الثروة العقارية: "التسجيل" ضربة قاسمة للمباني المخالفة

أكد الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية على حظر تسجيل الشقق المخالفة بالشهر العقاري يعد ضربة قاسمة للعقارات المخالفة في مصر، مشيرا إلى أن الحكومة لن تعترف بالعقود غير المسجلة في الشهر العقاري لإدخال المرافق للوحدات السكنية أو إصدار تراخيص لترميم المباني أو الأدوار المرتفعة أو إصدار تراخيص البناء للأراضي وفقًا لقانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري الذي سوف يطبق في 4 مارس 2021م.

وأضاف جمعة فى تصريحات خاصة انه وفقا للاجراءات الجديدة سيكون من الصعب توصيل المرافق "مياه وكهرباء وغاز" للشقق المخالفة، ولن يتم إجراء التسجيل العقاري إلا للعقارات التي تصالحت في مخالفات البناء.

وأشاد رئيس جمعية الثروة العقارية المصرية بتخفيض رسوم التسجيل العقاري للتيسير على المواطنين لتسجيل ممتلكاتهم العقارية بما يحفظ حقوقهم ومساعدة الدولة في حصر الثروة العقارية ومنع التلاعب في ملكيات المواطنين.

وتوقع حدوث تكدس في مكاتب الشهر العقاري من المواطنين، مطالبا في بزيادة مكاتب التسجيل حتى لا تحدث مشكلة وخاصة مع بداية التطبيق.

وأكد جمعة على أهمية تفعيل الرقم القومى للعقارات لمنع الازدواجية وحدوث أي مشكلات في هذا الأمر.

ووضع قانون الشهر العقاري الجديد، الذي يتم تطبيقه 4 مارس المقبل، عقوبات على الملاك الجدد حالة عدم تسجيل العقار محل البيع في الشهر العقاري، فمنذ هذا التاريخ لن يتم الاعتراف أمام الجهات الحكومية بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد في الشهر العقاري، مشيرا إلى عدم الاعتراف بالعقد الابتدائي بين المالك والمشتري وكذلك العقد التي حصل على صحة توقيع من المحكمة.