريبة التي يسددها على العقار.
"كشف تحديد المساحة "ويسجل به البيانات المساحية للعقار ويتم استخراجه بعد إجراء المعاينة على الطبيعة بمعرفة مكتب المساحة
المختص.
"شهر إرث" للورثة في حالة وفاة مالك العقار ويرفق إعلام الوراثة.
وأوضح أن رسوم التسجيل للوحدة السكنية تختلف حسب مساحة كل منها، حيث إن الوحدة السكنية على مساحة 100 متر، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيهًا، أما الوحدة السكنية من مساحة 101 متر حتى مساحة 200 متر يتم حساب رسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1000 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيهًا.
وأكد أن الوحدة السكنية على مساحة من 201 متر حتى 300 متر يتم حساب رسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1500 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيهًا، أما أي وحدة سكنية تزيد مساحتها عن 300 متر يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًا.
وأشار إلى أنه يتم سداد ضريبة تصرفات عقارية تقدر بمبلغ ٢.٥ ٪ من قيمة العقار المدون بالعقد. ويتم سداد مبلغ ١٪ رسوم تصديق على العقد من نقابة المحامين في حالة كون الثمن ٢٠ ألف جنيه فأكثر.
وأصدر وزير العدل قرارًا بتعديل المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946، باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، وتضمن التعديل بأن يضاف إلى الباب الثالث من المرسوم 3 مواد جديدة تحمل أرقام: 21 مكررًا، 21 مكررًا (أ)، 21 مكررًا (ب).
وقال الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي أعضاء الشهر العقاري والتوثيق لـ "فيتو" أن التعديل الجديد يعمل على الإسراع من إجراءات تسجيل الأحكام الصادرة بالفعل لنقل ملكية العقارات، خاصة أنها كانت تستغرق في بعض الحالات سنة كاملة منذ تقديم الطلب حيث أن هذه الإجراءات تتم وفقا للقانون 114 الصادر سنة 1946 أي منذ 75 سنة، لذا كان من الضروري أن يعمل المشرع المصري على إصدار قانون يسهل إجراءات نقل الملكية، وكانت البداية في التعديلات التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية.
وأكد أن المادة المضافة أتاحت الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.
وأضاف أنه بموجب التعديل الجديد فإن شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية لن تنقل المرافق والخدمات، أو سيتم اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.
وأكد أن المواطن بدءا من 6 مارس المقبل، يمكنه تسجيل ملكية عقار بالتوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التابع له العقار مكانيًا، لتسجيله وفقا للقانون حتى يتمكن من نقل عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتليفون أو غيرها من المرافق إليه.
وأوضح أن المستندات المطلوبة لتسجيل العقار وحسب موضوع التعامل كالأتي :
- صوره عقد البيع الابتدائي للعقار في حاله ما إذا كان التعامل دعوي.
- شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات.
صورة لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل بيانات حكم صحة ونفاذ عقد البيع المراد شهره "مكلفة" من مأمورية الضرائب العقارية المختصة التابعة لوزارة المالية والمقصود بها الضريبة السنوية للعقار مدون فيها الممول (وضع اليد) وقيمة الضريبة التي يسددها على العقار.
"كشف تحديد المساحة "ويسجل به البيانات المساحية للعقار ويتم استخراجه بعد إجراء المعاينة على الطبيعة بمعرفة مكتب المساحة
المختص.
"شهر إرث" للورثة في حالة وفاة مالك العقار ويرفق إعلام الوراثة.
وأوضح أن رسوم التسجيل للوحدة السكنية تختلف حسب مساحة كل منها، حيث إن الوحدة السكنية على مساحة 100 متر، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيهًا، أما الوحدة السكنية من مساحة 101 متر حتى مساحة 200 متر يتم حساب رسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1000 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيهًا.
وأكد أن الوحدة السكنية على مساحة من 201 متر حتى 300 متر يتم حساب رسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1500 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيهًا، أما أي وحدة سكنية تزيد مساحتها عن 300 متر يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيه شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيهًا.
وأشار إلى أنه يتم سداد ضريبة تصرفات عقارية تقدر بمبلغ ٢.٥ ٪ من قيمة العقار المدون بالعقد. ويتم سداد مبلغ ١٪ رسوم تصديق على العقد من نقابة المحامين في حالة كون الثمن ٢٠ ألف جنيه فأكثر.
