إطلاق الشائعات حول انتهاكات وسوء معاملة وانتشار كورونا.. خطة الإرهابية للضغط على السجون للحصول على مزايا لعناصرها.. ومصدر أمنى يرد: رعاية اجتماعية وصحية لجميع النزلاء
خطة محكمة وضعتها جماعة الإخوان الإرهابية للضغط على قطاع السجون للحصول على مزايا إضافية لعناصرها
المحبوسين بالعنابر مما يتعارض مع قواعد السجون.
واعتمدت الخطة الموضوعة، وفقا لمصدر مطلع، على إطلاق الشائعات وترويج المعلومات المغلوطة عن وجود انتهاكات داخل السجون وسوء المعاملة والإهمال الصحي ومنع الزيارات وتفشي فيروس كورونا المستجد بين المحبوسين.
وأشار المصدر إلى أن الجماعة الإرهابية تطلق يوميا شائعات وأخبارا كاذبة تبثها القنوات المعادية والصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التى يديرها أعوانها والتى كشفت التحقيقات أن الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي تدار من خارج البلاد؛ خشية ضبط أصحابها بتهمة بث معلومات مغلوطة.
وأوضح المصدر أن قطاع السجون يشهد تطورا كبيرا مؤخرا، وأوجه رعاية اجتماعية وصحية مقدمة لكافة النزلاء، وفقا لصحيح القانون ولوائح السجن، مشيرا إلى أن الممارسات الجماعة تسعى إلى تركهم يفعلون ما يريدون داخل أماكن الحبس، فضلا عن أن وفودا حقوقية وبرلمانية والنيابة العامة ومنظمات دولية وإعلامية تجرى زيارات على كافة السجون والاطمئنان على اوجة الرعاية المقدمة التى يشيد بها الجميع.
وقد شهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.
ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس)، والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية.
كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى مطالب نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.
واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.
كما قام القطاع بإجراء ٤٧٢ عملية جراحية للنزلاء خلال عام ٢٠٢٠.. كما تم توجيه ٣٨ قافلة طبية لسجون القطاع والتنسيق مع المعهد القومي للتغذية لتغذية النزلاء.
أبرز الشائعات
نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات حول تعرضهم أثناء قضائهم فترة العقوبة بالسجن شديد الحراسة لانتهاكات.
وأكد المصدر أن قطاع السجون يقدم جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة المستلزمات للمسجونين، وهو ما يعد محل إشادة من جانب العديد من المنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية التى اضطلعت مؤخراً بالعديد من الزيارات للسجن المشار إليه.
كما نفى مصدر مسئول ما تناولته إحدى القنوات الفضائية غير المصرية والتى تستقى معلوماتها من جماعة الإخوان الإرهابية حول وفاة 4 مسجونين داخل السجون المصرية على إثر إصابتهم بفيروس كورونا.
كما نفى المصدر صحة الفيديو الذي تروج له جماعة الإخوان الإرهابية في إطار تبنيها الدفاع عن العناصر والعمليات الإرهابية ومحاولة تحسين صورتهم، مؤكدا أن هذا الفيديو قديم منذ عام 2013.
وفى سياق متصل، كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله من ادعاءات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض إحدى نزيلات سجن النساء بالقناطر لسوء معاملة.
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول إحدى الصفحات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى مزاعم بشأن تعرض النزيلة سولافة مجدى محفوظ سلام "نزيلة سجن القناطر نساء" لاعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر احتجازها.
وبالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن النزيلة مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقى النزيلات.
ويأتى ذلك الإدعاء فى سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما نفى مصدر أمنى تعرض السجين أحمد دومة لأية مشاكل صحية فى ضوء ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف المصدر أنه يعانى من حساسية بالأنف فقط، وتم صرف العلاج اللازم له وحالته الصحية جيدة، ولا يعانى من أية أمراض.
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونيين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل.. كما يشمل أيضاَ بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
واعتمدت الخطة الموضوعة، وفقا لمصدر مطلع، على إطلاق الشائعات وترويج المعلومات المغلوطة عن وجود انتهاكات داخل السجون وسوء المعاملة والإهمال الصحي ومنع الزيارات وتفشي فيروس كورونا المستجد بين المحبوسين.
وأشار المصدر إلى أن الجماعة الإرهابية تطلق يوميا شائعات وأخبارا كاذبة تبثها القنوات المعادية والصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التى يديرها أعوانها والتى كشفت التحقيقات أن الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي تدار من خارج البلاد؛ خشية ضبط أصحابها بتهمة بث معلومات مغلوطة.
