"لافيردي" تخطط لضخ استثمارات جديدة بالسوق العقاري المصري خلال 2021
أعلنت شركة لافيردى للتطوير العقارى عن اعتزامها التوسع وضخ استثمارات
جديدة بالسوق العقارى المصرى خلال العام الجديد 2021، وتجهز الشركة للحصول على أراضى
جديدة بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالى لتعزيز استثماراتها
ومشروعاتها بالسوق المصرى.
وكشف المهندس إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة لافيردى للتطوير العقارى، عن تفاصيل استثمارات الشركة خلال 2021، مؤكدا على أن الشركة تدرس عدد من المشروعات الجديدة لإطلاقها خلال العام الجارى وتتفاوض حاليا للحصول على أرض بمساحة أكبر من 100 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، وأرض أخرى بمساحة 100 فدان فى الساحل الشمالى تمهيدا لتنميتها وتطويرها، كما أن الشركة تسعى لطرح المرحلة الرابعة والأخيرة لمشروعها " لافيردى نيو كابيتال La Verde New Capital " أول كمبوند متكامل على مساحة 35 فدانًا باستثمارات تقدر بحوالى 1.8 مليار جنيه فى منطقة الR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجار حاليا طرح المرحلة الثانية لمشروع ـ” La verde cassette “ أول كمباوند فيلات بالعاصمة الإدارية، على مساحة 60 فدان بمنطقة R8.
وأكد لاشين، على أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل لحوالى مليار جنيه خلال 2021 منهم 500 مليون جنيه لتنفيذ مشروعى العاصمة الإدارية، ونستهدف تحقيق مبيعات تصل لحوالى 900 مليون جنيه، بالإضافة ل500 مليون جنيه بعد إطلاق أحد المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن السوق العقارى خلال العام المنتهى 2020 شهد عددا من التحديات وتعرض لأزمة وبعض الشركات نجحت فى مواجهة وتجاوز تلك التحديات وابتكار أفكار غير تقليدية وجديدة ولكن شركات أخرى رفعت راية الاستسلام، لافتا إلى أن السوق استعاد عافيته وبدأت تنتعش حركة الطلب ومن المتوقع تحقيق طفرة فى المبيعات وزيادة الطلب على العقارات بضعف النسبة الطبيعية خلال العام الجديد لتعويض أحداث 2020 والطلبات المؤجلة خلال الفترة الماضية.
وتوقع تحسن معدلات تصدير العقار خلال 2021، لافتا إلى أن الشركة تسعى للمشاركة فى عدد من المعارض الدولية بالخارج خلال الفترة القادمة فى الإمارات والكويت والسعودية، ونستهدف مبيعات تصل لـ 250 مليون جنيه فى دبى والسعودية 100 مليون جنيه، مؤكدا على أن مبيعات الشركة بالخارج تتخطى 25% من إجمالى المبيعات، وخلال 2020 وصلت المبيعات لـ50% وهى لمصريين يعملون بالخارج.
وأشاد باتجاه البنك المركزى والبنوك لخفض أسعار الفائدة، مؤكدا على أن ذلك ينعش حركة الاقتصاد بكل قطاعاته وليس العقارات فقط.
ومن جانبها، قالت نجلاء طاحون نائب رئيس مجلس الإدارة، إن عام 2021 سيشهد طفرة عقارية كبيرة، وسيكون عاما مميزا بعد نجاحنا فى تجاوز تداعيات أزمة كورونا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على عجلة الاقتصاد الوطنى بقطاعاته المختلفة وسيشهد العام الجديد انطلاقة كبيرة للسوق العقارى وخاصة فى ظل الطفرة الإنشائية التى تشهدها مدن الجيل الرابع الجديدة مثل العاصمة الإدارية والجلالة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة بما يتيح تنوع كبير فى المعروض بالسوق العقارى سواء سكنى أو ساحلى لتلبية كافة رغبات واحتياجات المواطنين، وكذلك انفتاح مصر مع كل دول الخليج بعض المصالحة العربية الخليجية ولذلك فمن المتوقع جذب استثمارات خليجية جديدة للسوق الفترة القادمة.
