رئيس التحرير
عصام كامل

المندوه الحسيني: «التعليم قبل الجامعي» يعيش طفرة حقيقية.. وبناء المعلم وتأهيله على «أجندة الرئيس» | حوار

المندوه الحسيني رئيس
المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة
أشاد الدكتور المندوه الحسيني، رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، بالإنجازات التي تحققت في ملف التعليم قبل الجامعي خلال السنوات الست الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي.


مؤكدا فى حوار لـ "فيتو" أن منجزات الرئيس في المشاريع القومية تسابق الزمن، كذلك فإن التعليم قبل الجامعي شهد طفرات كبيرة، وأصبح الجميع يدرك أن القيادة السياسية تضع التعليم المصري على رأس أولوياتها، مدللا على ذلك بالمشروع الذي أطلقه السيد الرئيس في وقت سابق لبناء الإنسان المصري الجديد وإلى تفاصيل الحوار :

*بداية كانت مصر تعانى فى السابق من غياب التنسيق بين وزارتى التعليم والتعليم العالى .. هل تحقق هذا التنسيق مؤخرا؟

التواصل الذي يحدث بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تمت ترجمته في لقاءات الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ويؤكد على أن رؤية الدولة أن يكون هناك تكاملا بين الوزارتين وإنهاء عصر التباعد أو أن تعمل كل وزارة في اتجاه مغاير، والدليل على ذلك هو فتح ملف إعداد المعلم الجديد الذي يمتلك مهارات وقدرات العمل وفق إستراتيجية التعليم الجديدة وأن ذلك يبدأ من كليات التربية، وهو ما أعلن عنه وزيري التعليم والتعليم العالي مؤخرا.

*يشكو المعلمون دوما من تجاهل الدولة لتحسين روتبهم وأحوالهم المعيشية والتضييق عليهم فى الدروس الخصوصية .. هل مازال هذا الشعور مستمرا؟

المعلم هو قلب العملية التعليمية، والمعلمون يحظون باهتمام القيادة السياسية، والرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ فترة حكمه بتكريم المعلمين في عيد المعلم عام 2014، وأطلق مشروع إصلاح أحوال المعلمين، وهو المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب السابق.

وبناء عليه صدر القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981، بإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف، وصدر مؤخرا قرار رئيس الوزراء بوضع ضوابط تنفيذ ما ورد بالقانون.

حيث نص القانون في المادة الأولى على زيادة بدل المعلم المنصوص عليه في المادة رقم 89 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 93 مكررا (18) من القانون رقم 103 لسنة 1961، وذلك بواقع 180 جنيها شهريا لكبير المعلمين و165 جنيها لمعلم خبير، و125 جنيها لمعلم أول، و100 جنيه لمعلم أول، و75 جنيها لمعلم ومعلم مساعد، ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على منح حافز أداء شهرى إضافي للمخاطبين بحكم المادة رقم 70 من القانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة رقم 39 مكررا (1) من القانون 103 لسنة 1961 بواقع 150 جنيها لكبير المعلمين، و145 لمعلم خبير و160 لمعلم أول (أ)، و165 معلم أول و185 معلم ومعلم مساعد.

وتابع: ونصت المادة الثالثة على منح المخاطبين بالمادة رقم 79 من القانون رقم 139 لسنة 1981 وبالمادة رقم 93 مكررا (9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 شاغلى وظيفة مدير مدرسة وشيخ معهد ووكيل المدرسة والمعهد بحسب الأحوال حافز شهرى نظير إدارة المدرسة والمعهد بواقع مبلغ 250 جنيها و150 جنيها على التوالي.

ونصت المادة الرابعة على أن تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، وحددت المادة هذه المكافأة بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بالقانون رقم 149لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بواقع 155 جنيها لكبير المعلمين، و140 جنيها لمعلم خبير، و130 جنيها لمعلم أول، و85 جنيها لمعلم أول و65 لمعلم ومعلم مساعد.

كما حددت قيمة المكافأة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بواقع 155 جنيها للدرجة الممتازة و140 جنيها للدرجة المالية و120 جنيها لمدير عام، و85 جنيها للدرجة الأولى، و65 جنيها للدرجة الثانية و55 الثالثة و50 للدرجة الرابعة وما فوقها.

وأكمل: وينص مشروع القانون في المادة الخامسة على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم، والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة.

والأهم من الزيادة المقررة بتلك النصوص القانونية هو تأسيس صندوق للرعاية الاجتماعية والصحية للمعلمين ، فمنظومة التعليم الجديدة تتطلب معلمين يشعرون بالاستقرار المادي والاجتماعي من أجل تقديم كل ما يستطيعون لتحقيق أهداف إستراتيجية التعليم الجديدة.

*كيف ترى إنجازات التعليم المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

منجزات التعليم المصري في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرة للدرجة التي يمكن وصفها بالإنجازات التاريخية ، ففي ملف الأبنية التعليمية فإنه خلال الفترة من يونيو 2014 حتى ديسمبر 2020، بلغ إجمالي عدد المشروعات التي نفذتها الدولة 5293 مشروعا، ضمت 81 ألفًا و297 فصلًا بتكلفة إجمالية وصلت إلى 24 مليار جنيه.

وبجانب ذلك فإن مشروع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في إنشاء المدارس هو واحد من أبرز المشروعات التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبجانب ذلك تولي الدولة اهتماما كبيرا بالمدارس النوعية التي تهدف إلى تقدم خدمة تعليمية ممتازة، ومن ذلك إنشاء 13 مدرسة من المدارس الحكومية الدولية لتقديم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مخفضة، والتوسع في بناء مدارس النيل الدولية بإنشاء 9 مدارس جديدة منها 5 في محافظات الصعيد والاتجاه إلى اقتحام أفريقيا بشهادة النيل المصرية كقوى ناعمة لنشر الثقافة المصرية في الدول الأفريقية.

بالإضافة إلى ذلك فإن الدولة تتوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM حتى وصلت إلى 15 مدرسة، بجانب نقل التجربة اليابانية في التعليم إلى مصر وتطبيق نظام التوكاتسو في 47 مدرسة مصرية يابانية،

*كيف ترى اهتمام القيادة السياسية بصحة طلاب المدارس؟

اهتمام القيادة السياسية بصحة طلاب المدارس واضح وهو ما تمت ترجمته في المبادرات الرئاسية المختلفة، ومنها مبادرة الكشف عن أمراض التقزم والسمنة والنحافة عند طلاب المدارس، وإجراء تحليل فيروسي (B.C) لأكثر من 20 مليون طالب.

وذلك ضمن مبادرة 100 مليون صحة، بجانب المشروع الرئاسي لرفع الكفاءة البدنية لطلاب المدارس، ولم يغب عن القيادة السياسية الاهتمام بالموهوبين من طلاب المدارس، فكانت المبادرة الرئاسية لاكتشاف الطلاب الموهوبين في المدارس عام 2017 والتي تم تنفيذها بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والكلية الفنية العسكرية، وأنشأت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم 54 مركزا للموهوبين والتعلم الذكي.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..
الجريدة الرسمية