بعد الإعلان عنه.. هل يصدر قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد الحالى للنواب؟
بعد الإعلان عن مشروع جديد للإيجار القديم فى المجلس النواب والذى أعلن عنه النائب أحمد قوره فهل يخرج قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد الحالى بعد أن طال انتظاره كثيرا من البرلمان الماضى.
وتقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
وأكد قورة، أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال قورة: نحن هدفنا السامي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف: إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عامًا، مشيرًا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضًا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
غير معلوم
وقال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن موعد خروج قانون الإيجار القديم من البرلمان غير معلوم في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن هذا الأمر حساس للغاية ولا يجوز الدخول فيه حاليًا، ولابد أن يكون هناك حوار مجتمعي في هذا الأمر قبل صدوره ومناقشته.
وأضاف عضو قوى البرلمان: نحتاج إلى حوار مجتمعي حول هذا القانون، موضحًا أنه ليس من البساطة خروج هذا المشروع من البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يقدم للبرلمان من نائب أو الحكومة، وليس مهمًا الموافقة عليه أو خروجه سريعًا، لكن الأهم أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون جيدة.
وتابع: الأهم في قانون الإيجار القديم هو مصلحة الناس والعلاقة بين المالك والمستأجر، مضيفًا أنه من الصعب خروج القانون من البرلمان دون التوافق عليه ومراعاة المالك والمستأجر.
صعب صدوره
وقالت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه من الصعب صدور قانون الإيجار القديم من البرلمان في دور الانعقاد الحالي، لافتة إلى أنه في البرلمان الماضي كان الحديث كثيرًا عنه، وأغلق الحديث بعد ذلك.
وأضافت عضو مجلس النواب: قانون الإدارة المحلية هو الأهم حاليًا في المناقشة وانتهينا من لائحة مجلس الشيوخ التى أصدرها مجلس النواب، ولدينا قوانين مؤجلة من البرلمان الماضي لذلك من الصعب صدور قانون الإيجار القديم في هذا البرلمان، ولا يوجد حديث عن صدوره حاليًا وخاصة أنه قبل المناقشة يتردد الحديث عن القانون كثيرًا في المجلس.
وتقدم أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل قانون الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رقم 136 لسنة 1981.
وأكد قورة، أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم رفع الظلم والافتراء، على عدد كبير من الملاك، الذين حكم عليهم بـ«الفقر» مع مرور الزمن، حيث سمح بتوريث «أملاكهم» للمستأجرين دون وضع قواعد تراعي زيادة هذه القيمة الإيجارية مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.
وقال قورة: نحن هدفنا السامي من هذه التعديلات هو تحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم، فى ظل شكوى ملاك العقارات القديمة من عدم تحقيق القيمة الإيجارية أى توازن مع ارتفاع الأسعار.
وأضاف: إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، وعلينا أن لا ندفن روؤسنا في الرمال دون مواجهة تلك المشكلة «القديمة» التي مر عليها ما يقرب من 60 عامًا، مشيرًا إلى أن «الأفكار الاقتصادية» تغيرت أيضًا كما تغيرت العلاقات الاجتماعية، وهنا يجب على الجميع العمل لحصول كلٍّ من المالك والمستأجر على حقوقه ومعرفة واجباته، بحيث تكون هناك «علاقة متوازنة» بينهما.
غير معلوم
وقال عبد الفتاح محمد يحيى عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن موعد خروج قانون الإيجار القديم من البرلمان غير معلوم في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن هذا الأمر حساس للغاية ولا يجوز الدخول فيه حاليًا، ولابد أن يكون هناك حوار مجتمعي في هذا الأمر قبل صدوره ومناقشته.
وأضاف عضو قوى البرلمان: نحتاج إلى حوار مجتمعي حول هذا القانون، موضحًا أنه ليس من البساطة خروج هذا المشروع من البرلمان، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يقدم للبرلمان من نائب أو الحكومة، وليس مهمًا الموافقة عليه أو خروجه سريعًا، لكن الأهم أن تكون العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون جيدة.
وتابع: الأهم في قانون الإيجار القديم هو مصلحة الناس والعلاقة بين المالك والمستأجر، مضيفًا أنه من الصعب خروج القانون من البرلمان دون التوافق عليه ومراعاة المالك والمستأجر.
صعب صدوره
وقالت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إنه من الصعب صدور قانون الإيجار القديم من البرلمان في دور الانعقاد الحالي، لافتة إلى أنه في البرلمان الماضي كان الحديث كثيرًا عنه، وأغلق الحديث بعد ذلك.
وأضافت عضو مجلس النواب: قانون الإدارة المحلية هو الأهم حاليًا في المناقشة وانتهينا من لائحة مجلس الشيوخ التى أصدرها مجلس النواب، ولدينا قوانين مؤجلة من البرلمان الماضي لذلك من الصعب صدور قانون الإيجار القديم في هذا البرلمان، ولا يوجد حديث عن صدوره حاليًا وخاصة أنه قبل المناقشة يتردد الحديث عن القانون كثيرًا في المجلس.