وأضافت أن الشركات العقارية نجحت فى تجاوز مرحلة كورونا وابتكرت آليات وأساليب جديدة للتعلب على تداعياتها، ووفرت المزيد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين وأتاحت مرونة أكبر فى التعامل مع العملاء.
وأكدت على أن استضافة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية لفعاليات كأس العالم لكرة اليد خطوة مهمة وتنقل ما حدث من طفرة إنشائية بالعاصمة الإدارية للعالم كله، وهو تسويق جيد لمشروعات العاصمة وتعلن بث الروح فى العاصمة الإدارية.
وأشادت بدور الدولة فى بث الطمأنينة لدى المواطنين فى التعامل مع ملف أزمة كورونا، مشيرة إلى أهمية الإعلان عن التعاقد على لقاح كورونا بما يشجع المواطنين على التحرك واستعادة أنشطتهم بعد فترة من القلق والترقب، وخاصة أن الشعب قرر تأجيل خطط الاستثمارية والادخارية الفترة الماضية، ولقاح كورونا يوفر استقرار نفسى لدى المواطنين ويدفعهم لاستعادة أنشطتهم مرة أخرى.
وأشارت إلى أن تراجع أسعار الفائدة بالبنوك يشجع على الاستثمار العقارى خاصة أن العقار مخزن للقيمة وأفضل وسيلة للادخار والاستثمار لدى المصريين، والمواطن يطمح لتحقيق أعلى عائد للاستثمار وخفض الفائدة يدفعهم للتوجه للاستثمار فى العقار.
وحول أكثر القطاعات العقارية إقبالا الفترة القادمة، قالت نجلاء طاحون إن العقار السكنى سيظل الأكثر إقبالا ويليه التجارى والإداري لأن المواطن يبحث عن السكن أولا ويليه التجارى والخدمى لتلبية احتياجات السكان، ومن المنتظر افتتاح وتشغيل أكثر من مول تجارى وخدمى بالعاصمة الإدارية لتدب الحياة فى أركان العاصمة الإدارية.
وتوقعت تحقيق طفرة فى أسعار العقارات وزيادتها بنسبة 10% وخاصة مع ارتفاعأسعار مواد البناء "الحديد والأسمنت" وكذلك زيادة الإقبال على الشراء، مع دخول شريحة جديدة للمواطنين الذين يفضلون الشراء بعد رؤيتهم لحجم الإنجاز الذى تحقق على أرض الواقع.
وكشف المهندس إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة لافيردى للتطوير العقارى، عن تفاصيل استثمارات الشركة خلال 2021، مؤكدا على أن الشركة تدرس عدد من المشروعات الجديدة لإطلاقها خلال العام الجارى وتتفاوض حاليا للحصول على أرض بمساحة أكبر من 100 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، وأرض أخرى بمساحة 100 فدان فى الساحل الشمالى تمهيدا لتنميتها وتطويرها، كما أن الشركة تسعى لطرح المرحلة الرابعة والأخيرة لمشروعها " لافيردى نيو كابيتال La Verde New Capital " أول كمبوند متكامل على مساحة 35 فدانًا باستثمارات تقدر بحوالى 1.8 مليار جنيه فى منطقة الR8 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجار حاليا طرح المرحلة الثانية لمشروع ـ” La verde cassette “ أول كمباوند فيلات بالعاصمة الإدارية، على مساحة 60 فدان بمنطقة R8.
وأكد لاشين، على أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة تصل لحوالى مليار جنيه خلال 2021 منهم 500 مليون جنيه لتنفيذ مشروعى العاصمة الإدارية، ونستهدف تحقيق مبيعات تصل لحوالى 900 مليون جنيه، بالإضافة ل500 مليون جنيه بعد إطلاق أحد المشروعات الجديدة.
وأشار إلى أن السوق العقارى خلال العام المنتهى 2020 شهد عددا من التحديات وتعرض لأزمة وبعض الشركات نجحت فى مواجهة وتجاوز تلك التحديات وابتكار أفكار غير تقليدية وجديدة ولكن شركات أخرى رفعت راية الاستسلام، لافتا إلى أن السوق استعاد عافيته وبدأت تنتعش حركة الطلب ومن المتوقع تحقيق طفرة فى المبيعات وزيادة الطلب على العقارات بضعف النسبة الطبيعية خلال العام الجديد لتعويض أحداث 2020 والطلبات المؤجلة خلال الفترة الماضية.