وأوضح المصدر أن قطاع السجون يشهد تطورا كبيرا مؤخرا، وأوجه رعاية اجتماعية وصحية مقدمة لكافة النزلاء، وفقا لصحيح القانون ولوائح السجن، مشيرا إلى أن الممارسات الجماعة تسعى إلى تركهم يفعلون ما يريدون داخل أماكن الحبس، فضلا عن أن وفودا حقوقية وبرلمانية والنيابة العامة ومنظمات دولية وإعلامية تجرى زيارات على كافة السجون والاطمئنان على اوجة الرعاية المقدمة التى يشيد بها الجميع.
وقد شهد قطاع السجون تطورا كبيرا فى كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة للنزلاء، فضلا عن رعاية ذويهم خارج السجون وإعفاء أبنائهم من سداد المصروفات المدرسية.
ويضم المبنى الجديد لقطاع السجون غرفة لإدارة الأزمات مزودة بأنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات لكافة سجون القطاع بما يكفل إحكام إجراءات التأمين لكافة مرافق ومنشآت قطاع السجون، بالإضافة إلى نظام اتصال مزود بتقنية (الفيديو كونفرانس)، والذى يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية.
كما يضم المبنى غرفة اتصالات تضم كافة وسائل الاتصال السلكى واللاسلكى الحديثة.
ويتم التوسع فى الزيارات الخارجية للمسجونين والاستجابة إلى مطالب نقل السجناء إلى مناطق قريبة من ذويهم والسماح بالتمتع بالانتقال لزيارة خارجية والسماح بالمشاركة فى المناسبات الدينية والوطنية للنزلاء مع ذويهم، فضلا عن زيادة ساعات التريض داخل السجون والإفراج عن السجناء.
واتخذت وزارة الداخلية كافة التدابير اللازمة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفحص كافة العاملين بالقطاع، وتوفير أجهزة مسح حرارى بكافة السجون، وتدعيم السجون بأدوات تعقيم من إنتاج السجون وتوقيع الكشف الطبى على النزلاء الجدد وإجراء الفحص الدوري على الجميع فضلا عن استحداث منظومة جديدة لتلقي طلبات الزيارة لسجناء ورفع حالة الاستنفار القصوى بكافة مستشفيات السجون.
كما قام القطاع بإجراء ٤٧٢ عملية جراحية للنزلاء خلال عام ٢٠٢٠.. كما تم توجيه ٣٨ قافلة طبية لسجون القطاع والتنسيق مع المعهد القومي للتغذية لتغذية النزلاء.
أبرز الشائعات
نفى مصدر أمنى ما تناولته بعض عناصر جماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات حول تعرضهم أثناء قضائهم فترة العقوبة بالسجن شديد الحراسة لانتهاكات.
وأكد المصدر أن قطاع السجون يقدم جميع أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة المستلزمات للمسجونين، وهو ما يعد محل إشادة من جانب العديد من المنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية التى اضطلعت مؤخراً بالعديد من الزيارات للسجن المشار إليه.
كما نفى مصدر مسئول ما تناولته إحدى القنوات الفضائية غير المصرية والتى تستقى معلوماتها من جماعة الإخوان الإرهابية حول وفاة 4 مسجونين داخل السجون المصرية على إثر إصابتهم بفيروس كورونا.
كما نفى المصدر صحة الفيديو الذي تروج له جماعة الإخوان الإرهابية في إطار تبنيها الدفاع عن العناصر والعمليات الإرهابية ومحاولة تحسين صورتهم، مؤكدا أن هذا الفيديو قديم منذ عام 2013.
وفى سياق متصل، كشفت أجهزة الأمن حقيقة ما تم تداوله من ادعاءات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض إحدى نزيلات سجن النساء بالقناطر لسوء معاملة.
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول إحدى الصفحات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى مزاعم بشأن تعرض النزيلة سولافة مجدى محفوظ سلام "نزيلة سجن القناطر نساء" لاعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر احتجازها.
وبالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن النزيلة مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقى النزيلات.
ويأتى ذلك الإدعاء فى سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
كما نفى مصدر أمنى تعرض السجين أحمد دومة لأية مشاكل صحية فى ضوء ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأضاف المصدر أنه يعانى من حساسية بالأنف فقط، وتم صرف العلاج اللازم له وحالته الصحية جيدة، ولا يعانى من أية أمراض.
ويعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.
ووفقاً لقانونيين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن بابا عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل.. كما يشمل أيضاَ بيانا كاملا عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على أن: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
