مدبولي يترأس اجتماعا لمتابعة مبادرة الرئيس السيسي "سكن كل المصريين"
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم الأحد اجتماعا لمتابعة مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين" بحضور عدد من الوزراء.
ويتضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، ضمن مبادرة الرئيس السيسي "سكن كل المصريين"، وذلك في إطار العمل على إيقاف النمو العشوائي للمباني داخل تلك المدن، حيث تم حصر الأراضي الفضاء المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات.
وقال رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ أسلوب الشراكة مع بعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الموجودة داخل هذه المدن، ومنها وزارتا قطاع الأعمال، والأوقاف.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم تحديد موقف الأراضي ولاية وزارة قطاع الأعمال العام، من حيث إمكانية دخولها في مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحا أنه تم التنويه في ضوء ذلك إلى توافر عدد من قطع الأراضى الواردة من الحصر الذي تم إجراؤه، من بينها أراض في عدد من المحافظات، تم الاتفاق على أن تدخل ضمن المشروع بمراحله المختلفة، وقطع أخرى تم توقيع بشأنها بروتوكول مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تطويرها.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: شهد الاجتماع استعراض بيان تفصيليّ بجميع قطع الأراضي التي تم حصرها، وموقعها، وموقف دخولها ضمن المرحلة العاجلة، أو المرحلة الأولى، أو الثانية من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما تم في الوقت نفسه تحديد الأراضي الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثماري والاجتماعي وبديل العشوائيات في عدد من المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك من حيث الاستعمالات ومستويات الإسكان المحيطة بالمنطقة، وتحديد مدى تواجد مناطق غير مخططة بالمدينة، ومدى الاحتياج لتوفير رصيد سكني بها، ثم بيان التقييم النهائي لكل قطعة منها.
ويتضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى إنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى المحافظات، ضمن مبادرة الرئيس السيسي "سكن كل المصريين"، وذلك في إطار العمل على إيقاف النمو العشوائي للمباني داخل تلك المدن، حيث تم حصر الأراضي الفضاء المتاحة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات.
وقال رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق على البدء فى تنفيذ أسلوب الشراكة مع بعض الجهات صاحبة الولاية على الأراضى الموجودة داخل هذه المدن، ومنها وزارتا قطاع الأعمال، والأوقاف.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم تحديد موقف الأراضي ولاية وزارة قطاع الأعمال العام، من حيث إمكانية دخولها في مشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحا أنه تم التنويه في ضوء ذلك إلى توافر عدد من قطع الأراضى الواردة من الحصر الذي تم إجراؤه، من بينها أراض في عدد من المحافظات، تم الاتفاق على أن تدخل ضمن المشروع بمراحله المختلفة، وقطع أخرى تم توقيع بشأنها بروتوكول مشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف تطويرها.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: شهد الاجتماع استعراض بيان تفصيليّ بجميع قطع الأراضي التي تم حصرها، وموقعها، وموقف دخولها ضمن المرحلة العاجلة، أو المرحلة الأولى، أو الثانية من مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، كما تم في الوقت نفسه تحديد الأراضي الفضاء المقترحة لمشروعات الإسكان الاستثماري والاجتماعي وبديل العشوائيات في عدد من المحافظات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وذلك من حيث الاستعمالات ومستويات الإسكان المحيطة بالمنطقة، وتحديد مدى تواجد مناطق غير مخططة بالمدينة، ومدى الاحتياج لتوفير رصيد سكني بها، ثم بيان التقييم النهائي لكل قطعة منها.