وتوقع تحسن معدلات تصدير العقار خلال 2021، لافتا إلى أن الشركة تسعى للمشاركة فى عدد من المعارض الدولية بالخارج خلال الفترة القادمة فى الإمارات والكويت والسعودية، ونستهدف مبيعات تصل لـ 250 مليون جنيه فى دبى والسعودية 100 مليون جنيه، مؤكدا على أن مبيعات الشركة بالخارج تتخطى 25% من إجمالى المبيعات، وخلال 2020 وصلت المبيعات لـ50% وهى لمصريين يعملون بالخارج.
وأشاد باتجاه البنك المركزى والبنوك لخفض أسعار الفائدة، مؤكدا على أن ذلك ينعش حركة الاقتصاد بكل قطاعاته وليس العقارات فقط.
ومن جانبها، قالت نجلاء طاحون نائب رئيس مجلس الإدارة، إن عام 2021 سيشهد طفرة عقارية كبيرة، وسيكون عاما مميزا بعد نجاحنا فى تجاوز تداعيات أزمة كورونا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على عجلة الاقتصاد الوطنى بقطاعاته المختلفة وسيشهد العام الجديد انطلاقة كبيرة للسوق العقارى وخاصة فى ظل الطفرة الإنشائية التى تشهدها مدن الجيل الرابع الجديدة مثل العاصمة الإدارية والجلالة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة بما يتيح تنوع كبير فى المعروض بالسوق العقارى سواء سكنى أو ساحلى لتلبية كافة رغبات واحتياجات المواطنين، وكذلك انفتاح مصر مع كل دول الخليج بعض المصالحة العربية الخليجية ولذلك فمن المتوقع جذب استثمارات خليجية جديدة للسوق الفترة القادمة.
وأضافت أن الشركات العقارية نجحت فى تجاوز مرحلة كورونا وابتكرت آليات وأساليب جديدة للتعلب على تداعياتها، ووفرت المزيد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين وأتاحت مرونة أكبر فى التعامل مع العملاء.
وأكدت على أن استضافة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية لفعاليات كأس العالم لكرة اليد خطوة مهمة وتنقل ما حدث من طفرة إنشائية بالعاصمة الإدارية للعالم كله، وهو تسويق جيد لمشروعات العاصمة وتعلن بث الروح فى العاصمة الإدارية.
وأشادت بدور الدولة فى بث الطمأنينة لدى المواطنين فى التعامل مع ملف أزمة كورونا، مشيرة إلى أهمية الإعلان عن التعاقد على لقاح كورونا بما يشجع المواطنين على التحرك واستعادة أنشطتهم بعد فترة من القلق والترقب، وخاصة أن الشعب قرر تأجيل خطط الاستثمارية والادخارية الفترة الماضية، ولقاح كورونا يوفر استقرار نفسى لدى المواطنين ويدفعهم لاستعادة أنشطتهم مرة أخرى.
وأشارت إلى أن تراجع أسعار الفائدة بالبنوك يشجع على الاستثمار العقارى خاصة أن العقار مخزن للقيمة وأفضل وسيلة للادخار والاستثمار لدى المصريين، والمواطن يطمح لتحقيق أعلى عائد للاستثمار وخفض الفائدة يدفعهم للتوجه للاستثمار فى العقار.
وحول أكثر القطاعات العقارية إقبالا الفترة القادمة، قالت نجلاء طاحون إن العقار السكنى سيظل الأكثر إقبالا ويليه التجارى والإداري لأن المواطن يبحث عن السكن أولا ويليه التجارى والخدمى لتلبية احتياجات السكان، ومن المنتظر افتتاح وتشغيل أكثر من مول تجارى وخدمى بالعاصمة الإدارية لتدب الحياة فى أركان العاصمة الإدارية.
وتوقعت تحقيق طفرة فى أسعار العقارات وزيادتها بنسبة 10% وخاصة مع ارتفاعأسعار مواد البناء "الحديد والأسمنت" وكذلك زيادة الإقبال على الشراء، مع دخول شريحة جديدة للمواطنين الذين يفضلون الشراء بعد رؤيتهم لحجم الإنجاز الذى تحقق على أرض الواقع.
