ما أقساها "عيشة" الفلاح

تقول الإحصائيات إن دخل الفلاح من الفدان يوازى ٣١٥ جنيها شهريا، وهو مبلغ لو تعلمون زهيد، دفع الفلاح إلى هجر أرضه أو بيعها والسفر إلى المدينة، لإنشاء عمارة تدر عليه ربحا أعلى، والدولة في مشروعها الجديد لتطوير ١٥٠٠ قرية لم تظهر ملامح ذلك المشروع إلى العلن ولم تطرحه للنقاش المجتمعى وهل التطوير يشمل الإنسان وحياته التي تقوم على الزراعة؟!

الإحصائيات تشير إلى أن فدان القمح يحقق صافى ربح ٢٣٠٠ جنيه خلال ستة أشهر، وهو رقم لا يغنى ولا يسمن من جوع والأصل في عملية التطوير أن تتم إتاحة الأدوات التنموية للفلاح باعتباره مساهما بـ ١٥٪ من إجمالي دخل الدولة، ومع ذلك لا يحظى بمنظومة تساعده على تطوير أدائه ليعود التطور بخير وفير يليق بما يقدمه الفلاح للوطن.

كل طوائف المجتمع لها أصوات تدافع عن مكتسباتها سواء كانت نقابات أو جمعيات أو أحزاب أو مؤسسات أو شركات أو قنوات ووسائل إعلام إلا الفلاح، وإذا كانت كل القطاعات الاقتصادية قد تراجع دورها وأداؤها بعد جائحة كورونا فإن الفلاح لم يتقاعس وقدم كل جهوده التي أثمرت إنتاجا غطى الكثير من مناحي حياتنا الغذائية، ولكن الفلاح بوضعه الحالي سينقرض ويتلاشى ومن حقه أن يبحث عن وسائل بديلة من أجل حياة كريمة حتى لو كان الثمن بيع الأرض والبحث عن نشاط آخر أكثر ربحية.

الفقراء

إذن ما هو الحل؟ الحل في تصوري هو وضع الفلاح المصرى في القلب من التجربة التنموية التي تجرى وقائعها في أنشطة عديدة منذ عدة سنوات، ووضع خطة إستراتيجية هدفها الأول والأخير هو الفلاح وحياته ومكتسباته، وما يمكن تقديمه له ليكون قادرا على الاستمرار.

مبادرة تطوير القرى يجب أن تنصب على الإنسان في هذه القرى، نعم الخدمات ضرورية، ولكن أهم هذه الخدمات هو توفير أدوات تجعل الفلاح قادرا على العمل بطريقة تحقق له حياة كريمة، تدفعه دفعا للارتباط بالأرض، وليس لهجرها كما هو حاصل الآن.